الأردن يسعى لتطوير الاقتصاد والمنظومة التكنولوجية (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن وزارة الاتصال الرقمي أعلنت أمس بأن الأردن تسلم الدورة الحالية لمنظمة التعاون الرقمي بالدورة الحالية 2024، ما يعتبر إنجازا من المنطلق الاقتصادي خاصة أن الأردن يحاول خلال السنوات الماضية أن يكون هناك توظيف للاتصال الرقمي في المجال الاقتصادي.
مسئولو الإسكان يبحثون مع نظرائهم من الأردن التعاون في مجالات التخطيط عاهل الأردن: المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الإنجازات الاقتصاديةوقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن الأردن أعلن بأنه من خلال تسلم هذه الدورة سيكون هناك العديد من الإنجازات الاقتصادية خاصة بإشراك الشباب والفئات صغار السن من أجل تطوير المهارات والمنظومة الاقتصادية خاصة أن عمان خلال السنوات الماضية تسعى لتحديث المنظومة الاقتصادية، وهذا أحد البنود التي ستكون حاضرة بالمنظومة.
وتابعت: "بحضور 16 دولة مشاركة في هذه المنظمة، كان هناك إجماع على تسلم الأردن لعام 2024 هذه الدورة، وستكون هناك العديد من التوصيات والإنجازات التي يتحدث عنها الأردن بالشراكات مع الدول المشاركة في هذه المنظمة منها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يسعى الأردن لتوظيفه من أجل أن يكون هناك فائدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو