ترودو مندداً بهجوم على مسجد: لا مكان للإسلاموفوبيا في كندا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ندَّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس (الخميس)، بهجوم على مسجد في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو تحقق السلطات فيه على أنه جريمة كراهية وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها جزء من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وقالت الشرطة إن شخصاً ألقى حجرين على نافذة مسجد في ميسيساجا يوم الأحد، عشية ذكرى هجوم على مسجد في مدينة كيبيك حصد أرواح 6 أشخاص عام 2017، وقالت شبكة «سي بي سي نيوز» إنه لم يُصب أحد في الحادث.
وكتب ترودو عبر حسابه على موقع «إكس»: «لا مكان للإسلاموفوبيا في أي من مجتمعاتنا».
وتابع: «الهجوم على مسجد في ميسيساجا في وقت سابق من هذا الأسبوع - في اليوم الوطني لإحياء ذكرى الهجوم على مسجد مدينة كيبيك والتصدي للإسلاموفوبيا - جبان ومثير للقلق وغير مقبول. أندد به بأشد العبارات الممكنة».
وقال «المجلس الوطني للمسلمين الكنديين» إن الهجوم «جزء من تصاعد مثير للقلق في الكراهية ضد الإسلام في أنحاء البلاد».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت السلطات في تورونتو إن عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في أكبر مدينة كندية ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية الصراع في غزة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترودو مسجد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ميسيساجا ظاهرة الإسلاموفوبيا حقوق الإنسان على مسجد مسجد فی
إقرأ أيضاً:
كندا تدرس فرض ضرائب على صادرات اليورانيوم والنفط رداً على ترمب
الاقتصاد نيوز - متابعة
تدرس كندا إمكانية فرض ضرائب على صادراتها من سلع رئيسية مثل اليورانيوم والنفط والبوتاس إلى الولايات المتحدة، وذلك في حال قام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، بتنفيذ تهديده بفرض رسوم جمركية شاملة.
وذكر مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن فرض ضرائب التصدير سيكون الخيار الأخير لكندا. وأوضحوا أن فرض رسوم انتقامية على السلع المصنعة في الولايات المتحدة وفرض قيود على تصدير بعض المنتجات الكندية سيكون الخيار الأكثر احتمالاً.
ومع ذلك، أفاد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن فرض ضرائب على الصادرات، الذي سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والمزارعين والشركات الأمريكية، لا يزال خياراً جدياً إذا قرر ترمب بدء حرب تجارية شاملة.
كما قد تقترح حكومة ترودو توسيع صلاحياتها بشأن قيود التصدير كجزء من تحديث مقرر للوضع المالي والاقتصادي للبلاد، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين.