إضراب جماعي لموظفي النقل العام في ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بدأ إضراب جماعي لحوالي 90 ألفا من موظفي النقل العام في ألمانيا اليوم الجمعة حسب وكالة RND.
وأكدت الوكالة أنه "من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى توقف الحافلات ومترو الأنفاق والترام في أكثر من 80 مدينة في ألمانيا، يشارك في الإضراب حوالي 90 ألف موظف من 130 شركة نقل".
إقرأ المزيد
وأعلنت نقابة فيردي أن الإضراب سيستمر طوال اليوم في معظم المدن والبلدات الألمانية، وتطالب النقابة بتخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة، وزيادة في الإجازة.
يذكر أنه يوم أمس الأربعاء، أضرب موظفو الأمن في معظم المطارات الرئيسية في ألمانيا عن العمل ليوم واحد، لتشديد الضغوط على السلطات لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل.
ودعت نقابة فيردي، التي أعلنت الإضراب بعد ظهر الثلاثاء، الموظفين إلى الإضراب في 11 مطارا، هم: فرانكفورت وبرلين وكولونيا ودوسلدورف وهامبورغ وشتوتغارت ولايبزيغ وهانوفر ودريسدن وبريمن وإرفورت.
وتسعى النقابة إلى زيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة (3.03 دولارات) لجميع الموظفين وتدعو إلى الحصول على مكافآت مقابل العمل الإضافي بدءا من أول ساعة إضافية.
وتقول رابطة أرباب العمل إنها عرضت زيادة بنسبة 4 بالمائة هذا العام و3 بالمائة العام المقبل، بالإضافة إلى تنازلات بشأن موعد بدء مكافآت العمل الإضافي. ومن المقرر استئناف المحادثات في 6 فبراير المقبل.
المصدر: RND
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي برلين فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي