السجن 40 عاماً لمُنفذ أكبر عملية تسريب للبيانات بتاريخ سي آي إيه
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حُكم على موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بالسجن لمدة 40 عاماً بعد قيامه بأكبر عملية تسريب للبيانات في تاريخ الوكالة، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أمس (الخميس)، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
وحسب الشرق الأوسط، جوشوا شولت - الذي اتُّهم بتسليم كميات كبيرة من البيانات السرية إلى «ويكيليكس» في عام 2016 - أُدين في عام 2022 بجمع ونقل معلومات الدفاع الوطني بشكل غير قانوني، وعرقلة تحقيق جنائي وإجراءات هيئة المحلفين الكبرى، من بين تهم أخرى.
وعمل شولت مهندسَ كومبيوتر في مركز الاستخبارات السيبرانية التابع لوكالة المخابرات المركزية، وأنشأ أدوات إلكترونية يمكنها الحصول على البيانات من أجهزة الكومبيوتر دون أن يتم اكتشافها. دافع شولت عن نفسه في المحكمة، وانتهت محاكمة سابقة بهيئة محلفين معلقة في عام 2020.
وقال المدعي العام الأميركي، داميان ويليامز، في بيان: «لقد خان جوشوا شولت بلاده بارتكاب بعض من أبشع جرائم التجسس في التاريخ الأميركي. لقد تسبب في أضرار لا تُوصف بأمننا القومي في سعيه للانتقام من وكالة المخابرات المركزية لردها على انتهاكات شولت الأمنية في أثناء عمله هناك».
وأضاف ويليامز: «عندما قبض عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، ضاعف شولت جهوده، وحاول إلحاق مزيد من الضرر بهذه الأمة من خلال شنّ ما وصفه بـ(حرب المعلومات) لنشر معلومات سرية للغاية من خلف القضبان. وطوال الوقت، جمع شولت الآلاف من مقاطع الفيديو والصور لأطفال يتعرضون لإساءة مقززة من أجل إرضائه الشخصي».
قال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، في بيان: «اليوم، عوقب جوشوا شولت بحق، ليس فقط لخيانته بلادنا، ولكن لحيازته كمية كبيرة من المواد الإباحية المروعة للأطفال... خطورة أفعاله واضحة، والعقوبة المفروضة تعكس حجم التهديد المزعج والضار الذي يشكّله سلوكه الإجرامي».
وتظهر سجلات المحكمة أن مشكلات شولت في وكالة المخابرات المركزية بدأت في صيف عام 2015 عندما بدأ الخلاف مع الإدارة وزميله في العمل، وفي النهاية قدم أمراً تقييدياً ضد زميل العمل في محكمة الولاية. تم نُقل شولت وزميله نتيجة الخلاف.
وأفاد ممثلو الادعاء بأن المحققين زعموا أن شولت غضب عندما أراد مسؤولو وكالة المخابرات المركزية استئجار مقاول لبناء أداة إلكترونية مماثلة لتلك التي كان يبنيها.
وبعد مرور عام، قال المحققون إن شولت سرق أدوات إلكترونية وشفرة المصدر، ونقلها إلى «ويكيليكس». وأوضح ممثلو الادعاء أنه حاول بعد ذلك إخفاء آثاره، ومحو جميع آثار دخوله إلى نظام الكومبيوتر.
استقال شولت من وكالة المخابرات المركزية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016. لكن في مارس (آذار) 2017، نشرت «ويكيليكس» الدفعة الأولى من تسريبات «Vault 7»، التي نشأت من برنامجين تمكّن شولت من الوصول إليهما، حسبما تظهر سجلات المحكمة.
أصدرت «ويكيليكس» بياناً صحافياً يتماشى مع المعلومات، قائلة إن البيانات تم تقديمها بشكل مجهول من قبل مصدر أراد إثارة أسئلة تتعلق بالسياسة، وتحديداً حول ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية قد تجاوزت سلطتها.
وشولت، الذي زُعم أنه كذب أيضاً على محققي وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتغطية على أعماله، تم القبض عليه في أغسطس (آب) 2017 بتهم استغلال الأطفال في المواد الإباحية. ووُجهت إليه التهم المتعلقة بخرق البيانات بعد أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عملية تسريب سي آي إيه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية نيويورك وکالة المخابرات المرکزیة فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد حجب الحكومة للبيانات..المجاعة تنتشر في السودان
أعلن مرصد عالمي للجوع اليوم الثلاثاء، أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ورجح أن يمتد إلى 5 أخرى بحلول مايو (أيار) المقبل.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى منطقتين أخريين في ولاية جنوب كردفان.وخلصت اللجنة إلى أن المجاعة، التي كُشفت لأول مرة في أغسطس ( آب)، مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور.
وتتوقع اللجنة، التي تدقق وتتحقق من المجاعة، امتداد المجاعة إلى 5 مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو (أيار)، وهي أم كدادة، ومليط، والفاشر، والطويشة، واللعيت. وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في السودان معرضة لخطر المجاعة.
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليوناً، أي حوالي نصف السودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير (شباط)، وهي زيادة كبيرة عما كان متوقعاً في يونيو (حزيران) عند 21.1 مليوناً حتى الشهر ذاته.
ونُشرت النتائج رغم استمرار الحكومة السودانية في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يساعد على توجيه المساعدات حيث تشتد الحاجة إليها.
وأعلنت الحكومة الإثنين تعليق مشاركتها في النظام العالمي لمراقبة الجوع، واتهمته "بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته".
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 من منظمات إنسانية كبرى، ومؤسسة حكومية دولية.
ويلعب التصنيف دوراً محورياً في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر عند تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات والحيلولة دون تفشي الجوع. مرصد دولي يحذر من خطر المجاعة في السودان - موقع 24حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع، اليوم الخميس، من خطر المجاعة في 14 منطقة بأنحاء السودان، إذا تصاعدت الحرب أكثر بين طرفي الصراع هناك.
ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد قوات الدعم السريع، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية لتخفيف الإجراءات على الحدود، ومن تواصل قوات الدعم السريع بشكل أكبر مع الخارج.
وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني أمس الاثنين، إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية، وتقييم إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان ناجحاً. كما أشارت الرسالة إلى "مخاوف جدية" من قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وبموجب نظام التصنيف، تعكف "مجموعة عمل فنية" ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة.
وهذه المراحل هي "لا مشكلة"، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الضغط"، ثم مرحلة "الأزمة"، ومرحلة "الطارئ" وأخيرا مرحلة "المجاعة".
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السودانية علقت في أكتوبر (تشرين الأول) التحليل الذي كانت تقوده بنفسها. وبعد استئناف العمل، لم تقر مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة.
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة اليوم، إن المجموعة التي تقودها الحكومة استبعدت بيانات رئيسية عن بسوء التغذية من تحليلها.
وخلص تحقيق لرويترز في الآونة الأخيرة إلى أن الحكومة السودانية عرقلت عمل التصنيف في وقت سابق هذا العام، ما أدى إلى تأخير تأكيد المجاعة عدة أشهر في مخيم زمزم حيث لجأ النازحون إلى أكل أوراق الأشجار للبقاء على قيد الحياة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025