حشر البرلماني بن سليمان إسمه في لائحة ذوي الحقوق بمراكش للإستفادة من هكتارات الأراضي يثير غضب السلاليين

زنقة20ا الرباط

علم موقع Rue20، أن الجماعة السلالية “جيش أسكجور” بإقليم اليوسفية تعيش هذه الأيام على وقع صفيح ساخن بعد إكتشاف إسم البرلماني عن دائرة مراكش يونس بنسليمان “مدرجا” في قائمة أعضاء الجماعة السلالية المذكورة، بعد الإفراج عن لائحة المستفدين من الأراضي السلالية من قِبل “قيادة اسعادة” بعمالة مراكش التابعة لولاية جهة مراكش آسفي.

وكشف مصدر من داخل الجماعة، أن الأعضاء السلاليين تفاجؤوا بوجود إسم البرلماني يونس بن سيلمان “مندسا” بين الأعضاء في اللائحة الخاصة بأعضاء الجماعة السلالية “جيش أسكجور” الواقعة بدوار “عين دادة” بتراب جماعة سعادة، حيث يتصرف منذ مدة في نصيب المفرز من العقار السلالي لـ”جيش أسكجور” ذي الرسم (م. 39171) حوالي 95 هكتارا.

وإستغرب أعضاء بالجماعة لـ”وجود إسم البرلماني الثري يونس بن سليمان ضمن لائحة أعضاء الجماعة السلالية “جيش اسكجور”؛ علما أن أصله وجذوره من “ثلاث بوكدرة” إقليم اليوسفية؛ وليس من الجماعة السلالية التي تم حشر إسمه ضمن اللائحة التي تخول له الإستفادة من هكتارات الأراضي السلالية “.

ووفق مصادر، فإن البرلماني الثري يونس بن سليمان تمكن من “التسلل” إلى لائحة أعضاء الجماعة السلالية “جيش أسكجور” بواسط تقديم شهادة إدراية الصادرة عن القائد السابق لجماعة “اسعادة” السلالية، والتي تشهد ليونس بنسليمان بأنه من ذوي الحقوق، علما أنه لا ينتمي لتلك الجماعة وليس سليلا للقادة العسكريين التاريخيين لجيش محاميد الغزلان، أو جيش “اسكجور”، والذي منحه السلاطين العلويين، وأخرهم المغفور له محمد الخامس حق التصرف في آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية بمراكش وضاحيتها”، مما يطرح سؤال حول مصداقية الشهادة الإدراية؟.

وكان وزير الداخلية قد تقدم أمام القضاء بدعوى ضد يونس بنسليمان، من أجل “طرده” من العقار المذكور باعتباره ليس من ذوي الحقوق، ولا حق له في التصرف في عقار سلالي، وبالتالي بطلان عقد التنازل الذي بموجبه يتصرف في هذا العقار.

وقررت المحكمة إخراجه من المداولة بتاريخ 14 يونيو الجاري 2022 بعدما أدلى دفاع يونس بنسليمان بمذكرة توضيحية مصحوبة بوثائق جديدة، ومن بين أهم ما تم الإدلاء به للمحكمة من طرف دفاع يونس بنسليمان، تلك الشهادة الإدارية الصادرة عن القائد السابق لجماعة سعادة، تفيد أن يونس بنسليمان “من ذوي الحقوق”، أي أنه سليل الجماعة السلالية “جيش أسكجور”. واعترفت الشهادة الإدارية ليونس بنسليمان، بأن القطعة الأرضية التي يستغلها بدوار “عين دادة” بجماعة اسعادة من حقه”.

وتساءلت المصادر هل الشهادة الصادرة عن القائد السابق لجماعة اسعادة استنادا إلى أعضاء من الجماعة السلالية، والتي تشهد ليونس بنسليمان بأنه من ذوي الحقوق، تتمتع بالمصداقية والقوة القانونية، أكثر من الدفوعات التي تقدم بها وزير الداخلية أمام المحكمة مشفوعة بمجموعة من النصوص القانونية التي تؤطر العقارات السلالية؟.

وهل سيستأنف وزير الداخلية عملية المطالبة بطرد البرلماني “المُندس” من الجماعة السلالية المذكورة لإغلاق الباب في وجه مثل هذه السلوكات التي تضر بمصالح السلاليين وصورة السلطات؟

 

 

المصدر: زنقة 20