مسئولو "الإسكان" يبحثون مع نظرائهم من الأردن سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات بمجالات التخطيط والإسكان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة، اجتماعا مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات فى مجالات، التخطيط والتصميم الحضري المستدام، والإسكان والتشييد، وذلك بحضور عدد من المختصين بوزارتى الإسكان المصرية والأردنية.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين فى قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء فى التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الجانب الأردني للمشاركة في تنظيم وإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها فى المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، حيث يتضمن المنتدى عرض الأعمال بين مصر والدول الشقيقة فى مجال العمران، وكذا مجال تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إطلاق المبادرة الدولية للمدن المستدامة فى مؤتمر المناخ "COP27".
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحًا أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصرى، وبالفعل نعمل حاليًا على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلي الدروس المستفادة من التجربة المصرية، ومنها نجاح الدولة المصرية في ترجمة المخططات الورقية التي تم إعدادها منذ عشرات السنين، إلي مخططات واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الرؤي الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء في وضع الرؤي أو في تنفيذها، بجانب تطوير الإطار التشريعي ليساعد في إمكانية التطبيق بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إنجازات الهيئة على مدى 50 عاما منذ نشأتها، فهى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار أهداف وسياسات التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إلى انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى، التابع للهيئة، فى شهر يناير الماضي، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، حيث يتولى المرصد إعداد مؤشرات الرصد الحضري، ودراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، وقد أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.
من جانبها رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الأشقاء بمصر، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية المتميزة، والتعرف على الخطوات التفصيلية لتلك التجربة بدءًا بوضع المخططات، مرورًا بمراحل التنفيذ المختلفة، والإجراءات والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات.
كما رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، بالتعاون مع الدولة المصرية فى تنظيم وإعداد موضوعات المنتدي الحضري العالمي "WUF12"، مؤكدة أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي هو إنجاز كبير تستحقه الدولة المصرية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته فى استضافة مؤتمر المناخ "cop27" بمدينة شرم الشيخ، مبدية رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في المزيد من التعاون مع الأشقاء بمصر.
وخلال اللقاء، أجاب مسئولو وزارة الإسكان على تساؤلات واستفسارات نظرائهم من الأردن، وتم التأكيد على تعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعقد المزيد من الاجتماعات لمشاركة التجربة العمرانية المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وأكدت المشاط أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، حيث أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
نجاح التعاون مع البنك الدوليوأشتر إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدوليوأشارت إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.