إتاوات باهظة للسفر من معبر رفح.. تسعيرة جديدة والدفع في القاهرة حصرا

تتواصل عمليات ابتزاز الفلسطينيين المضطرين للسفر على معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، رغم نفي السلطات المصرية حدوث ذلك مرات عدة.

وتنشر "عربي21" شهادات لفلسطينيين تعرضوا لعمليات ابتزاز، واضطروا لدفع مبالغ كبيرة مقابل تمكينهم أو ذويهم من المرور نحو مصر، ومن ثم إلى العالم الخارجي عبر معبر رفح الحدودي.

وكانت الرشاوى مقابل تسهيل عبور الفلسطينيين من "رفح" تجري عبر وسطاء خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ويتحكم بها ضباط في أجهزة سيادية مصرية، لكن الجديد في افتتاح شركة "هلا" المقربة من جهاز المخابرات العامة، فرعا رسميا لها في العاصمة المصرية، وفرض تسعيرة جديدة لتسجيل الراغبين في السفر مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع مقدما، ما يعني أن السلطات على علم بذلك، بخلاف ادعاءاتها.

مسافرون فلسطينيون قالوا لـ"عربي21" إنهم اضطروا إلى دفع مبالغ كبيرة نقدا وبالعملة الصعبة، في مقر شركة "هلا" في مدينة نصر بالقاهرة، مقابل تسهيل مرورهم من معبر رفح باتجاه العالم الخارجي.

"العرجاني ومحمود السيسي"
والشركة مملوكة لرجل الأعمال المقرب من المخابرات المصرية إبراهيم العرجاني، ضمن مجموعة من الشركات، ويعتقد أنه ينخرط في شراكة مع "محمود السيسي"، نجل الرئيس المصري، وفق تقارير إخبارية، الأمر الذي يفسر استمرار دفع الإتاوات على المعبر دون أن تجد السلطات حلا للمشكلة القديمة الجديدة.

وظهرت شركات العرجاني لأول مرة في سنة 2014 عندما أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لإعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال في حربه على غزة عام 2014، حيث شاركت الشركة فعليا في عمليات الإعمار.

أما شركة "هلا" للاستشارات والخدمات السياحية فقد نشطت سنة 2021 لتقوم حصرًا بنقل المسافرين والبضائع من وإلى قطاع غزة، وافتتحت مقرا لها في القاهرة.

يقول محمود سليمان (اسم مستعار) المقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه إنه اضطر إلى دفع 5 آلاف دولار إلى فرع الشركة في القاهرة مقابل تسهيل سفر خطيبته والتي حصلت على تأشيرة لبلجيكا قبل الحرب، وشارفت على الانتهاء.

سليمان كشف لـ"عربي21" أنه انتدب أحد أصدقائه المقيمين في القاهرة لينوب عنه في إجراءات التسجيل والدفع المسبق لشركة "هلا"، حيث توجه صديقه الثلاثاء الماضي ودفع مبلغ 5 آلاف دولار لتسهيل عبور خطيبته، مشيرا إلى اضطراره التوقيع على تعهد بأنه إذا لم يتمكن الشخص المعني من السفر بعد وورد اسمه في كشوفات السفر، فإن المبلغ لا يسترد، أما إذا كان الرفض من الجهات الأمنية التي تتعامل معها الشركة، فإن بإمكانه استرداد المبلغ مخصوما منه رسوم التسجيل والبالغة مئة دولار.

ودشن العرجاني شركة هلا للسياحة في عام 2021 في أعقاب معركة سيف القدس، بهدف تسهيل خروج الفلسطينيين من القطاع، والشركة تعد تابعة لجهاز المخابرات العامة.
???? شركة هلا للسياحة والمملوكة رجل المليشيات وذراع السيسي العسكري ( إبراهيم العرجاني ) تعلنها يشكل رسمي آلاف الدولارات تكلفة الخروج من قطاع غزة pic.twitter.com/ECHUtRZl7D — omar elfatairy (@OElfatairy) January 27, 2024
أما سليم شحادة (اسم مستعار) المقيم في أسبانيا فيؤكد لـ"عربي21" أنه اضطر إلى دفع مبلغ 5 آلاف دولار لتمكين أمه من السفر للعلاج في أسبانيا، بعد أن تمكنت قل الحرب من استصدار تأشيرة دخول للبلاد بغرض العلاج.

يقول شحادة، إن كل محاولاته لتمكين والدته من السفر باءت بالفشل، ما اضطره إلى اللجوء إلى شركة "هلا" أخيرا بعد أن دفع مبلغا كبيرا نقدا عبر وسيط في القاهرة، لتتمكن والدته من السفر أخيرا.

معاناة طلاب المنح
وبينما تمكن "سليمان وشحادة" من دفع المبلغ وتمكين ذويهم من السفر، يقف الطالب "عدي ياسر" حائرا أمام العقبات التي تحول دون سفره لاكمال دراسته في الخارج.

يقول ياسر في حديث لـ"عربي21" إنه حصل أخيرا على منحة لدراسة الطب البشري في باكستان، لكن ظروف المعبر وطريقة العمل فيه تمنعه من إكمال حلمه بالدراسة، إذ إن أسرته النازحة من شمال قطاع غزة نحو مدينة دير البلح وسط القطاع، لا تستطيع دفع مبلغ خمسة آلاف دولار لتمكينه من السفر.

يضيف "ياسر"، أنه تلقى وعودات من جهات محلية ورسمية عدة، من أجل تسهيل سفره مع مجموعة كبيرة من طلبة الطب الراغبين في إكمال دراستهم في باكستان، لكنه يظل خائفا من أن تذهب فرصة الدراسة على أعتاب المعبر المقفل في وجهه، والمرهون فتحه بدفع إتاوة باهظة لا حمل له بها.

نفي مصري
وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفى مؤخرا اضطرار الفلسطينيين لدفع إتاوات للسفر من معبر رفح، وشدد على أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر، من قبل هيئة الموانئ البرية، وهئ ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلق. وفق قوله.

وقبل بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان السفر عبر معبر رفح يجري بتنسيق بين الحكومة في غزة والسلطات المصرية، حيث يقوم الراغبون في السفر بالتسجيل لدى مكتب في غزة تابع لوزارة الداخلية، وتقوم الأخيرة بدورها بترتيب الأسماء وفقا للفئات والأولويات، ومن ثم تنظم عملية المرور اليومي إلى الجانب المصري من المعبر وفق جدول زمني محدد، دون تدخل أي طرف ثالث.

لكن السلطات المصرية على الفلسطينيين بدأت في أعقاب العدوان باشتراط الحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة للعبور من معبر رفح، إذ تقوم السلطات بإرسال كشوفات المسافرين إلى الاحتلال، والأخير يقوم بتدقيقها والسماح بمرور البعض، فيما يُحرم الكثيرون من ذلك لأسباب غير معروفة.

المصدر: عربي21