الأسبوع:
2025-05-02@14:02:34 GMT

حلم لجميع الأثريين.. تفاصيل مشروع ترميم هرم منكاورع

تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT

حلم لجميع الأثريين.. تفاصيل مشروع ترميم هرم منكاورع

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الحفائر الأثرية حول هرم منكاورع لم تكتمل منذ عام 1837 وحتى الآن بسبب أحجار الجرانيت المتساقطة حوله، مضيفًا أن إعادة تلك الأحجار إلى أماكنها ربما يكشف عن المراكب الجنائزية للملك منكاورع أسفلها، وأن نتائج تلك الدراسة ستعرض على لجنة علمية دولية متخصصة لتحديد الموقف النهائي قبل البدء في تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليونسكو".

جاء ذلك فى الفيديوهات الذى نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول زيارة أجراها إلى منطقة الأهرامات، للكشف عن تفاصيل الأعمال الجارية لترميم هرم "منكاورع".

وتضمنت الفيديوهات لقاءً مع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في حضور الدكتور كاشيواجي هيرويوكي، كبير المهندسين بالبعثة المصرية اليابانية العاملة في منطقة هرم "منكاورع".

وشرح الدكتور مصطفى وزيري تفاصيل مشروع ترميم هرم "منكاورع"، موضحا أن الملك منكاورع قام بكساء واجهة الهرم بأحجار من الجرانيت، وأن المشروع هدفه إعادة تلك الأحجار إلى أماكنها بعد أن تساقطت حول الهرم مع مرور الزمن، و أن المشروع الآن في طور الدراسة لمدة عام، وبعدها ستطرح النتائج على لجنة علمية دولية متخصصة لاتخاذ القرار النهائي وبالتعاون مع اليونسكو.

ومن جانبه، أعرب هيرويوكي، عن سعادته بالعمل في المشروع لأهميته العلمية، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية ستتكفل بالتمويل.

ولفت إلى أن الصخرة المقام عليها هرم "منكاورع" لم يتم الكشف عنها حتى الآن عكس ما حدث بالنسبة لهرمي خوفو وخفرع، وأن إعادة الأحجار الأصلية إلى أماكنها سيكشف عن أبعاد قاعدة الهرم، وهو الكشف الذي سيفيد أعمال الحفائر من الناحية الفنية والعلمية.

وفي السياق ذاته، وصف د.محمد الصعيدي، المدير الأثري لمشروع تطوير الحفائر الخاصة بالهرم الثالث، مشروع ترميم هرم "منكاورع" بأنه بمثابة حلم لجميع الأثريين في مصر، نظرًا لأن المنطقة لم تمتد إليها أيادي العمل للحفر والتنقيب الأثري بسبب كتل الجرانيت المتساقطة من الهرم والمتناثرة حوله بشكل عشوائي، مضيفًا أن المشروع يستهدف دراسة تلك الأحجار من حيث طبيعتها ومعرفة مدى إمكانية إعادتها مرة أخرى إلى الهرم، بما يتيح استكشاف الآثار الموجودة بالمنطقة.

حول الوسائل العلمية المتبعة لترميم الهرم، أكد د.نور بدر، رئيس الفريق العلمي الخاص بتوثيق أحجار الهرم الثالث بالليزر "3D"، أن الأعمال تتم باستخدام أحدث جهاز للتصوير الرقمي بالتعاون مع الجانب الياباني في البعثة المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك الجهاز يقوم بتصميم نموذج رقمي للهرم وللأحجار المتساقطة حوله لمعرفة مدى إمكانية إعادتها إلى إماكنها بعد توثيق ومسح وتسجيل كل قطعة ومعرفة تاريخها الأثري.

وأضاف أنه لا صحة لما تردد عن أن المشروع يستهدف كساء واجهة الهرم، بل يهدف إلى إعادة أحجار الجرانيت المتساقطة من الهرم والمتناثرة حوله إلى أماكنها الطبيعية، مضيفًا أن الملك منكاورع كان قد قام بتركيب كتل من الجرانيت لتغطي جزء من واجهة الهرم، لكن مع مرور الزمن تساقطت تلك الكتل ولم يتبق منها إلا ٦ صفوف فقط بقاعدة الهرم من الناحية الشمالية، لذلك يستهدف المشروع إعادة تلك الأحجار إلى أماكنها فقط ودون استخدام أي مواد خارجية بما يحافظ على أثرية المكان، وهي الخطوات المعتادة في أي أعمال تجرى لترميم الآثار بشكل عام.

كما أكد د.محمود شهاب، اخصائي الترميم بمشروع توثيق أحجار الهرم الثالث، أن خطوات تنفيذ المشروع تتم بشكل علمي بالتعاون مع الجانب الياباني، مشيرًا إلى حرص البعثة المصرية اليابانية على توثيق كل قطعة من كتل الأحجار الجرانيتية المتناثرة حول الهرم لدراستها وفحصها باستخدام جهاز الليزر وذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع والذي أكد أنه لا يزال في مرحلة الدراسة، وأن التنفيذ الفعلي لن يبدأ قبل موافقة لجنة علمية دولية متخصصة حول نتائج الدراسة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الآثار ترميم هرم منكاورع ترميم هرم منكاورع إلى أماکنها أن المشروع

إقرأ أيضاً:

لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.

وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.

 

واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.

وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.

وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.


وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.


وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.

كما أوصت    بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة

وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.


وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا  اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.


وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.

مقالات مشابهة

  • النعيمي وعباد يتفقدان سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع الجزائر
  • وضع حجر الأساس لمشروع مرسى لتزويد السّفن بوقود الغاز
  • اطلاق مشروع ترميم قصر العدل
  • لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
  • انطلاق مشروع ترميم شوارع حي الأمناء بصنعاء بتكلفة تتجاوز 278 مليون ريال
  • افتتاح مشروع جسر الخور في عجمان
  • بيان لـالمركزي يتعلّق بخطة إعادة هيكلة المصارف... هذه تفاصيله
  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%
  • خلافات على أولوية تجميع الزيوت المستهلكة| تفاصيل حبس طرفي مشاجرة بمنطقة الهرم
  • صلاح يدشن العمل في مشروع إعادة تأهيل الشارع الرئيسي بمدينة إب