النهضة تعبر عن رفضها للحكم الظالم بحق الغنوشي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتبرت حركة النهضة الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي والوزير السابق رفيق عبد السلام، "مظلمة جديدة" تضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس، على حد تعبيرها.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الخميس- حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس حركة النهضة بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وعبرت الحركة -في بيان- عن رفضها للحكم الذي وصفته بالظالم، وذلك ثقة منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين، على حد تعبير البيان.
وقالت الحركة إنها لم تتلق مُطلقا تمويلا من أي جهة أجنبية، وإن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية، ولا تطاله أي شبهة، وأضافت أنه لا وجود لأي تمثيل للحركة في الخارج.
كما أكدت مواصلتها الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة.
وقالت الحركة إنها ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها القضائي والسياسي.
الغنوشي ينفي تهما بتلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي (الفرنسية) الدفاع عن الغنوشيمن جهتها، قالت هيئة الدفاع التي تتولى قضية الغنوشي إنها متمسكة ببراءة موكلها، مما نسب إليه وتأكيدها أنه لم يثبت في أي من مراحل القضية أنه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي، وأنه لم يبرم أي عقد دعاية وعلاقات عامة، ولم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.
كما أكدت عزمها استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لإيضاح حقيقة هذا الملف وخلفيّاته وإطلاع الرأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حل به.
ومن جانبها، قالت جبهة الخلاص الوطني إنها تتابع الأحكام القضائية بحق الغنوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات الدفاع ودون حضور المعني بالأمر، وطالبت بوضع حد لهذا الاستهداف القضائي، وبالإفراج عن الغنوشي وإنهاء المظالم المسلطة عليه.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء قنا تعلن رفضها لمشروع قانون المسئولية الطبية
أعلن مجلس نقابة أطباء قنا، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكداً تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة للأطباء، وجهودها الحثيثة لخدمة جموع الأطباء بقيادة د. أسامة عبدالحي، النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع أطباء قنا، بمقر النقابة، برئاسة د. محمد الديب، نقيب أطباء قنا، وبحضور كل من: د. طارق منصور، عضو مجلس النقابة العامة لجنوب الصعيد، ود. حيدر عبد الحميد، وكيل نقابة أطباء قنا، ود. محمود عبد المولي، أمين صندوق نقابة أطباء قنا، ود. محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، ود.أحمد رمضان، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وعدد كبير من أطباء محافظة قنا.
وأكد أطباء قنا، خلال الاجتماع، على رفضهم أي مواد فى مشروع القانون المزمع إقراره تتعلق بحبس الأطباء فى القضايا المهنية، مطالبين بضرورة الاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناتجة عن الأضرار الطبية.
وتوافق الحضور على ضرورة إلزام جميع الأطباء بالاشتراك فى صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة، حتى تكون هناك موارد قادرة على تعويض أي أخطاء طبية غير متعمدة، حرصاً على كرامة الطبيب وتخفيفاً من معاناة المريض.
كما شدد أطباء قنا، على رفضهم لعقوبة الحبس الاحتياطى لأي طبيب، لانتفاء نية القصد والتعمد، أو إيذاء المريض، خلال التعامل الطبي، الذى تكون له تداعيات وأسباب كثيرة.
وطالب أطباء قنا، بضرورة وضع مواد في القانون تنص على تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطيبة والمنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وموارد الدولة.
#لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية