النهضة تعبر عن رفضها للحكم الظالم بحق الغنوشي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتبرت حركة النهضة الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي والوزير السابق رفيق عبد السلام، "مظلمة جديدة" تضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس، على حد تعبيرها.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الخميس- حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس حركة النهضة بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وعبرت الحركة -في بيان- عن رفضها للحكم الذي وصفته بالظالم، وذلك ثقة منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين، على حد تعبير البيان.
وقالت الحركة إنها لم تتلق مُطلقا تمويلا من أي جهة أجنبية، وإن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية، ولا تطاله أي شبهة، وأضافت أنه لا وجود لأي تمثيل للحركة في الخارج.
كما أكدت مواصلتها الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة.
وقالت الحركة إنها ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها القضائي والسياسي.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع التي تتولى قضية الغنوشي إنها متمسكة ببراءة موكلها، مما نسب إليه وتأكيدها أنه لم يثبت في أي من مراحل القضية أنه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي، وأنه لم يبرم أي عقد دعاية وعلاقات عامة، ولم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.
كما أكدت عزمها استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لإيضاح حقيقة هذا الملف وخلفيّاته وإطلاع الرأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حل به.
ومن جانبها، قالت جبهة الخلاص الوطني إنها تتابع الأحكام القضائية بحق الغنوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات الدفاع ودون حضور المعني بالأمر، وطالبت بوضع حد لهذا الاستهداف القضائي، وبالإفراج عن الغنوشي وإنهاء المظالم المسلطة عليه.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هيئة مغربية تعبر عن استنكارها لتداول أخبار بشأن عبور سفينة أسلحة إلى الكيان الصهيوني عبر ميناء طنجة المتوسط
في إطار ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المنابر الإعلامية العالمية والوطنية حول عبور سفينة محملة بالأسلحة، يقال إنها مملوكة لشركة الشحن العالمية ميرسك وتحمل اسم Nexoe Maersk، عبر ميناء طنجة المتوسط في طريقها إلى ميناء حيفا المحتل، عبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة بطنجة عن استنكارها الشديد لهذه الأنباء، داعيةً الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات رسمية حول صحة هذه الأخبار.
وقالت المبادرة في بيان لها إنه في حال تأكدت صحة الأنباء المتداولة، ودخلت السفينة أو أي سفينة أخرى محملة بالأسلحة إلى الميناء، فإن ذلك يشكل تطبيعًا غير مقبول مع الكيان الصهيوني، ويعد بمثابة شراكة في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف البيان: “نحن في المبادرة نطالب المسؤولين عن ميناء طنجة المتوسط وكافة السلطات المختصة بتوضيح حقيقة هذه الأخبار بشكل رسمي، إذ لا يمكن السكوت عن أي تعاون مع المحتل الصهيوني الذي يواصل عدوانه على الفلسطينيين”.
وفي سياق متصل، دعت المبادرة جميع سكان مدينة طنجة وكل الغيورين على القضية الفلسطينية إلى اليقظة والتفاعل مع أي تطورات متعلقة بهذه الفضيحة، مُؤكدة على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكدت المبادرة على ضرورة الوقوف ضد أي محاولات لتسهيل مرور الأسلحة التي تُستخدم ضد الفلسطينيين، محذرة من أن ذلك يُعد مشاركة غير مباشرة في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.