النهضة تعبر عن رفضها للحكم الظالم بحق الغنوشي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتبرت حركة النهضة الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي والوزير السابق رفيق عبد السلام، "مظلمة جديدة" تضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس، على حد تعبيرها.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الخميس- حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس حركة النهضة بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
وعبرت الحركة -في بيان- عن رفضها للحكم الذي وصفته بالظالم، وذلك ثقة منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين، على حد تعبير البيان.
وقالت الحركة إنها لم تتلق مُطلقا تمويلا من أي جهة أجنبية، وإن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية، ولا تطاله أي شبهة، وأضافت أنه لا وجود لأي تمثيل للحركة في الخارج.
كما أكدت مواصلتها الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة.
وقالت الحركة إنها ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها القضائي والسياسي.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع التي تتولى قضية الغنوشي إنها متمسكة ببراءة موكلها، مما نسب إليه وتأكيدها أنه لم يثبت في أي من مراحل القضية أنه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي، وأنه لم يبرم أي عقد دعاية وعلاقات عامة، ولم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.
كما أكدت عزمها استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لإيضاح حقيقة هذا الملف وخلفيّاته وإطلاع الرأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حل به.
ومن جانبها، قالت جبهة الخلاص الوطني إنها تتابع الأحكام القضائية بحق الغنوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات الدفاع ودون حضور المعني بالأمر، وطالبت بوضع حد لهذا الاستهداف القضائي، وبالإفراج عن الغنوشي وإنهاء المظالم المسلطة عليه.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريّض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السودان: الحكومة تؤكد رفضها للجرائم وتدعو لتطبيق العدالة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر، رفض الحكومة لأي جرائم تُرتكب ضد المواطنين السودانيين، ودعا المقاتلين إلى الالتزام بقيم العدالة خلال الحرب ضد التمرد.
التغيير: الخرطوم
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر، إن الحكومة “ترفض أي جريمة تُرتكب في حق سوداني أو سودانية في أي مكان من أرض السودان”.
ودعا الأعيسر في منشور على منصة فيسبوك، المقاتلين الذين يقاتلون لتحرير الأرض إلى الالتزام بقيم العدالة والقانون في التعامل مع الأسرى المشتبه في تعاونهم مع الدعم السريع أو قتلهم للمدنيين العزل.
وأشار إلى ما أسماه تغاضي البعض عن الجرائم التي ارتُكبت ضد المواطنين العزل في مختلف أنحاء السودان على مدى 21 شهرًا. وفقا لقوله.
وتابع :لا تتاجروا اليوم بحوادث فردية منعزلة لا تعبر عن منهج الجيش وكل القوات التي تدافع عن أرض السودان، والتي تتقيد بكل القيم الإنسانية في الحروب”. وفقا لقوله.
وأوضح أن الجندي السوداني بعد الانتصار في المعركة يكون أكثر اهتمامًا بالتقيد بأسس التعامل مع الأسرى، مشددًا على أنه “ليس بعد النصر مكان للانتقام، بل تقديم كل مجرم للمحاكمة العادلة”، وذلك في إطار تعزيز قيم دولة العدالة والقانون والسلام.
وفي أعقاب استعادة الجيش السوداني وحلفائه السيطرة على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وُجِّهت اتهامات لهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في منطقة الكنابي.
واتهمت جماعات حقوقية وقوى سياسية الجيش وحلفاءه بقتل 13 مدنيًا واعتقال نساء ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة.
في المقابل، نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني.
وبشكل عام يُتهم طرفا النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب العديد من الجرائم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الصراع في أبريل 2023.
وتتضمن هذه الاتهامات القتل العشوائي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
الوسومالجرائم والانتهاكات الناطق الرسمي باسم الحكومة حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها