البرلمان المغربي يطلع على تجربة الثنائية اللغوية ببلجيكا في زيارة لوفد من مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بدأ وفد من مجلس النواب، أمس الخميس، زيارة عمل للبرلمان الفيدرالي في بروكسيل من أجل الإطلاع على تجربة اعتماد الثنائية اللغوية في المؤسسات التشريعية البلجيكية، في سياق عمل المجلس على اعتماد اللغة الأمازيغية.
وتندرج هذه الزيارة، التي تستمر اليوم الجمعة، في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين التشريعيتين، لاسيما الشق المتعلق بالنجاعة والجودة في ممارسة الصلاحيات الدستورية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، الذي يرأس الوفد، عقب اللقاء الذي جمع أعضاءه مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، إيليان تيليو، إن هذه الزيارة الرسمية تأتي في إطار الاتفاقية التي تجمع بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والبلجيكية.
وأوضح صباري أن البرلمان البلجيكي، وبحكم التنوع الذي يميزه -لاسيما وأنه يعتمد لغتين رسميتين- يمثل تجربة غنية “يتعين علينا كمغاربة الاستفادة منها، لاسيما بعد إقرار دستور 2011، وأيضا في أعقاب اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد”.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن المؤسسة التشريعية المغربية تتطلع إلى الاستفادة من اعتماد الثنائية اللغوية في البرلمان البلجيكي، لاسيما وأنه “تم الشروع في تطبيق هذه التجربة خلال الجلسات العامة، على أمل تطويرها لتشمل أيضا أشغال اللجان وأعمال التوثيق”.
وبحسب صباري، فإن النقاش الذي جمع الوفد المغربي مع رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، شكل أيضا مناسبة للتطرق باستفاضة لمجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الهجرة، والمناخ، وتعديلات القانوني الجنائي ومدونة الأسرة.
يشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب للبرلمان البلجيكي، ستشمل عقد لقاءات والقيام بعدة زيارات لمختلف مرافق غرفتي البرلمان الفيدرالي البلجيكي.
وإلى جانب النائب الأول لرئيس المجلس، يتألف وفد مجلس النواب، على الخصوص، من زينة إدحلي (التجمع الوطني للأحرار) وإلهام الساقي (الأصالة والمعاصرة)، وحسن بن عمر (التجمع الوطني للأحرار).
كلمات دلالية البرلمان البلجيكي اللغة الأمازيغية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان البلجيكي اللغة الأمازيغية مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية