ديالى تستعد لتوديع الجيش.. بدء الخطوة الأولى لتسليم ملفها الأمني إلى الداخلية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، المباشرة في أولى خطوات تسليم ملف أمن ديالى لقطعات الداخلية.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية وصل بعقوبة وعقد سلسلة لقاءات مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية، لمناقشة الية تسليم ملفها الامني الى قطعات الداخلية في اشارة الى الشرطة".
واضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "الوفد سيناقش 4 نقاط جوهرية هي التحديات واليات التنسيق وتطبيق عملية انتقال سلسلة ومرنة وتحديد المسؤوليات الامنية لتشكيلات بقية الوزارات والهيئات الامنية".
واشار الى ان "الخطوة الاولى لتسليم الملف الامني ستبدا في غضون فترة وجيزة خلال الربع الاول من العام الحالي، وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية وهي ذاتها ستطبق في بقية المحافظات وبشكل متدرج".
واكد النائب مضر الكروي، الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، ان ملف أمن محافظة ديالى سينقل لوزارة الداخلية في غضون اشهر معدودة، مشيرا الى ان اعتماد الداخلية على ستراتيجية خماسية الابعاد في المحافظة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف ديالى طرح في نقاشنا مع وزير الداخلية واكد بان وزارته اتمت جهوزيتها لاستلام الملف في غضون اشهر معدودة وفق رؤية تاخذ بنظر الاعتبار كافة التحديات".
واضاف، ان "الوزير اكد اعتماد وزارته على ستراتيجية الابعاد الـ5 بشكل فعلي في ديالى خلال 2024 وهي تعزيز امن المناطق المحررة وتوسيع دائرة فتح مراكز الشرطة واعطاء اولوية لملف ضبط الحدود من خلال الحرس وزيادة القدرات مع ضمان شمول ابناء المناطق المحررة بعقود الوزارة في مختلف التشكيلات واعادة النظر في ملف مكافحة المخدرات والجريمة والتحقيق في الاغتيالات التي جرت في الاشهر الماضية مع تنامي الحرب على الارهاب وخلاياه النائمة".
واشار الى ان "موقف الداخلية من أمن ديالى إيجابي في دعم استقرارها ومتابعة الكثير من الاحداث واتخاذ قرارات مناسبة حيالها"، لافتا الى ان "قوة تشكيلات الداخلية وضمان تنفيذ القانون هو من سيعزز ثقة الاهالي بالدولة ومؤسساتها الامنية".
وتسلمت وزارة الداخلية حتى الان، الملف الامني في 6 محافظات وهي النجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى وواسط، فيما تستعد لتسلم الملف في محافظات اضافية وهي نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى وذي قار، وسط ترجيحات بتأجيل استلام ملف بغداد، وكركوك، وميسان، والبصرة، بحسب وزارة الداخلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة الى ان
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية