«الإسكان»: تيسيرات جديدة لأصحاب الأراضي غير المقننة بالشيخ زايد لتوفيق أوضاعهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ستعلن خلال أيام عن منح تيسيرات جديدة لأصحاب الأراضي غير المقننة بمدينة الشيخ زايد، من العملاء الذين تقدموا بطلبات لتوفيق الأوضاع لقطع الأراضي، على أن تنتهي مدة التقنين بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.
وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حددت مهلة أخيرة لأصحاب الأراضي غير المقننة بالشيخ زايد لتوفيق أوضاعهم، وتنتهي 30 أبريل المقبل، حرصا من الهيئة على الصالح العام للمواطنين، وفقا للقرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2003، ورقم 77 لسنة 2017، ورقم 230 لسنة 2017.
وطالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين المخاطبين بهذا القرار، ضرورة سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والكائن بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية مدخل رقم 3 بميدان البستان بمدينة الشيخ زايد، لاستكمال كافة الإجراءات لتوفيق الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام بالمهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعامل على تلك الأراضي في ضوء المخطط المعتمد لتلك القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إستيفاء المستندات الإجراءات القانونية الشيخ زايد الصالح العام المجتمعات العمرانية الجديدة تقنين أوضاع توفيق الأوضاع أبريل القادم العمرانیة الجدیدة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب