المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وأكد أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية.
وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع "الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا".
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السلم والأمن والتنمیة للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لمجلس الديوانية بعد تظاهرة أصحاب المولدات
وصف رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة الديوانية احمد الضمر الباشات، الاثنين، تحديد ساعات التشغيل للمولدات الكهربائية بـ"الاجحاف" بحق المواطن، فيما كشف عن تجاوز المحافظ قرارات رئاسة الوزراء. وقال الباشات في حديث لـ السومرية نيوز، "ما يخص قرار المولدات هذا اجحاف بحق المواطن كون رئاسة الوزراء راعت ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي حددت اسعار الكاز المدعوم لاصحاب المولدات بـ ٢٠٠ دينار وزاد كمية الكاز ٤٠ لترا للكيفي الواحد وبالتالي حدد ساعات التشغيل من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة والنصف صباحا". وأضاف أن "لجنة الطاقة في المحافظة برئاسة المحافظ حددت ساعات التشغيل من الساعة ١١ صباحا إلى الساعة الرابعة صباحا من اليوم وبالتالي ضافوا ساعة واحدة مع زيادة كمية الكاز والسعر المدعوم وهذا اجحاف بحق المواطن". وكشف الباشات أن "قرار المحافظ هو مراعاة لمصالح اصحاب المولدات كون اليوم هنالك شخص متنفذ في المحافظة في لجنة الطاقة هو يمثلهم وصاحب قرار بهذا الموضوع"، لافتاً الى أن "مجلس المحافظة كونه يمر بفصل تشريعي لذلك لم يكن هنالك قرار لمجلس المحافظة بهذا الخصوص ولكن سوف يكون لنا موقف يدعم ما اتى به قرار رئيس الوزراء وهو تشغيل من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة والنصف صباحا"، مضيفاً أن "المحافظ قد تجاوز حتى على قرارات رئاسة الوزراء لكي يراعي فيه مصالح اصحاب المولدات". وتظاهر العشرات من أصحاب المولدات الكهربائية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، وقرروا إطفاء عمل مولداتهم، وتم فيما بعد الاتفاق على تقليل ساعات التشغيل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا