كرسي محافظ كركوك يتعدى الصراع المحلي الى الاقليمي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تاريخية تطمح في إعادة توازن القوى في محافظة كركوك، يتطلع التركمان إلى الحصول على منصب المحافظ لأول مرة منذ عام 2003.
تعد كركوك واحدة من المناطق المتنازع عليها، وتشتهر بالإنتاج النفطي، وتحمل الكثير من التحديات السياسية والأمنية نتيجة لتنوع سكانها.
في أعقاب الانتخابات الأخيرة لمجلس محافظة كركوك، فازت الكتل الكردية بسبعة مقاعد من إجمالي 16 مقعدًا، بينما حصلت الكتل العربية على ستة مقاعد، والتركمان على مقعدين، بالإضافة إلى مقعد للمكون المسيحي.
تأتي الساحة السياسية في محافظة كركوك إلى الواجهة مع طموح التركمان في الحصول على منصب المحافظ لأول مرة منذ انتقال السلطة في عام 2003. ولان كركوك منطقة متنازع عليها، فهي معرضة لتأثيرات الأزمات السياسية والأمنية في البلاد.
وتأتي الانتخابات الأخيرة كمرحلة تاريخية تُلقي بظلالها على مستقبل المحافظة، حيث يظهر توازن القوى العرقية والطائفية. ففي ظل فوز الكتل الكردية بسبعة مقاعد، يتساءل التركمان عن دورهم المستقبلي وأهمية تمثيلهم في منصب المحافظ.
التصاعد السياسي في كركوك يتجلى في رغبة الأطراف السياسية المتنافسة في تحقيق المزيد من التأثير والسيطرة على القرار.
ويطمح التركمان إلى تعزيز وجودهم والتأكيد على دورهم في تشكيل مستقبل المحافظة، بينما يبحث الأكراد عن توسيع نفوذهم السياسي.
يتوقع أن يشهد الصراع السياسي في كركوك تحالفات جديدة بين العرب والتركمان، رغم التحديات والتعقيدات السياسية. يظهر هذا السيناريو أهمية استقرار المنطقة وضرورة التفاهم السياسي لتحقيق استقرار شامل في كركوك.
يطمح التركمان بالحصول على منصب محافظ كركوك لأول مرة منذ عام 2003.
كركوك، تعد من المناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، ، والمحافظة مقسمة إلى أربعة أقضية، هي قضاء كركوك وقضاء داقوق وقضاء الدبس وقضاء الحويجة.
وتشتهر كركوك بالإنتاج النفطي، حيث توجد فيها ستة حقول نفطية أكبرها في مدينة كركوك، ويبلغ المخزون النفطي حوالي 13 مليار برميل.
وتعقد المشهد السياسي في محافظة كركوك بتصاعد التوترات بشكل يتجسد في الرغبة المتزايدة لدى الأكراد في الحصول على منصب المحافظة، مما يُعد تمددًا بارزًا لنفوذهم في المنطقة. بالمقابل، يعارض العرب والتركمان هذا الطموح الكردي، ويتوقع أن يتحالفوا معًا للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وخاصة في سياق اختيار محافظ كركوك.
تعليق الاتحاد الوطني الكردي على مقترح التركمان يُظهر تصاعد التوترات السياسية، حيث يُعتبر هذا المقترح “غير المناسب” من قبل الكتلة الكردية. يشير ذلك إلى الانقسام الواضح بين الفرقاء السياسيين حول مستقبل إدارة المحافظة.
تزايد الاستياء الخارجي التركي يبرز حقيقة أن الصراع على محافظة كركوك لا يقتصر على المشهد الوطني فحسب، بل يلفت الأنظار أيضًا إلى التدخلات والتأثيرات الإقليمية، خاصةً بالنظر إلى تصريحات وزير الخارجية التركي حول حق التركمان في تولي هذا المنصب.
هذا التصاعد في التوترات يعكس تحولات كبيرة في المشهد السياسي لكركوك، حيث يتزايد الضغط لتحقيق توازن أكبر بين الأطياف السكانية المتنوعة في المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظة کرکوک منصب المحافظ على منصب
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.