بعد قرار (أوبك+).. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد قرار مجموعة “أوبك+” الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أي بما يعادل 0.5% إلى 79.07 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.
وقال مصدران في “أوبك+” أمس الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في آذار المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأسواق المالية العالمية تتفاعل مع الرسوم الجمركية
في السادس من مارس الجاري، شهدت الأسواق المالية الأميركية خسارة تجاوزت 1.1 تريليون دولار، مما أثار مخاوف واسعة حول الاستقرار الاقتصادي العالمي. تزامنت هذه الخسائر مع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على واردات من كندا والمكسيك والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
أقرأ أيضاً..الصين تفرض رسوماً إضافية على أميركا
تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، إلى زيادة التوترات التجارية. هذه الخطوات أثارت مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع أرباح الشركات، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة في الأسواق. شهد مؤشر S&P 500 انخفاضاً بنسبة 1.8%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.6%، وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة، أي ما يعادل 1% من قيمته.
تصريحات ترامب وردود الفعل
في خضم هذه الاضطرابات، أدلى الرئيس ترامب بتصريحات مثيرة للجدل، حيث ألقى باللوم على "العولميين" في التراجع الاقتصادي، مؤكداً أنه لا يركز على سوق الأسهم عند صياغة السياسات. وقال: "أعتقد أن العولميين هم من يرون مدى ثراء بلدنا ولا يحبون ذلك... لا يمكننا السماح باستمرار هذا الأمر، وإلا فلن يكون لدينا بلد بعد الآن".
هذه التصريحات زادت من قلق المستثمرين بشأن توجهات السياسة الاقتصادية المستقبلية.
يخشى المحللون، من أن تؤدي السياسات التجارية الحالية إلى تأثيرات مشابهة بأزمة وول ستريت عام 1929، مما يبرز أهمية الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية.
وبحسب المحللين تُظهر الأحداث الأخيرة هشاشة الأسواق المالية أمام السياسات التجارية غير المستقرة.