إسرائيل تقدم “ضمانات صريحة” لمصر بشأن “محور فيلادلفيا”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعطت إسرائيل “ضمانات صريحة” للقاهرة بأن أية عملية عسكرية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، المعروفة باسم “محور فيلادلفيا” أو “محور صلاح الدين”، “لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية”، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان).
ونقلا عن مصدر مصري مطلع على الأمر لم تكشف عن هويته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة أن هناك مخاوف لدى مصر من أن أية عمليات إسرائيلية في محور فيلادلفيا، ترتبط “باحتمال أن تتسبب في فرار أعداد كبيرة من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء”.
وبعد أن حضر العديد من مشرعي الائتلاف الحاكم في إسرائيل مؤتمرا هذا الأسبوع لدعم إعادة بناء المستوطنات في غزة، قال تقرير “كان” إن “مصر تشك بشكل متزايد في نوايا الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بهجرة الفلسطينيين، وبالتالي فهي تطالب بضمانات ولا تكتفي بالوعود الشفهية”.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة باللغة العربية (مكان) بأن “إسرائيل التزمت أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح قبل السماح لعدد كبير من الفلسطينيين الموجودين هناك بإخلاء المنطقة لتقليل حجم الخسائر في الأرواح”.
وذكر تقرير “مكان” أن دولا خليجية “تبدي استعدادها لتمويل بناء جدار تحت الأرض عند محور فيلادلفيا، لمنع حفر الأنفاق بين غزة ومصر”.
وكانت مصر قد أصدرت بيانا شديد اللهجة، الشهر الماضي، حذرت إسرائيل من “تهديد خطير وجدي” على العلاقات بين البلدين، حال تحركت نحو “احتلال” محور فيلادلفيا.
ومحور فيلادلفيا، المعروف أيضا بـ”محور صلاح الدين”، منطقة عازلة بموجب اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.
وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي “سيتقدم جنوبا إلى رفح مع انتهاء هجوم خان يونس”، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وذكر غالانت أن العمليات الجارية “أضعفت بشدة” قدرة حركة حماس على شن حرب، معتبرا أن الضغط العسكري سيجبرها على الموافقة على إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وبعد زيارته “الفرقة 98” في الجيش الإسرائيلي في خان يونس، الأربعاء، قال غالانت إن “حماس تنهار الآن”، مضيفا في بيان صدر، الخميس: “إننا نكمل المهمة في خان يونس، وسنصل أيضا إلى رفح، ونقضي على كل من هو إرهابي هناك”.
في الوقت نفسه، عبّر الوسطاء القطريون والمصريون عن أملهم في الحصول على “رد إيجابي” من حماس، التي تدير قطاع غزة، على أول مقترح ملموس لوقف ممتد للقتال، والذي تم الاتفاق عليه مع إسرائيل والولايات المتحدة في محادثات استضافتها باريس الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات، لوكالة رويترز، إن المقترح “يشمل مرحلة أولى مدتها 40 يوما يتوقف خلالها القتال بينما تفرج حماس عن المدنيين الباقين من بين أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم”. وستشهد مراحل أخرى تسليم الجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن القتلى. وكل ذلك سيتم مقابل إفاج إسرائيل عن فلسطينيين معتقلين بسجونها.
وستكون هذه الهدنة الطويلة الأولى منذ السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، علاوة على اختطاف 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيل، التي شنت بعد ذلك هجوما ألحق الدمار بجزء كبير من القطاع الفلسطيني.
وقال مسؤولو الصحة في القطاع، الخميس، إن الهجمات الإسرائيلية قتلت ما يزيد عن 27 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة