في المرحلة الأخيرة.. مديرة صندوق النقد: قريبون جدا من الاتفاق مع مصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق بات «قريب جدا» من إبرام صفقة قرض مع مصر يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها حاسمة، والتي بمقتضاها تخفف أزمة العملة الأجنبية.
وذكرت كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحفي بمقر الصندوق في واشنطن: «قد نحتاج إلى المزيد من الوقت.. إلا أننا في هذه المرحلة الأخيرة إذ نعمل على تفاصيل التنفيذ»، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
وأضافت جورجييفا: «كلا الجانبين (المصري والصندوق) نريد تحقيق ذلك بشكل صحيح»، موضحة أن الحرب في غزة كانت السبب الرئيسي الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى المضي قدمًا في صفقة قرض موسعة.
ونوهت: نشعر بالقلق كثيرا بشأن الدول التي «تقع على حدود مركز» الحرب في غزة، واختصت بالذكر مصر ولبنان وبدرجة أقل الأردن.
آراء المحللون حول المناقشات بين مصر وصندوق النقد الدوليويرى محللون أن المناقشات بين مصر وصندوق النقد الدولي، سلطت الضوء على حزمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، سيأتي بعضها من البنك والباقي من مانحين آخرين من المرجح أن يكون من بينهم البنك الدولي.
وأكد الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة: «تتطلع الأسواق إلى 10 مليارات دولار، حتى لو لم تكن كلها من صندوق النقد الدولي»، وفقا لفايننشال تايمز.
وانتشرت التكهنات بأن البنك المركزي سيخفض قيمة العملة أو يسمح لها بالتعويم كجزء من الإصلاحات اللازمة لإطلاق حزمة صندوق النقد الدولي.
ويؤكد محللون أن الحرب على الحدود المصرية أعطت زخمًا جديدًا في العواصم الغربية لدعم صفقة صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.
وقال مايكل وحيد حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية: "لقد أثرت حرب غزة على الطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى الوضع الحالي في مصر، وقد أدى ذلك إلى مرونة جديدة".
وكانت الحكومة المصرية، قد كشفت أمس الأول الأربعاء عن إجراءات تهدف إلى تضييق العجز وتحقيق تكافؤ الفرص للقطاع الخاص.
كما أوقفت أي تمويل خارجي للمشروعات الوطنية الجديدة حتى يونيو.
وقال جيمس سوانستون، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن مصر بحاجة إلى إصلاحات وسعر صرف موثوق إذا عاد المستثمرون، وحذر من أن "عواقب عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستكون سيئة للغاية لأن الاحتياجات المالية لسداد الديون صارخة للغاية"، وفقا للصحيفة.
اقرأ أيضاًبيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
صندوق النقد الدولي يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر
صندوق النقد الدولي: مناقشاتنا مع مصر بشأن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات تتقدم إلى الأمام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر كريستالينا جورجييفا غزة اقتصاد مصر اقتصاد الحرب في غزة مديرة صندوق النقد الدولي أزمة العملة الأجنبية صفقة قرض صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي