وزير النقل: خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع توفر 72 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
واصل المهندس كامل الوزير - وزير النقل ، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير يرافقه رئيسي هيئتي الطرق والكباري والانفاق مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح) وذلك في المسافة من محطة القاهره حتى محطة السخنة.
بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبرى جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعى، ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة.
كما تابع وزير النقل التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وكذلك التشطيبات النهائية لمحطة العاصمة وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، والتى تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.
واطلع الوزير على جاهزية الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية، لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة التشغيل، كما تم تفقد ورشة القطار السريع المقامة على مساحة 338ألف متر مسطح الجاري الانتهاء من تنفيذها والتى تشمل 7 سكك رئيسية خاصة بالقطارات و5 مباني فنية والتي سيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها.
وتفقد الوزير محطة السخنة لمتابعة التقدم في معدلات تشطيبات المحطة ، التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية والتي يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها وكذلك أعمال نهو الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة والمخطط التجاري بالمحطة ( فندق - محلات تجارية) وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للمشروع كما قام الوزير بتفقد خط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي والوصول إلى صالات التذاكر وحتى التنقل بين الأرصفة كما تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة.
كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق معدلات تشطيبات عدد من المحطات الأخرى مثل محطات ( القاهرة -أكتوبر- السادات-النوبارية والجيزة ..) والتي وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجاري الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها
وكذلك تابع الوزير مع رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري خلال الجولة مسار المشروع والاعمال الصناعية من كباري وانفاق واخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول في هذه المسافة، حيث تم الانتهاء من عدد من كباري المسار مثل ( كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول – كوبري خدمة المحاجر ) وجاري الانتهاء من كوبري الاوتوستراد "كوبري مسار" ويتقدم العمل في كوبري مسار خور مايو ، كما تم الانتهاء من كوبري السيارات بكم 4.5 (القطامية /السخنة) بالإضافة الى استعراض ماتم تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) حيث تم تسليم 90 كم من السخنة حتى كوبري خور مايو بعد محطة نجيب ، و ٨٥ كم غرب النيل حتي طريق وادي النطرون العلمين وتم تسليم ٤٠ كم من العلمين في اتجاه فوكه لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وجاري تسليم 40 كم أخرى من المسار من العلمين باتجاه فوكه الى تحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب )
واكد الوزير على هامش جولته في تصريحات صحفية أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالاضافة الى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث.
وأشار الى ان خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 الف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 الف فرصة عمل غير مباشرة فاستمرار تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لعدم إقرار غرامات تأخير من الشركات العالمية والمحلية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة ولكن لتوفيرها فرص العمل المشار إليها ولاهميتها في نقل الركاب والبضائع وخدمة حركة السياحة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطار الکهربائی السریع المناطق السیاحیة المناطق الصناعیة العین السخنة الانتهاء من شبکة القطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بسرعة النظر فى منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
شارك في الحضور أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد على ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
وفي هذا الصدد، أكد “مدبولي” على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية