ستاندرد آند بورز: 160 مليار دولار إجمالي الأصول الخليجية بمصر وتركيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إلى أن إجمالي أصول الشركات التابعة للبنوك الخليجية في مصر وتركيا يُقدر بنحو 160 مليار دولار.
وتوقعت في تقرير أصدرته مؤخرا تحت عنوان "النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 2024" استقرارا واسع النطاق في المقاييس الرئيسية ببنوك الخليج خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن بعض الأنظمة المصرفية، خصوصا الكويتية والإماراتية، تتمتّع بسيولة فائضة من الودائع النفطية للقطاع الحكومي.
ووفق الوكالة، فإن بنوك المنطقة ستواصل قوتها بالنظر إلى ما تتمتّع به من رسملة جيدة، وربحية، ومخصصات جيدة.
كما أكد التقرير أن البنوك الإماراتية والسعودية مهيأة لمواصلة نموها مقارنة ببقية دول المنطقة، في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي، وتتوقع الوكالة أيضاً أن يظل نمو الائتمان في عُمان قويا.
لفتت التقرير إلى أن جودة الأصول في البنوك الخليجية تعد قوية نسبيا، ولا تتوقع أن تتعرّض للكثير من التدهور؛ نظرا لارتفاع مستويات المخصصات الاحترازية.
ونوّهت الوكالة في تقريرها إلى أن البنوك الكويتية والإماراتية والعُمانية غالبا ما تعتمد في تمويلها على الودائع المحلية القوية، رغم أن ثلث ودائع العملاء في عُمان تأتي من الحكومة والكيانات المرتبطة بها، كما تتوقع أن تسجل الكويت أدنى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج في 2024.
و"ستاندرد آند بورز" شركة خدمات مالية مقرها في الولايات المتحدة، وتعد واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضًا تصنيف كل من وكالة موديز، ووكالة فيتش.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: حرب غزة تفاقم الانهيار الاقتصادي في مصر رغم تمويل صندوق النقد
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد الخليجي إلى أن
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع إجمالي الموجودات (الأصول) للقطاع المصرفي في المملكة إلى أكثر من خمسة تريليونيات ريال بنهاية شهر أيار الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك عن أيار، الصادرة الأحد 30 حزيران، أن إجمالي موجودات المصارف العاملة في السعودية وصل إلى 5.054 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 4.951 تريليون ريال بنهاية أبريل/ نيسان بنسبة زيادة نحو 2.1%.
وتوزعت موجودات المصارف السعودية بنهاية مايو بين نحو 2.652 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، و556.9 مليار ريال مطلوبات المصارف من الحكومة، ونحو 162.6 مليار ريال مطلوبات من مؤسسات عامة غير مالية، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
وارتفع مجموع صافي الموجودات (الأصول) الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي إلى نحو 1.683 تريليون ريال بنهاية مايو مقابل نحو 1.626 تريليون ريال في نهاية نيسان بزيادة نحو 3.47%.
وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي إلى نحو 1.668 تريليون ريال سعودي بنهاية مايو مقابل نحو 1.589 تريليون ريال في نهاية أبريل بزيادة 5%.
بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية إلى نحو 15.2 مليار ريال بنهاية مايو مقابل نحو 37.6 مليار ريال بنهاية أبريل، بنسبة تراجع 59.6%.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا