ستاندرد آند بورز: 160 مليار دولار إجمالي الأصول الخليجية بمصر وتركيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إلى أن إجمالي أصول الشركات التابعة للبنوك الخليجية في مصر وتركيا يُقدر بنحو 160 مليار دولار.
وتوقعت في تقرير أصدرته مؤخرا تحت عنوان "النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي 2024" استقرارا واسع النطاق في المقاييس الرئيسية ببنوك الخليج خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن بعض الأنظمة المصرفية، خصوصا الكويتية والإماراتية، تتمتّع بسيولة فائضة من الودائع النفطية للقطاع الحكومي.
ووفق الوكالة، فإن بنوك المنطقة ستواصل قوتها بالنظر إلى ما تتمتّع به من رسملة جيدة، وربحية، ومخصصات جيدة.
كما أكد التقرير أن البنوك الإماراتية والسعودية مهيأة لمواصلة نموها مقارنة ببقية دول المنطقة، في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي، وتتوقع الوكالة أيضاً أن يظل نمو الائتمان في عُمان قويا.
لفتت التقرير إلى أن جودة الأصول في البنوك الخليجية تعد قوية نسبيا، ولا تتوقع أن تتعرّض للكثير من التدهور؛ نظرا لارتفاع مستويات المخصصات الاحترازية.
ونوّهت الوكالة في تقريرها إلى أن البنوك الكويتية والإماراتية والعُمانية غالبا ما تعتمد في تمويلها على الودائع المحلية القوية، رغم أن ثلث ودائع العملاء في عُمان تأتي من الحكومة والكيانات المرتبطة بها، كما تتوقع أن تسجل الكويت أدنى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج في 2024.
و"ستاندرد آند بورز" شركة خدمات مالية مقرها في الولايات المتحدة، وتعد واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضًا تصنيف كل من وكالة موديز، ووكالة فيتش.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: حرب غزة تفاقم الانهيار الاقتصادي في مصر رغم تمويل صندوق النقد
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاقتصاد الخليجي إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة ومهمة في سوريا… محامون دوليون يتتبعون ثروات عائلة الأسد وتحويلها لصالح الشعب
أسس حافظ الأسد، الذي استولى على السلطة في عام 1970، شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية التي استمرت لعقود. وقد استخدم أقارب بشار الأسد هذه الشبكة لشراء عقارات بارزة في روسيا، وفنادق بوتيك في فيينا، وطائرة خاصة في دبي، وفقًا لمسؤولين سابقين ومنظمات بحثية تعمل على كشف الثروة.
أشار أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إلى أن هناك جهودًا دولية جارية لتحديد أصول النظام، حيث كان لديهم وقت طويل قبل الثورة لغسل أموالهم، ولديهم دائمًا خطط بديلة. لا توجد معلومات دقيقة حول الحجم الحقيقي لثروة عائلة الأسد، ولكن تقديرات تشير إلى أن قيمتها قد تتراوح بين مليار إلى 12 مليار دولار.
غالبًا ما كانت هذه الثروات تأتي من احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، لا سيما مادة الأمفيتامين، حيث استمرت عائلة الأسد في زيادة ثرواتها بينما عانى السوريون من آثار الحرب الأهلية. تضمن التقرير أيضًا أن العديد من الشخصيات القوية في نظام الأسد، بما في ذلك أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، والتي كانت تعمل في "جي بي مورغان"، كانت ضالعين في الجوانب المالية للنظام.
واستصعبت جهود العثور على الأصول وتجميدها، نظير الحملة المستمرة من العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى إخفاء هذه الثروات في ملاذات ضريبية.
ورغم التحديات، نجح المحامون في تجميد بعض الأصول، مثل الممتلكات التي تبلغ قيمتها 90 مليون يورو في فرنسا، والتي تم إثبات أنها نتاج غسل الأموال.
نشأ دور رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، كممول رئيسي للنظام، وبلغت ثروته حوالي 10 مليارات دولار قبل فرض العقوبات عليه عام 2008.
توقع المحققون أن يستمر آل مخلوف في تمويل الأسرة الحاكمة وأن يكونوا من الأمناء على ثرواتهم، مما يعكس العمق المعقد لرابطاتهم المالية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال