إسبانيا تدعم تحقيق العدل الدولية بشأن جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت إسبانيا عن تقديم مساهمة طوعية في دعم جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
واتخذت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية في إسبانيا هذا القرار بهدف المساهمة في جهود مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في غزة.
وفي إطار هذه المساهمة، ستحول إسبانيا 500 ألف يورو إلى الصندوق الاتئماني لمكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في عام 2024، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم التحقيقات والأنشطة التدريبية ذات الصلة.
وأسس مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية صندوقا في مارس 2022 لدعم التحقيقات والأنشطة التدريبية، ويشمل ذلك التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين.
وتأتي هذه المساهمة الإسبانية طوعية وتحمل أهمية سياسية للتأكيد على التزام إسبانيا بضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحكمة الدولية.
ويرأس المدعي العام كريم أحمد خان مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، وهو أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منذ يونيو 2021.
ويحقق المكتب في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين، فيما تُقبل التقارير عبر الإنترنت عن جرائم الحرب والإصابات والخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات مع تشجيع الفلسطينيين الذين لديهم عائلات في الأراضي المحتلة على تقديم طلبات الناجين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الجنائية الدولية جرائم الحرب اسبانيا غزة جرائم حرب الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسان فی غزة العدل الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر