أعلنت إسبانيا عن تقديم مساهمة طوعية في دعم جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

واتخذت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية في إسبانيا هذا القرار بهدف المساهمة في جهود مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في غزة.

وفي إطار هذه المساهمة، ستحول إسبانيا 500 ألف يورو إلى الصندوق الاتئماني لمكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في عام 2024، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم التحقيقات والأنشطة التدريبية ذات الصلة.





وأسس مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية صندوقا في مارس 2022 لدعم التحقيقات والأنشطة التدريبية، ويشمل ذلك التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين.

وتأتي هذه المساهمة الإسبانية طوعية وتحمل أهمية سياسية للتأكيد على التزام إسبانيا بضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحكمة الدولية.

ويرأس المدعي العام كريم أحمد خان مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، وهو أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منذ يونيو 2021.‏



‏ويحقق المكتب في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين، فيما تُقبل التقارير عبر الإنترنت عن جرائم الحرب والإصابات والخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات مع تشجيع الفلسطينيين الذين لديهم عائلات في الأراضي المحتلة ‏‏على تقديم طلبات الناجين‏‏.‏

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الجنائية الدولية جرائم الحرب اسبانيا غزة جرائم حرب الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسان فی غزة العدل الدولیة المدعی العام

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية : اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في القطاع الصحي اللبناني

بيروت"أ ف ب":دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في هجمات شنّها الجيش الاسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها "جرائم حرب".

وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دمارا واسعا وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 نوفمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أميركية.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".

وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".

واستهدفت إسرائيل مرارا خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، زاعمة بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.

وفي ديسمبر، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوما على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل، إضافة إلى 238 هجوما على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 قتلى.

وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقا للوزير.

وقالت أمنستي إنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر"، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.

وأضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".

وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، ولكنها لم تتلقّ ردا" بعد.

وقالت "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".

وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دمارا كبيرا في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي يدعو للمساءلة عن انتهاكات جسيمة ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى
  • العفو الدولية : اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في القطاع الصحي اللبناني
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
  • ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف
  • وزيرة العدل تستقبل «تيته».. بناء القدرات في مجال «حقوق الإنسان»
  • خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي رئيسا لها
  • انتخاب القاضي الياباني إيواساوا يوچي رئيسا لمحكمة العدل الدولية خلفا لنواف سلام
  • انتخاب ياباني رئيسا جديدا لمحكمة العدل الدولية
  • «العدل الدولية» تنتخب رئيساً جديداً