إسبانيا تدعم تحقيق العدل الدولية بشأن جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت إسبانيا عن تقديم مساهمة طوعية في دعم جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
واتخذت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية في إسبانيا هذا القرار بهدف المساهمة في جهود مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في غزة.
وفي إطار هذه المساهمة، ستحول إسبانيا 500 ألف يورو إلى الصندوق الاتئماني لمكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في عام 2024، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم التحقيقات والأنشطة التدريبية ذات الصلة.
وأسس مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية صندوقا في مارس 2022 لدعم التحقيقات والأنشطة التدريبية، ويشمل ذلك التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين.
وتأتي هذه المساهمة الإسبانية طوعية وتحمل أهمية سياسية للتأكيد على التزام إسبانيا بضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحكمة الدولية.
ويرأس المدعي العام كريم أحمد خان مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، وهو أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منذ يونيو 2021.
ويحقق المكتب في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجرائم الحرب ضد الصحفيين، فيما تُقبل التقارير عبر الإنترنت عن جرائم الحرب والإصابات والخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات مع تشجيع الفلسطينيين الذين لديهم عائلات في الأراضي المحتلة على تقديم طلبات الناجين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الجنائية الدولية جرائم الحرب اسبانيا غزة جرائم حرب الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنسان فی غزة العدل الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: الحرب في جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتوسيع الاحتلال (فيديو)
قال الكاتب والباحث السياسي، باسم أبو سمية، إن ما يحدث في الوقت الراهن هو ما يسعى إليه اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفًا أن هذه المسألة تتعلق بشن حرب تدميرية في مدينة جنين، تستهدف المدنيين، وبعض المسلحين، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تجريف الطرق وقطع إمدادات المياه والكهرباء، مؤكدًا أن هذه الحملة تشبه إلى حد بعيد ما نفذته إسرائيل في قطاع غزة، حيث نقلت تلك العمليات إلى الضفة الغربية، وهو نفس النهج الذي تبنته في جنوب لبنان.
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل ودور العبادة في الضفة الغربية إسرائيل تعتقل 8 من مواطني الضفة الغربية استعادة السيطرة على كل من قطاع غزة والضفة الغربيةوأوضح أبو سمية، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصبًا وزاريًا في الحكومة، يفرض شرطًا لتمديد الحرب، وهو استعادة السيطرة على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك نية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل "عملية الجدران الحديدية" في جنين، وزيادة عدد قوات الاحتلال إلى ست فرق أو كتائب جديدة.
واعتبر أبو سمية أن هذه التصعيدات تشير إلى أن الحرب تستهدف الضفة الغربية بأكملها، وليس فقط مدينة جنين، وأن هذا قد يكون تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية إلى شمال الضفة الغربية، في هذا السياق، أشار إلى التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهجير القسري لمليون ونصف مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الأردن ومصر.
ضم الضفة الغربية إلى الأجندة الدوليةوحذر أبو سمية من أن هذا الوضع يحمل في طياته مخاطر كبيرة، حيث يمكن أن يُعاد طرح فكرة ضم الضفة الغربية إلى الأجندة الدولية مجددًا، كما يُناقش حاليًا في الولايات المتحدة، مضيفًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخطط للسفر إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها، معتبرة أن جرائم الهدم بالضفة من صور الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وضد الإنسانية، وتهدف إلى ضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، لدفعه بعدة أشكال إلى الهجرة بالقوة عنه.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وكذلك حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الهدم وحماية الشعب الفلسطيني ولجم الاحتلال ومستوطنيه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت