الأمم المتحدة تطلب 2.7 مليار دولار لمساعدة اليمن في 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وجهت الأمم المتحدة نداء اليوم الخميس لتوفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات الإنسانية هذا العام في اليمن الذي تمزقه الحرب، حيث يعيش معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون شخص في شمال البلاد الذي تحكمه جماعة أنصار المتحالفة مع إيران.
ووصف بيتر هوكينز، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، المبلغ المالي الذي تسعى الأمم المتحدة للحصول عليه بأنه أكثر واقعية من مبلغ 4.
وقال هوكينز إن الهدف هو وضع برنامج إنساني يستهدف الفئات الأكثر ضعفا بشكل أفضل ويكون له تأثير أكبر. وشدد على أنه لا ينبغي نسيان اليمن في وقت يتصدى فيه العالم لأزمات إنسانية متعددة.
وأضاف “الاستثمار المستمر جلب فوائد لشعب اليمن، نساء وفتيات وفتيان”.
وقال إن التحدي الرئيسي هو معالجة مشكلة الجوع في بلد يستورد كل احتياجاته الغذائية تقريبا.
وعندما سُئل عما إذا كانت واردات اليمن قد تأثرت بالاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية مؤخرا بسبب هجمات الحوثيين، قال هوكينز “لم تتأثر بعد، نراقب أسعار السوق، ونراقب واردات الأغذية. ولم يحدث تأثير حتى الآن”.
ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر قائلين إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. وعطلت الهجمات التجارة العالمية وأذكت المخاوف من التضخم وعمقت القلق من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وقال هوكينز أيضا إنه يأمل ألا يؤثر القرار الأمريكي في يناير كانون الثاني إعادة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية على عمليات الإغاثة في اليمن. ويدخل التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ في منتصف فبراير شباط، لكن واشنطن قالت إنها أصدرت “قرارات” تهدف إلى تجنب أي ضرر يلحق بالسكان المدنيين في اليمن.
ويشهد اليمن صراعا منذ أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في عام 2015 بهدف إعادة الحكومة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مساعدات اغاثة تمويل الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يؤكد دعمه للأونروا ويدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل
شمسان بوست / نيويورك
جددت الحكومة اليمنية، دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.
واوضحت الحكومة اليمنية، في بيانها أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلى إحاطة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، ان وكالة (الاونروا) ليست مجردُ وكالةً لتقديم المساعدات فقط، لكن خدماتها تشمل تقديم التعليم والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكن الاستغناء عنها كما أَنَّهُ لا يمكن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقِ العودة والتعويض الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واشار البيان الى إنَّ إقدام الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطةَ وكالةِ الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصولِ على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظماتِ الأُممِ المتحدةِ العاملةِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يعتبر انتهاكاً ً للقانون الدولي ولإلتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حذر الأمين العام في رسالته الأخيرة الى رئيس وأعضاء الجمعية العامة، بإنَّ حظر أنشطة ” الأونروا” سيكون له تبعات خطيرة على قدرة الوكالة في القيام بانشطتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بشكل أوسع، وفقأ لتفويض الجمعية العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية.
وجدد الحكومة اليمنية، إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالةَ الأمم المتحدة لغوث وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والمواثيق الدولية ويمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي وتعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئ وقوانين العمل الإنساني لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان، بفرضُ إجراءاتٍ حازمةٍ ورادعةٍ ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزلِ ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية..مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الوحدة والتضامن لدعم الاونروا والوقف خلفها.
كما دعا البيان، مجلسِ الأمن الى تحمل مسؤولياته وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات فاعلة لوضع حداً لهذه الممارسات والجرائمِ اليومية بحق الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وانهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..داعياً إلى عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لدعم الاونروا وولايتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار