السعودية تطمح لقيادة التكنولوجيا الحيوية عالميا بحلول 2040
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
البوابة - سينطلق معرض الصحة العربي 2024 الذي يعتبر الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قريبًا في دبي في أواخر الشهر الحالي، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية سمتها (الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية).
نطمح أن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030 ورائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية ذات تأثير بعيد المدى في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي بحلول عام 2040.
أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء كجزء من مشروع المملكة الكبير تحت عنوان رؤية 2030، بحيث توضح الاستراتيجية تطلع المملكة العربية السعودية لدفع نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية لديها، وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين والحفاظ على الاكتفاء الذاتي للمملكة على المدى الطويل، وتحدد الاستراتيجية أربعة مجالات متطورة ستعطيها المملكة الأولوية القصوى، بما في ذلك اللقاحات، والتصنيع الحيوي، وعلم الجينوم وتحسين النباتات.
وفي ظل جائحة كوفيد-19، تدرك المملكة العربية السعودية أهمية بناء قدرتها على تطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات فعالة لمكافحة الأمراض المعدية في المستقبل، وفيما يتعلق بمساعي البحث والتطوير، ستواصل المملكة الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتطوير اللقاحات في مراحلها الأخيرة، وعلى الجانب التصنيعي تخطط المملكة لتطوير قدرات تصنيع اللقاحات الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن الأمن الصحي الإقليمي.
وتهدف المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة من خلال توطين التصنيع الحيوي، وستعمل المملكة بنشاط على تعزيز منصة التصنيع الحيوي المحلية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتسهيل التصدير العالمي للمواد البيولوجية والبدائل الحيوية، علاوة على ذلك، من خلال تشجيع اعتماد البدائل الحيوية على نطاق واسع بما يزيد عن 60٪، وتأمل أن تتمكن المملكة من إنفاق أقل على الرعاية الصحية، مما يسمح للمواطنين بالحصول على علاجات عالية الجودة بطريقة ميسورة التكلفة ومريحة.
يحمل التقدم في علم الجينوم المفتاح لعصر جديد من الدقة والطب الفردي، وبالتالي تطمح المملكة العربية السعودية إلى توسيع قاعدة بيانات الجينوم الوطنية ومنصة التحليلات بهدف تعزيز البحث والتطوير وتحسين الوقاية من الأمراض، وستبذل المملكة أيضًا جهودًا كبيرة في تنفيذ السياسات التي تدعم أبحاث الجينوم وتسهل الوصول الفعال إلى بيانات الجينوم، بالإضافة إلى دمج علم الجينوم للحصول على تشخيصات أكثر دقة وتدخلات فعالة.
وباعتبارها دولة صحراوية ذات مناخ جاف، فإن مهمة تطوير الزراعة كوسيلة لتحقيق استقرار الإمدادات الغذائية هي مهمة هائلة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ووفقاً للاستراتيجية، فإن المملكة العربية السعودية "ملتزمة بأن تصبح مساهماً بارزاً في مجال بيولوجيا النبات"، ستقوم المملكة بتسخير قوة التكنولوجيا الحيوية لتحسين محاصيلها وأشجارها من خلال تعزيز قدرتها على التكيف مع المناخ، وبالتالي زيادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وتوفير حلول جديدة للبلدان والمناطق الأخرى التي تواجه تحديات مناخية مماثلة.
توفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التي تم إطلاقها حديثًا خارطة طريق شاملة توضح كيف ستحقق المملكة العربية السعودية هذا الطموح الكبير، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، تكشف الاستراتيجية عن خطة لتبسيط المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل لتمكين صناعة التقنية الحيوية المحلية.
وبصرف النظر عن كونها أحد الأطراف الرئيسية في صناعة التكنولوجيا الحيوية العالمية، تخطط المملكة العربية السعودية لخلق 11000 فرصة عمل عالية الجودة ومبتكرة بحلول عام 2030 و (55000 بحلول عام 2040)، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل التنويع الاقتصادي، إلى جانب النضج التدريجي لقطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة، تستهدف الاستراتيجية مساهمة الصناعة بنسبة 3٪ في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الحيوية مختبرات طبية المملکة العربیة السعودیة التکنولوجیا الحیویة للتکنولوجیا الحیویة الاکتفاء الذاتی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
أمين أوابك: الدول الأعضاء نفذت مبادرات مختلفة للحد من انبعاثات الكربون
الاقتصاد نيوز _ بغداد
انطلقت اليوم أعمال ندوة "مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية" في نسختها الأولى، والتي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" بالتعاون مع وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ومركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة JCCP، وذلك على مدى يومي 25-26 يونيو 2024، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
في جلسة افتتاح الندوة رحب الدكتور خالد المهيد نائب سمو وزير الطاقة للاستدامة والتغير المناخي في المملكة العربية السعودية، وفي كلمته أكد على أهمية موضوع الندوة في إطار التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال مواجهة التغيرات المناخية والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية مشيرا إلى أن كافة التوقعات تشير إلى أن الطلب على النفط سيستمر لعقود عديدة قادمة وبالتالي علينا أن نستهلك المصادر الهيدروكربونية بطريقة مقبولة ومتوافقة مع المعايير الدولية من خلال تطبيق الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على إدارة وترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بأنواعها.
كما أشار على دور التكنولوجيا الحديثة وأهميتها في تطبيق متطلبات التشريع الخاصة بالحد من الاحتباس الحراري في ختام كلمته استعرض سعادة الدكتور المهيد مبادرات المملكة العربية السعودية في مجال مواجهة التغير المناخي مثل مبادرة المملكة العربية السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تنفذها المملكة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
أشاد سيشوي ناكاي المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامةJCCP بعلاقة التعاون المثمرة بين المركز الياباني والدول العربية، وأعرب عن أهمية موضوع الندوة التي ينظمها الجانبان بالتعاون مع وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، لمناقشة المسارات المختلفة نحو انتقال الطاقة وصولاً إلى الحياد الكربوني، والتي تعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات بين المختصين، والخبراء ومراكز البحث العلمي والشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا إزالة الكربون، واحتجاز وتخزين الكربون واستعماله، والوقود المتجدد.
بدوره، أشاد المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بجهود وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، وخاصة الدعم الكبير الذي قدمه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة لإنجاح هذه الندوة.
كما أشار الأمين العام إلى أن الندوة تأتي في إطار التزام منظمة أوابك بمتابعة التطورات، والمبادرات الدولية والإقليمية لخفض الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى الحياد الكربوني وتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، وسلط الضوء على جهود الدول الأعضاء في منظمة أوابك للوفاء بالاتفاقيات الدولية بشأن تحقيق الأهداف المناخية للوصول إلى صفر الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، وعلى أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا ومراكز الأبحاث، لتطوير حلول لإنتاج الوقود المنخفض الكربون من النفط، وخفض انبعاثات الكربون في جميع مراحل سلسلة القيمة في الصناعة النفطية.
وفي هذا السياق أشار الأمين العام إلى أن الدول الأعضاء في منظمة أوابك نفذت مبادرات مختلفة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون كما تستخدم شركات النفط والبتروكيماويات التكنولوجيا لإنتاج منتجات منخفضة الكربون، واستعرض عدد من الأمثلة البارزة على هذه المبادرات.
وفي ختام كلمته وجه سعادة الأمين العام الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم الندوة، وخص بالذكر أصحاب وزراء البترول والطاقة وأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأوابك على دعمهم المستمر، وكذلك مركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة (JCCP)، وفريق العمل في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن برنامج الندوة يتضمن استعراض أكثر من 24 ورقة عمل بحثية تناقش عدد من المحاور الرئيسية، وتشمل معوقات توسع تقنيات نزع الكربون، ودور تقنيات احتجاز الكربون في اقتصادات الهيدروجين، بالإضافة إلى دور إنتاج الوقود المستدام في خفض الانبعاثات، فضلا عن مبادرات وجهود الدول الأعضاء في منظمة أوابك للحد من انبعاثات الكربون، وقصص النجاح ودراسات الحالة لمشاريع خفض الكربون. ويشارك في الندوة نحو مائة وعشر مشاركين حضورياً وأكثر من خمسين مشاركاً عبر تقنية الاتصال المرئي، من خبراء ومختصين وباحثين من الشركات الوطنية في مجال صناعتي التكرير والبتروكيماويات، ومراكز ومعاهد بحوث البترول في الدول الأعضاء، وعدد من مراكز الأبحاث والشركات اليابانية الرائدة في مجال تقنيات خفض الانبعاثات وتحسين الأداء.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»