السعودية تطمح لقيادة التكنولوجيا الحيوية عالميا بحلول 2040
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
البوابة - سينطلق معرض الصحة العربي 2024 الذي يعتبر الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قريبًا في دبي في أواخر الشهر الحالي، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية سمتها (الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية).
نطمح أن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030 ورائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية ذات تأثير بعيد المدى في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي بحلول عام 2040.
أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء كجزء من مشروع المملكة الكبير تحت عنوان رؤية 2030، بحيث توضح الاستراتيجية تطلع المملكة العربية السعودية لدفع نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية لديها، وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين والحفاظ على الاكتفاء الذاتي للمملكة على المدى الطويل، وتحدد الاستراتيجية أربعة مجالات متطورة ستعطيها المملكة الأولوية القصوى، بما في ذلك اللقاحات، والتصنيع الحيوي، وعلم الجينوم وتحسين النباتات.
وفي ظل جائحة كوفيد-19، تدرك المملكة العربية السعودية أهمية بناء قدرتها على تطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات فعالة لمكافحة الأمراض المعدية في المستقبل، وفيما يتعلق بمساعي البحث والتطوير، ستواصل المملكة الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتطوير اللقاحات في مراحلها الأخيرة، وعلى الجانب التصنيعي تخطط المملكة لتطوير قدرات تصنيع اللقاحات الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن الأمن الصحي الإقليمي.
وتهدف المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة من خلال توطين التصنيع الحيوي، وستعمل المملكة بنشاط على تعزيز منصة التصنيع الحيوي المحلية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتسهيل التصدير العالمي للمواد البيولوجية والبدائل الحيوية، علاوة على ذلك، من خلال تشجيع اعتماد البدائل الحيوية على نطاق واسع بما يزيد عن 60٪، وتأمل أن تتمكن المملكة من إنفاق أقل على الرعاية الصحية، مما يسمح للمواطنين بالحصول على علاجات عالية الجودة بطريقة ميسورة التكلفة ومريحة.
يحمل التقدم في علم الجينوم المفتاح لعصر جديد من الدقة والطب الفردي، وبالتالي تطمح المملكة العربية السعودية إلى توسيع قاعدة بيانات الجينوم الوطنية ومنصة التحليلات بهدف تعزيز البحث والتطوير وتحسين الوقاية من الأمراض، وستبذل المملكة أيضًا جهودًا كبيرة في تنفيذ السياسات التي تدعم أبحاث الجينوم وتسهل الوصول الفعال إلى بيانات الجينوم، بالإضافة إلى دمج علم الجينوم للحصول على تشخيصات أكثر دقة وتدخلات فعالة.
وباعتبارها دولة صحراوية ذات مناخ جاف، فإن مهمة تطوير الزراعة كوسيلة لتحقيق استقرار الإمدادات الغذائية هي مهمة هائلة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ووفقاً للاستراتيجية، فإن المملكة العربية السعودية "ملتزمة بأن تصبح مساهماً بارزاً في مجال بيولوجيا النبات"، ستقوم المملكة بتسخير قوة التكنولوجيا الحيوية لتحسين محاصيلها وأشجارها من خلال تعزيز قدرتها على التكيف مع المناخ، وبالتالي زيادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وتوفير حلول جديدة للبلدان والمناطق الأخرى التي تواجه تحديات مناخية مماثلة.
توفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التي تم إطلاقها حديثًا خارطة طريق شاملة توضح كيف ستحقق المملكة العربية السعودية هذا الطموح الكبير، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، تكشف الاستراتيجية عن خطة لتبسيط المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل لتمكين صناعة التقنية الحيوية المحلية.
وبصرف النظر عن كونها أحد الأطراف الرئيسية في صناعة التكنولوجيا الحيوية العالمية، تخطط المملكة العربية السعودية لخلق 11000 فرصة عمل عالية الجودة ومبتكرة بحلول عام 2030 و (55000 بحلول عام 2040)، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل التنويع الاقتصادي، إلى جانب النضج التدريجي لقطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة، تستهدف الاستراتيجية مساهمة الصناعة بنسبة 3٪ في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الحيوية مختبرات طبية المملکة العربیة السعودیة التکنولوجیا الحیویة للتکنولوجیا الحیویة الاکتفاء الذاتی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية.. المفتاح السري لتحقيق "رؤية عُمان 2040"
خالد بن حمد الرواحي
هل تساءلت يومًا عن سر نجاح المؤسسات الكبرى؟ وكيف تتحقق الشفافية والكفاءة في بيئات عمل معقدة ومتنوعة؟ الجواب ببساطة يكمن في الرقابة الإدارية، تلك الأداة التي قد تبدو للبعض تقليدية، لكنها في الحقيقة المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام المؤسسات لتحقيق أهدافها بأعلى مستويات الجودة. ومع انطلاق "رؤية عُمان 2040"، تبرز الرقابة الإدارية كركيزة أساسية لدعم التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
لكن، كيف يمكن للرقابة أن تصبح مفتاحًا للتطوير بدلًا من أن تكون مجرد وسيلة للرصد؟ الإجابة تكمن في طريقة تنفيذها. الرقابة الإدارية ليست مجرد متابعة للأداء أو وسيلة لرصد الأخطاء. إنها عملية مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالخطط المرسومة. عندما يتم تنفيذها بكفاءة، تتحول الرقابة إلى أداة للتطوير، تفتح المجال للإبداع والابتكار، وتعزز من قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات.
في سياق "رؤية عُمان 2040"، تؤدي الرقابة الإدارية دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف الوطنية. الرؤية تسعى إلى بناء مجتمع يتميز بالشفافية والعدالة، وتطمح إلى رفع مستوى الكفاءة في كافة القطاعات. وهنا، تظهر الرقابة الإدارية كآلية لا غنى عنها لضمان سير المؤسسات في الاتجاه الصحيح، ومراقبة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتقييم الأداء بما يضمن تقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
ورغم هذا الدور المحوري، فإن تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة لا يخلو من العقبات. أحد أبرز العقبات هو نقص الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ عمليات رقابية دقيقة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في الرقابة، مما يجعلها أقل قدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. وحتى مع وجود أنظمة رقابية، قد تقف مقاومة التغيير عائقًا أمام تطبيق الحلول الجديدة التي يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا.
وللتغلب على هذه التحديات، لا بُد من اعتماد خطوات جريئة وفعّالة. التحول الرقمي هو إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تعزز من كفاءة الرقابة الإدارية. تخيل مؤسسة تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات الأداء، فتكتشف أخطاءً قبل أن تصبح أزمات وتوفر حلولًا فورية، مما يخلق بيئة عمل أكثر كفاءة. كما أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة يمكن أن يضمن تحقيق الرقابة بجودة وحيادية أكبر. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ثقافة الشفافية داخل المؤسسات يُعد خطوة ضرورية لضمان تفاعل الجميع بإيجابية مع العمليات الرقابية.
تجارب الدول الناجحة تُقدم لنا دروسًا ثمينة. في سنغافورة، على سبيل المثال، أصبحت الرقابة الإدارية جزءًا من ثقافة العمل، مما ساهم في تقليل الفساد بشكل ملحوظ ورفع كفاءة المؤسسات. هذه النماذج تلهمنا بضرورة استثمار الرقابة كوسيلة للتطوير بدلاً من اعتبارها عبئًا على الأداء.
إنَّ الرقابة الإدارية ليست مجرد أداة رقابية؛ بل هي الحصن الذي يحمي المؤسسات من التراجع ويضمن استمراريتها. ومع تطلع سلطنة عُمان لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، تصبح الرقابة الإدارية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. إذا كانت الرقابة الإدارية هي المفتاح، فهل نحن مستعدون لاستخدامه لفتح أبواب النجاح؟ القرار بأيدينا، والخطوة الأولى تبدأ الآن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا