السعودية تطمح لقيادة التكنولوجيا الحيوية عالميا بحلول 2040
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
البوابة - سينطلق معرض الصحة العربي 2024 الذي يعتبر الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قريبًا في دبي في أواخر الشهر الحالي، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية سمتها (الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية).
نطمح أن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030 ورائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية ذات تأثير بعيد المدى في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي بحلول عام 2040.
أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء كجزء من مشروع المملكة الكبير تحت عنوان رؤية 2030، بحيث توضح الاستراتيجية تطلع المملكة العربية السعودية لدفع نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية لديها، وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين والحفاظ على الاكتفاء الذاتي للمملكة على المدى الطويل، وتحدد الاستراتيجية أربعة مجالات متطورة ستعطيها المملكة الأولوية القصوى، بما في ذلك اللقاحات، والتصنيع الحيوي، وعلم الجينوم وتحسين النباتات.
وفي ظل جائحة كوفيد-19، تدرك المملكة العربية السعودية أهمية بناء قدرتها على تطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات فعالة لمكافحة الأمراض المعدية في المستقبل، وفيما يتعلق بمساعي البحث والتطوير، ستواصل المملكة الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتطوير اللقاحات في مراحلها الأخيرة، وعلى الجانب التصنيعي تخطط المملكة لتطوير قدرات تصنيع اللقاحات الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن الأمن الصحي الإقليمي.
وتهدف المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة من خلال توطين التصنيع الحيوي، وستعمل المملكة بنشاط على تعزيز منصة التصنيع الحيوي المحلية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتسهيل التصدير العالمي للمواد البيولوجية والبدائل الحيوية، علاوة على ذلك، من خلال تشجيع اعتماد البدائل الحيوية على نطاق واسع بما يزيد عن 60٪، وتأمل أن تتمكن المملكة من إنفاق أقل على الرعاية الصحية، مما يسمح للمواطنين بالحصول على علاجات عالية الجودة بطريقة ميسورة التكلفة ومريحة.
يحمل التقدم في علم الجينوم المفتاح لعصر جديد من الدقة والطب الفردي، وبالتالي تطمح المملكة العربية السعودية إلى توسيع قاعدة بيانات الجينوم الوطنية ومنصة التحليلات بهدف تعزيز البحث والتطوير وتحسين الوقاية من الأمراض، وستبذل المملكة أيضًا جهودًا كبيرة في تنفيذ السياسات التي تدعم أبحاث الجينوم وتسهل الوصول الفعال إلى بيانات الجينوم، بالإضافة إلى دمج علم الجينوم للحصول على تشخيصات أكثر دقة وتدخلات فعالة.
وباعتبارها دولة صحراوية ذات مناخ جاف، فإن مهمة تطوير الزراعة كوسيلة لتحقيق استقرار الإمدادات الغذائية هي مهمة هائلة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ووفقاً للاستراتيجية، فإن المملكة العربية السعودية "ملتزمة بأن تصبح مساهماً بارزاً في مجال بيولوجيا النبات"، ستقوم المملكة بتسخير قوة التكنولوجيا الحيوية لتحسين محاصيلها وأشجارها من خلال تعزيز قدرتها على التكيف مع المناخ، وبالتالي زيادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وتوفير حلول جديدة للبلدان والمناطق الأخرى التي تواجه تحديات مناخية مماثلة.
توفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التي تم إطلاقها حديثًا خارطة طريق شاملة توضح كيف ستحقق المملكة العربية السعودية هذا الطموح الكبير، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، تكشف الاستراتيجية عن خطة لتبسيط المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل لتمكين صناعة التقنية الحيوية المحلية.
وبصرف النظر عن كونها أحد الأطراف الرئيسية في صناعة التكنولوجيا الحيوية العالمية، تخطط المملكة العربية السعودية لخلق 11000 فرصة عمل عالية الجودة ومبتكرة بحلول عام 2030 و (55000 بحلول عام 2040)، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل التنويع الاقتصادي، إلى جانب النضج التدريجي لقطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة، تستهدف الاستراتيجية مساهمة الصناعة بنسبة 3٪ في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الحيوية مختبرات طبية المملکة العربیة السعودیة التکنولوجیا الحیویة للتکنولوجیا الحیویة الاکتفاء الذاتی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا ينجح في الحصول على تأييد لرفض طالبي اللجوء
نجح أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا، فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، في الحصول على تأييد البرلمان في اقتراح يدعو إلى شنّ حملة توصف بكونها "صارمة" على الهجرة، إذ تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
وفي الوقت الذي لم يُكشف فيه بعض عن المُصوّتين لصالح هذا القرار، أبرزت عدد من التقارير، المتفرّقة، أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، وأيضا حزب الخضر، كانا قد عارضاه في وقت سابق".
وبحسب المصادر نفسها، فإنه: "من المرجّح أن المُقترح قد أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو المنتمي إلى أقصى اليمين، إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى ممّن لديها عدد أقل من المقاعد".
إلى ذلك، هذه الخطوة، تمثّل ما يوصف بـ"المغامرة الخطيرة" بالنسبة إلى ميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ، والتي تتكوّن من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وذلك قبل الانتخابات المقررة في 23 شباط/ فبراير المُقبل.
وفي الوقت الذي بات لدى ميرتس، إمكانية الأخذ بزمام المبادرة في كل ما يرتبط بسياسة الهجرة، فإن الوضع أيضا، بحسب عدد من المراقبين، يمّثّل: "تجاوزا لتقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف".
وفي السياق نفسه، كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد حذّر خلال الأيام القليلة الماضية، من فرض قيود على حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة، من أجل تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وعبر بيان حكومي، أدلى به تحت قبة البرلمان، قال شولتس، الأربعاء الماضي: "إن حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا.. لا يجوز لنا المساس به"، مضيفا "أن حق اللجوء يعد أيضا بمثابة رد مباشر على فظائع حكم النازية".
وأضاف شولتس المنتمي للحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، على خلفية هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورغ في أواخر الأسبوع الماضي، على يد طالب لجوء أفغاني: "لا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يتكرر مرة أخرى أبدا وخصوصا في ألمانيا".
واختتم المستشار الألماني تصريحاته، بالقول: "عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني بعد 80 عاما على تحرير معسكر أوشفيتز حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضا التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسيا".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها