الإحصاء المصري: 48% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا في 2023
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل 1.6 مليار دولار خلال الـ11أشهر الأولى من عام 2023.
وأضاف الجهاز فيما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية، أن قيمة الصادرات في 2023 ارتفعت بنحو 48%، عن عام 2022 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات حوالي 1.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا قرابة 61.7 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28 %.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 42%.
وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال عام 2023، منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار، والوقود والزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار، وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولا، وخضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار .
بينما كانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ليبيا خلال عام 2023، هي الحديد والصلب بقيمة 39.2 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15.3 مليون دولار.
كما سجلت قيمة الاستثمارات الليبية في مصر 19.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 19.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 %.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %
بينما بلغت قيمة تحويلات الليبين العاملين في مصر 3000 دولار خلال العام المالي 2021 – 2022 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 بنسبة انخفاض قدرها 87.6%.
وبلغ عدد المصريين في ليبيا طبقاً لتقديرات السفارة المصرية 300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022
المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية
صادراتمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.