مصدر: إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشهر الجاري
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال مصدر حكومي إنه جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون الشهر الجاري، تمهيدا لإصدارها وبدء تطبيق قانون التصالح الجديد، وقد حدد بقرار من رئيس الوزراء مدة التصالح لتصل إلى 6 أشهر.
قانون التصالح الجديدأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمواطنين من أجل القضاء على ملف مخالفات البناء نهائيا، ومنع أي عشوائيات مرة أخرى، ويتيح القانون التصالح لكل الحالات التي تنطبق عليها الشروط باستثناء حالات محددة متمثلة في خطورة السلامة الإنشائية.
أشار المصدر إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تفادي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد استثنائي ومدته ثلاث سنوات فقط، وعلى المواطنين الاستفادة منه بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يوجه بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري إدارات الإسكان، ومديري المراكز التكنولوجية بالأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملف.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ورفض الطلبات غير المستوفاة منها، وتحويل المستوفي إلى القانون الجديد.
وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
1000010500 1000010496 1000010492 1000010472 1000010476 1000010480 1000010488 1000010484 1000010468 1000010464 1000010460 1000010456