مصدر مسؤول يكشف مفاجأة عن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول عن أن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، وكل ما يحدث حاليا حول القانون من جدل، بمثابة استطلاع رأي وحوار مجتمعي لسماع آراء المواطنين من ملاك ومستأجرين وقانونيين ومؤيدين ومعارضين، ومعرفة المناسب لطرفي العقد لصياغته في القانون الجديد المزمع مناقشته في الفترة المقبلة، حتى يكون قانون الإيجار القديم ملم بكل التفاصيل ويضمن حقوق كل الأطراف بشكل محايد.
أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير ومدرج على أجندة الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد تأكيد القيادة السياسية على أهمية هذا القانون، وحل ما ترتب على القانون القديم من مشكلات وأزمات، ولكن على الحكومة دراسة الأمر جيدا ومراعاة كل طرف لتنوع الحالات وحساسية هذا الملف.
حل مشكلات المواطنينولفت المصدر إلى أن الدولة تعمل على إيجاد حلول لأي مشكلات في المجتمع، ومراجعة القوانين التي لا تتناسب مع التطورات الراهنة، من أجل مسايرة المستجدات وتلبية احتياجات المواطنين في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل الايجار القديم ايجار قديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت