مصدر مسؤول يكشف مفاجأة عن قانون الإيجار القديم

كشف مصدر مسؤول عن أن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، وكل ما يحدث حاليا حول القانون من جدل، بمثابة استطلاع رأي وحوار مجتمعي لسماع  آراء المواطنين من ملاك ومستأجرين وقانونيين ومؤيدين ومعارضين، ومعرفة المناسب لطرفي العقد لصياغته في القانون الجديد المزمع مناقشته في الفترة المقبلة، حتى يكون قانون الإيجار القديم ملم بكل التفاصيل ويضمن حقوق كل الأطراف بشكل محايد.

أزمة قانون الإيجار

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير ومدرج على أجندة الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد تأكيد القيادة السياسية على أهمية هذا القانون، وحل ما ترتب على القانون القديم من مشكلات وأزمات، ولكن على الحكومة دراسة الأمر جيدا ومراعاة كل طرف لتنوع الحالات وحساسية هذا الملف. 

حل مشكلات المواطنين 

ولفت المصدر إلى أن الدولة تعمل على إيجاد حلول لأي مشكلات في المجتمع، ومراجعة القوانين التي لا تتناسب مع التطورات الراهنة، من أجل مسايرة المستجدات وتلبية احتياجات المواطنين في المستقبل.

المصدر: الوطن