رئيس "الإسكان الاجتماعي": حملات تفتيش لضبط الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان وبدر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي قاموا بالمرور على عدد من الوحدات بمدينتي العاشر من رمضان، وبدر، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وطالبت رئيس الصندوق قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الضبطية القضائية قامت بالمرور على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحى 31 بالمدينة، وأن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.
وأشار المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن مسئولي الضبطية القضائية قاموا بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحى الخامس " البنفسج "، وبعض مناطق متفرقة من المدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم المرور على ٥٠ وحدة إسكان اجتماعي، وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة.
cdd147a8-437f-45c5-8721-f9ffea44bb16 ede010c5-895c-4cdf-a7e7-9a3b127c43ce a9fa0ee3-802c-436f-b6a7-35b20ce56d83المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري وحدات الإسکان الاجتماعی الضبطیة القضائیة الوحدات المخالفة
إقرأ أيضاً:
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من ٨ أيام إلى يومين فقط.
قال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.
أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.