آمنة يلتقى ممثلي الشركات الألمانية العاملة بمجالات الابتكار والتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى مدينة نورينبرج الألمانية بعدد من كبار رجال الأعمال العاملين فى مجال الابتكار والتنمية الصناعية ، حيث تطرق اللقاء حول الفرص المتاحة للشركات الألمانية والبافارية فى السوق المصرى والذى يعد سوقاً واعداً يتوسط 3 قارات ويمتلك مقومات ذاتية كبيرة فى ظل عدد سكان يبلغ حوالى 106 مليون نسمة .
يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى النهضة العمرانية الشاملة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة والتى تتيح العديد من آفاق وفرص التعاون مع الشركات الألمانية ، لافتاً إلى أن مصر تعمل جاهدة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه دول الجوار خلال الفترة الحالية ، مشيراً إلى إمكانية أن يكون هناك شراكة مصرية ألمانية وتعاون بين الشركات بالبلدين فى دعم جهود إعادة الإعمار فى عدد من دول المنطقة .
كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية الابتكار فى مجالات عمل الإدارة المحلية وكذا الدعم المستمرة والمساهمة فى خلق فرص للشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الكثير من المجالات الحيوية التى تهم المواطنين ، معرباً عن أهمية توطين الصناعات الألمانية فى مصر حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصرى والأسواق المحيطة .
ورحب وزير التنمية المحلية بتنظيم أي زيارات لوفود من الشركات الألمانية والمستثمرين بولاية بافاريا لزيارة القاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتوطين بعض الصناعات الألمانية والتكنولوجيا المتطورة وكذا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من السوق المصرى الضخم وموقع مصر الحيوي باعتبارها بوابة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية لنفاذ المنتجات الألمانية لأسواق تلك الدول .
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى .
كما التقى وزير التنمية المحلية مع مدير شركة بايرن إنوفاتيف ( إحدي الشركات الكبرى فى مجال الابتكار ) والذى استعرض ما تقدمه الشركة لقطاع الأعمال فى ولاية بافاريا وتوفير التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات ، معرباً عن تطلعه لتقديم خبرات الشركات فى تنظيم الفعاليات الكبرى والدخول فى عدد من المشروعات الجديدة والمبتكرة فى مصر وبصفة خاصة فى مجالات البيئة والموارد المائية حيث تتميز الشركة ببعض الأفكار الجديدة فى هذه المجالات .
وأشار مدير الشركة إلى وجود بعض الفرص أمام الكوادر المصرية المتميزة فى المجالات العملية والتعليمية للعمل فى السوق البافارية فى المجالات المتطورة والإبتكار .
كما التقى وزير التنمية المحلية مع رئيس شركة سبكتر المحدودة راينهارد برودريشت ( احدي الشركات الرائدة فى مجال تكنولوجيا حماية البيئة ) ، وشهد اللقاء عرضاً من مسئولى الشركة حول مجالات عملها فيما يخص تقييم وإدارة المخاطر ومواجهة الأزمات والتعرف على أنظمة الإنذار المبكر للأمطار الغزيرة غير المتوقعة والتقنيات المبتكرة فى هذا الشأن وكيفية حماية الأشخاص بحلول شاملة وقت الفيضانات واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأضرار .
وأشاد اللواء هشام آمنة بالتجربة التى تم عرضها من مسؤولي الشركة والتى يمكن الاستفادة من بعض الأفكار المبتكرة بها ، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى جميع المحافظات المصرية للمساهمة فى دعم جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الطوارئ والازمات بآليات واجراءات سريعة لحماية المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الشركات الالمانية حماية البيئة مواجهة الأزمات هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية
يعتبر تسليط الضوء على التقرير الصادر عن منظمة «الأمم المتحدة»، بعنوان «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه» من العلامات الجيدة لاستمرار مسار التنمية المصرية، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى إتخذ مسارا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة فى الناتج الاقتصادى. وبعد صمود الاقتصاد العالمى بشكل جيد فى مواجهة الصدمات الأخيرة، بما فى ذلك زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامى 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وقد توقع التقرير أن يسجل النمو العالمى 2.7% فى كل من عامى 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات فى يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداءً اقتصاديًا أفضل من المتوقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسن آفاق النمو فى الأمد القريب فى بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة. والأهم فى هذا التقرير الأممى أن العام القادم سوف يتم تعويض التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد الصينى من خلال انتعاش النمو فى اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما فى ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا. ولكن يمكن القول بأن هناك مجموعة من الملاحظات ترقى لدرجة التحدى أمام الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، وهى: أولًا: رغم هذا الأداء الإيجابى للاقتصاد العالمي، فلا يزال النمو العالمى ضعيفا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010–2019). ثانيًا: لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالى المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسى المستمر، تلقى بظلالها على الآفاق الاقتصادية، وبرغم قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتخفيض سعر الفائدة خلال الأيام الماضية. ثالثًا: لا يزال عدد كبير من الدول خاصة فى أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة خاصة قضية الديون الخارجية، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
ولكن فى المقابل نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود فى ضوء محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، وعبر إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مخططات التنمية الإقليمية. وعبر دعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص فى جميع المجالات. وهو ما نأمله من أن تبرهن مصر على هذا النجاح عبر استضافاتها للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم. والذى يعد ثانى أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، وبالتالى فإن استعراض مصر لتجربتها الاقتصادية سيكون إشارة إلى مدى الثقة فى قدرة ومرونة هذا الاقتصاد الذى حقق انجازًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس السيسى. خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 التى حددتها الأمم المتحدة فى عام 2015، لذا فإن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد إنعقاد مؤتمر المناخ «COP27» يعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية والذى يمثل حجر الأساس فى تحقيق رؤية مصر التنموية حتى 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية