وزير الري: نقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني لمواجهة أزمة المياه
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالمهندس مازن غنيم، رئيس سُلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني.
أشار وزير الري إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تمثل تهديداً للوضع الإنساني بالقطاع، ما يؤثر على توفير احتياجات المياه للفلسطينيين المحاصرين، والتي تُعد خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي، مؤكدا أن فقدان الاحتياجات الأساسية للحياة مثل المياه والغذاء والكهرباء يزيد فرص تفاقم أعداد الشهداء في غزة.
ومن جانبه، استعرض المهندس غنيم الممارسات الإجرامية للجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، واستخدامه لقطع المياه كعقاب جماعي لسكان القطاع، إضافة لقيام السلطات الإسرائيلية بممارسات في الضفة الغربية للتحكم في مخزونات المياه الجوفية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في المياه، معرباً عن رغبته في تعزيز الاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية في التعامل مع هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مجال المياه، من خلال اتخاذ القرارات العاجلة التي تنقذ الأوضاع في قطاع غزة.
توفير كل الدعمورحب الدكتور سويلم، بتوفير كل أشكال الدعم المطلوبة للأخوة الفلسطينيين في مجال المياه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، إضافة إلى ترحيب الوزارة بنقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في مجالات حصاد مياه الأمطار والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية كإجراءات مستقبلية للتعامل مع أزمات المياه بالأراضي الفلسطينية.
أشار وزير الري إلى رغبته في تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وفلسطين في مجال إدارة الموارد المائية، والتي تهدف لتنمية المهارات ورفع قدرات الكوادر الفنية بدولة فلسطين في مجالات التخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال إيفاد الأكاديميين والباحثين والكوادر الفنية من فلسطين إلى مصر للتدريب وتبادل الخبرات، ويمكن توفير تقنية التعلم عن بعد للجانب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الموارد المائية الأراضى الفلسطينية المحتلة الأوضاع الإنسانية التعلم عن بعد السلطات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الضفة الغربية العدوان الاسرائيلى الكوادر المصرية أراضي
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام