مسئولو "الإسكان" يبحثون مع نظرائهم من الأردن سبل التعاون وتبادل التجارب والخبرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة، اجتماعا مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات فى مجالات، التخطيط والتصميم الحضري المستدام، والإسكان والتشييد، وذلك بحضور عدد من المختصين بوزارتى الإسكان المصرية والأردنية.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين فى قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء فى التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الجانب الأردني للمشاركة في تنظيم وإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها فى المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، حيث يتضمن المنتدى عرض الأعمال بين مصر والدول الشقيقة فى مجال العمران، وكذا مجال تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إطلاق المبادرة الدولية للمدن المستدامة فى مؤتمر المناخ "COP27".
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصرى، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى الدروس المستفادة من التجربة المصرية، ومنها نجاح الدولة المصرية في ترجمة المخططات الورقية التي تم إعدادها منذ عشرات السنين، إلي مخططات واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الرؤي الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء في وضع الرؤي أو في تنفيذها، بجانب تطوير الإطار التشريعي ليساعد في إمكانية التطبيق بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إنجازات الهيئة على مدى 50 عاما منذ نشأتها، فهى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار أهداف وسياسات التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إلى انضمام المرصد الحضري الوطني المصرى، التابع للهيئة، فى شهر يناير الماضي، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، حيث يتولى المرصد إعداد مؤشرات الرصد الحضري، ودراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، وقد أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.
من جانبها، رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الأشقاء بمصر، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية المتميزة، والتعرف على الخطوات التفصيلية لتلك التجربة بدءًا بوضع المخططات، مروراً بمراحل التنفيذ المختلفة، والإجراءات والحلول التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغلب على العقبات.
كما رحبت المهندسة جمانة محمد العطيات، بالتعاون مع الدولة المصرية فى تنظيم وإعداد موضوعات المنتدي الحضري العالمي "WUF12"، مؤكدة أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي هو إنجاز كبير تستحقه الدولة المصرية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته فى استضافة مؤتمر المناخ "cop27" بمدينة شرم الشيخ، مبدية رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في المزيد من التعاون مع الأشقاء بمصر.
وخلال اللقاء، أجاب مسئولو وزارة الإسكان على تساؤلات واستفسارات نظرائهم من الأردن، وتم التأكيد على تعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعقد المزيد من الاجتماعات لمشاركة التجربة العمرانية المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
118a79b1-2a21-4483-b613-681eea6e9f79 2d47d57e-3179-4846-a23d-64086cd3d366المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية الأردن مصر الأردنیة الهاشمیة العامة للتخطیط الدولة المصریة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث مدن الساحل.. هذا ما بحثه المجتمعون في لقاء دول الجوار السوري بالأردن
عمّان ـ استضافت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد اجتماعا أمنيا رفيعا لوزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في كل من الأردن وسوريا والعراق ولبنان وتركيا، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها سوريا خاصة مدن الساحل.
وبحسب مصدر حكومي مطلع للجزيرة نت، فإن الاجتماع بحث في آليات دعم الشعب السوري ومساندته في جهوده الرامية إلى إعادة بناء وطنه وفق الأسس التي تضمن وحدة الأراضي السورية، وتعزيز التعاون المشترك بين الدولة السورية وجيرانها من الدول المشاركة في اجتماع عمّان.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الاجتماع الخماسي لدول جوار سوريا سعى للتأكيد على فرض الدولة السورية سيادتها كاملة على أراضيها، وصولًا إلى الأمن والاستقرار المنشود، بعد معاناة مستمرة من التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية على مدار عقد ونصف العقد.
كذلك بحث الاجتماع التحديات المرتبطة بالحدود، وعمليات التهريب، والتجارة، والنقل، وملف اللاجئين السوريين وعودتهم الطوعية لبلادهم، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين سوريا الجديدة ودول الجوار وفي المقدمة منها الأردن، لا سيما أن جميع الدول المجاورة لسوريا تنظر إلى أن استقرار الدولة كونه يمثل ضرورة إستراتيجية لهذه الدول.
إعلانوبحسب مراقبين، فإن اجتماع "دول الجوار السوري" يكتسب أهميته للأردن من خلال تأكيد أولوية العلاقة بين عمّان ودمشق، خاصة ما يتعلق بالملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، وهي قضايا شغلت الأردن لأكثر من عقد من الزمن.
كما يكتسب انعقاد اجتماع دول الجوار السوري بالأردن في أنه يعكس جهود الدول العربية مجتمعة في العمل على إعادة سوريا لمحيطها العربي من جديد.
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير أن اجتماع عمّان يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الساحل السوري فوضى أشعلها خارجون عن القانون من أتباع النظام السابق، مضيفًا في حديثه للجزيرة نت أن الفوضى سرعان ما تحولت إلى ثورة مضادة قصيرة زمنيا وفاشلة، أدت في نهاية المطاف إلى مقتل سوريين مدنيين أبرياء.
وعن أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا ومدى نجاحه، أكد أبو طير أن نجاح الاجتماع مرهون بالحاجة إلى وجود شركاء مؤثرين خارج مجموعة الاجتماع (الدول الخمس)، بالإضافة إلى ضرورة مساعدة سوريا ماليا وعسكريا، ورفع العقوبات عنها حتى تتمكن من تحريك الاقتصاد واستعادة مواطنيها اللاجئين.
وأشار أبو طير إلى أن إخراج الاحتلال الإسرائيلي من المعادلة السورية أمر في غاية الأهمية للحديث عن استقرار سوريا بعد ذلك، بالإضافة إلى العمل على مساعدة دمشق الجديدة للانتقال إلى "صيغة الدولة" بما تعنيه من تنوع عرقي وطائفي وديني، وصولًا إلى تحقيق العدالة والقانون في البلاد.
وشدد المحلل السياسي على أهمية وجود توافق عربي كامل على وصفة واحدة لسوريا، وعدم التنافس السري بين هذه الدول بشأن الملف السوري، بالإضافة إلى ضرورة أن تقرر الدولة السورية هويتها الجديدة وتعريفاتها من دون تأخير، بدلا من التيه الجزئي بسبب الظروف القائمة.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور قاصد محمود أن اجتماع عمّان لأجل سوريا منبعه القلق الأمني الواضح القادم من هناك، مضيفا أن هناك العديد من الدول تتصارع على تقاسم سوريا وتعمل بجد من أجل تنفيذ ذلك، والمشروع الإسرائيلي أكثرها اعتداء وتأثيرًا على الأمن الإقليمي للمنطقة.
إعلان فرض واقع جديدولفت الخبير العسكري في حديث للجزيرة نت إلى أن إسرائيل تحاول فرض واقع جيوستراتيجي جديد ومختلف من خلال الالتفاف حول الأردن من الشمال الشرقي والاتجاه جنوبا بمحاولة السيطرة العسكرية على جنوب دمشق وصولًا إلى الحدود مع الأردن، ومن ثم هناك مخاوف أردنية إزاء تلك التحركات الإسرائيلية.
وتحدث الخبير الإستراتيجي عن المخاوف الأردنية من التوسع القادم لإيران وطموحاتها في المنطقة، وأضاف مستدركًا "وإن كانت إيران في وضع متقهقر، إلا أنها تحضر نفسها للرد وبقوة، وليس أدلّ على ذلك رفضها التفاوض مع الأميركيين من أجل تحقيق هذا الأمر".
وشدد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق على أن النظام الجديد في سوريا لم ينجح في تأمين البلاد 100%، وبالتالي فإن دول الجوار السوري معنية بالخروج في معادلة أمنية تخدم الجميع، والأهم في هذه المعادلة هو الأردن الذي لا يرتبط بأدوات التأثير الإيراني في المنطقة، كما العراق ولبنان، ومن ثم فوجود الأردن كدولة تقف على الحياد الأمني والسياسي قد يساعد السوريين في محاولات الأردن التأثير إيجابًا في الواقع السوري الجديد.
وأعرب محمود عن اعتقاده أن يكون الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب المساعدة من الملك الأردني عبد الله الثاني لعقد هكذا مؤتمر -أثناء زيارته الأخيرة لعمّان- بهدف المساهمة في تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة السورية.
ومع سقوط نظام بشار الأسد وتولّي قيادة جديدة في سوريا، يواجه الأردن معادلة جديدة تفرض عليه دورًا داعمًا للاستقرار باعتباره عاملا أساسيا في التخفيف من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية، يأتي هذا رغم العلاقة الأردنية السورية لم تكن في أفضل حالاتها خلال حكم حافظ الأسد أو نجله بشار، لكن في ما يبدو أن تقاربًا ما بدأ يلوح في الأفق بين البلدين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون