جهود الحكومة المصرية للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان 2024 تزداد تساؤلات المواطنين حول مستجدات أسعار اللحوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الاخيرة، مع تخوفات بزيادات إضافية وغير متوقعة قبيل وخلال شهر رمضان.
أثار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة؛ ووصول كيلو اللحوم البلدي البقرى بين 350 و400 جنيه خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا واسعا بين المواطنين.
ومع الاستعداد لشهر رمضان الكريم، الذي يزداد فيه الإقبال على اللحوم، بدأت الحكومة في التخطيط لحل الأزمة قبل أن تتفاقم.
تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستقبال موسم شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية، باستيراد كميات كبيرة من العجول الحية.
كما تطرح الوزارة كميات من اللحوم أمام المواطنين فى منافذها بأسعار مخفضة، مما سوف يسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة قبل رمضان.
وقال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة دائما تحرص على اتخاذ إجراءات الاستيراد قبل الموسم بشهور، منعًا لتأخير اللحوم عن الأسواق، خاصًة فى ظل ارتباك حركة النقل والشحن، وذلك لطرحها أمام المواطنين قبل رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك.
أشار مستشار وزير الزراعة، لـ”صدى البلد”، إلى أن هناك جهود عظيمة تقوم بها القيادة السياسية لتأمين غذاء المصريين على الرغم من الأزمات العالمية التي تضرب العالم.
وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لأنه سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.
أضاف القصير، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة، لتلبية الإحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم والعيدين الفطر والأضحى المبارك.
ووافقت وزارة الزراعة على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، إضافه إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الأعداد، إضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد والانتاج المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.
يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بوزارة الزراعة من 230 لـ 250 جنيهًا، بينما شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا مفاجئًا منذ أيام وصل إلى 80 جنيهًا في بعض المناطق، إذ وصل كيلو اللحمة إلى 400 جنيهًا.
ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 400 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 290 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 لـ 420 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البتلو ما بين 300 لـ 350 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
وحققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سعر کیلو اللحم اللحوم البلدی أسعار اللحوم شهر رمضان اللحوم ا ما بین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يقام تحت شعار «الشمول المالي لذوى الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030»، بحضور سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
مسارات العمل الوطنيوأشار وزير الزراعة ،إلى أن ملف ذوي الهمم دائماً في صدارة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات، والاستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في مسارات العمل الوطني ودمجهم في المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
وأضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يُطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتُقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
الشمول الماليوأوضح فاروق أن تحالف «Better Than Cash Alliance» التابع للأمم المتحدة أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الابتكارات.
وقال إن الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
البنوك دربت 9300 موظف لخدمة ذوي الهمموأضاف الوزير أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، وتصميم المنتجات بطريقة تٌلبي احتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف، وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الاستخدام.
وأوضح الوزير سعي الحكومة إلى إزالة الحواجز التي تٌواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
جهود مصر نحو الشمول المالي تعكس قوة الإرادة السياسية للدولةوأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع، قائلا إن تجربة مصر أصبحت ملهمة للكثير من الدول.