جهود الحكومة المصرية للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان 2024 تزداد تساؤلات المواطنين حول مستجدات أسعار اللحوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الاخيرة، مع تخوفات بزيادات إضافية وغير متوقعة قبيل وخلال شهر رمضان.
أثار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة؛ ووصول كيلو اللحوم البلدي البقرى بين 350 و400 جنيه خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا واسعا بين المواطنين.
ومع الاستعداد لشهر رمضان الكريم، الذي يزداد فيه الإقبال على اللحوم، بدأت الحكومة في التخطيط لحل الأزمة قبل أن تتفاقم.
تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستقبال موسم شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية، باستيراد كميات كبيرة من العجول الحية.
كما تطرح الوزارة كميات من اللحوم أمام المواطنين فى منافذها بأسعار مخفضة، مما سوف يسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة قبل رمضان.
وقال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة دائما تحرص على اتخاذ إجراءات الاستيراد قبل الموسم بشهور، منعًا لتأخير اللحوم عن الأسواق، خاصًة فى ظل ارتباك حركة النقل والشحن، وذلك لطرحها أمام المواطنين قبل رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك.
أشار مستشار وزير الزراعة، لـ”صدى البلد”، إلى أن هناك جهود عظيمة تقوم بها القيادة السياسية لتأمين غذاء المصريين على الرغم من الأزمات العالمية التي تضرب العالم.
وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لأنه سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة، إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.
أضاف القصير، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة، لتلبية الإحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم والعيدين الفطر والأضحى المبارك.
ووافقت وزارة الزراعة على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، إضافه إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الأعداد، إضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد والانتاج المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.
يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بوزارة الزراعة من 230 لـ 250 جنيهًا، بينما شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا مفاجئًا منذ أيام وصل إلى 80 جنيهًا في بعض المناطق، إذ وصل كيلو اللحمة إلى 400 جنيهًا.
ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 400 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 290 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 لـ 420 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البتلو ما بين 300 لـ 350 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا، وكيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
وحققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سعر کیلو اللحم اللحوم البلدی أسعار اللحوم شهر رمضان اللحوم ا ما بین جنیه ا
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.