خطوات أمريكية ودولية.. هل يتم حل القضية الفلسطينية سياسيًا الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
مع تطور الأوضاع في قطاع غزة، بدأت تظهر بعض ملاحم النور إلى الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على استقلاله، وذلك من خلال الاعتراف الدولي من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء ذلك وفق التصريحات الأمريكية والبريطانية التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطين وبدء عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وذلك عقب انتهاء حرب غزة.
لذلك بدأ المواطنين يتساءلون سبب تراجع تلك الدول عن تفكيرها تجاه فلسطين وأيضا تطور الأوضاع في قطاع غزة.
دراسة أمريكية للاعتراف بدولة فلسطين
كشفت بعض المواقع الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب مراجعة الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، بناءً على نماذج أخرى من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن الغرض من هذه المراجعة هو النظر في الخيارات المتعلقة بكيفية تنفيذ حل الدولتين بطريقة تضمن الأمن لإسرائيل.
من جهته، صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن "السياسة الأمريكية طويلة الأمد هي أن أي اعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة، وهذه السياسة لم تتغير"
كشف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطانية، عن أن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتعاون مع حلفائها والأمم المتحدة.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "يمكن لبلادي الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة دون انتظار نتيجة محادثات تستمر لسنوات بشأن حل الدولتين".
ليس الأول وكان هناك تصريحات في مناسبة آخر ولكن هذا المرة جاءت في إطار ممارسات الضغوط على نتنياهو لإنه يعارض السياسية الأمريكية من اليوم التالي في الحرب
أمر واقع للاعتراف
قال المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، إن دراسة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل اعتراف بدولة ليس أمر جديد ولكن جاء في أكثر من مناسبة ولكن التحدث عنه الآن يأتي في إطار الضغط على نتنياهو الذي يعارض السياسية الأمريكية منذ اليوم التالي من الحرب مؤكدا أن هذه الدراسة ليس تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف «مطاوع» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أصبح هناك قناعة كبيرة من معظم دول العالم للاعتراف بدولة الفلسطينية، فإذا الولايات المتحدة الأمريكية ستكون معارض فهذا المقترح وإذا نجح في الجمعية إذا خسرت الولايات المتحدة الأمريكية ريادتها في العالم.
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن الاعتراف بدولة الفلسطينية هو الطريق للاعتراف بحل الدولتين في ظل وجود يمين متطرف في إسرائيل يسعي إلى تدمير فكرة حل الدولتين ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
حرب متصلةأما بخصوص آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة علق المحلل السياسي الفلسطيني إياد العبادلة، قائلًا:" أن قطاع غزة يشهد معارك صعبة تعد الاشرس عن سابقتها خلال تلك الفترة خصوصا أن الاحتلال يحاول تضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية والشعب في محور محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي زعم الاحتلال أنه من المحتمل أن يكون فيها قيادة المقاومة في محاولة فاشلة منه لتحرير الأسرى لدى المقاومة من خلال فرض حصار خانق على المدينة من جميع الجهات (خطة الكماشة) لكنه فشل وتكبد خسائر فادحة كما شهدنا عبر الفيديوهات التي تبثها المقاومة الفلسطينية.
وأضاف العبادلة في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المعركة الدائرة الآن في قطاع غزة تسمي معركة (كسر العظم) بمعنى إنه من يصرخ اولا سيخضع لشروط الآخر.
واختتم المحلل السياسي الفلسطيني، لازال التقدم بالمفاوضات مرهون بالوضع الميداني والساعات القادمة ستكون الفيصل أما بمواصلة الحرب أو الذهاب إلى هدنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة فلسطين اسرائيل حماس غزة أمريكا بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.