«تموين الإسكندرية»: استمرار صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، استمرار صرف السكر الحر «الإضافي» على البطاقة التموينية بالسعر المخفض 27 جنيها للكيلو، مع استمرار بيع السكر المخفض بمبادرة تخفيض السلع الأساسية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في السلاسل الكبرى والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء الإسكندرية.
وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه لا صحة لشائعات وقف صرف السكر الإضافي على البطاقة التموينية بواقع كيلو واحد للبطاقة الأقل من 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة الأكثر من 4 أفراد، وذلك طبقاً لقرار رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، مع استمرار مبادرة بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل الكبرى.
الحملات مستمرةوأضاف «القلش»، أن مديرية تموين الإسكندرية مستمرة في شن الحملات التموينية في جميع أنحاء الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من تنفيذ القرارات الوزارية للقضاء على ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر من بعض التجار، وكذلك للاطمئنان على جودة وصلاحية المواد الغذائية التي يتم تداولها في الأسواق حرصاً على سلامة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين الإسكندرية السكر الحر مبادرة تخفيض الأسعار حملات تموينية صرف السکر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. استقالة حسام الجراحي من منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
كشف حسام الجراحي، نائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، عن انتهاء مهمته بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونشر "الجراحي" على حسابه الشخصي "فيسبوك": "اليوم انتهت مهمتي بوزارة التموين كنائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للسلع التموينية".
وقدّم الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ولزملائه بالهيئة: "كل التقدير والاحترام الدكتور الوزير / شريف فاروق.. الذي منحني اليوم تكليف جديد اسال المولي عز وجل ان يعينني ويقدرني ان اكون عند حسن ظنه وظن بلدنا الغاليه".
وكانت “الفجر” قد تلقت أنباء عن استقالة حسام الجراحي من منصبه نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورغم التأكد من هذه الأنباء، فضّلت عدم النشر حفاظًا على الميثاق المتبادل بين المؤسسات الصحفية والوزارات الحكومية فيما يتوافق مع الصالح العام.