رئيسة مجلس النواب البلجيكي: البرلمانان البلجيكي والمغربي من شأنهما تحفيز الارتقاء بالعلاقات التي تجمع المملكتين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي، إيليان تيليو، الخميس ببروكسيل، إن المؤسستين التشريعيتين البلجيكية والمغربية من شأنهما الاضطلاع بأدوار مهمة في الارتقاء بالعلاقات التي تجمع البلدين.
وفي تصريح صحفي، أبرزت تيليو، عقب استقبالها لوفد من مجلس النواب يقوم بزيارة للبرلمان البلجيكي يومي 01 و02 فبراير، تميز العلاقات القائمة بين المملكتين على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن المؤسستين البرلمانيتين البلجيكية والمغربية من شأنهما الاضطلاع بأدوار مهمة في الارتقاء بهذه العلاقات النموذجية إلى مستويات أرفع.
وأضافت رئيسة مجلس النواب بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي أن هذه الزيارة تشكل مناسبة سانحة لمشاطرة تجربة البرلمان البلجيكي في مجال التشريع مع نظيره المغربي، ونقل الخبرات التي راكمتها المؤسسة البرلمانية الفيدرالية في مجال اعتماد الثنائية اللغوية.
يشار إلى أن وفدا من مجلس النواب، بدأ زيارة الخميس ببروكسيل، للبرلمان الفيدرالي البلجيكي، وذلك برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد الصباري.
وستشمل هذه الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب للبرلمان البلجيكي، عقد لقاءات والقيام بعدة زيارات لمختلف مرافق غرفتي البرلمان الفيدرالي.
وإلى جانب النائب الأول لرئيس المجلس، يتألف وفد مجلس النواب، على الخصوص، من زينة إدحلي (التجمع الوطني للأحرار) وإلهام الساقي (الأصالة والمعاصرة)، وحسن بن عمر (التجمع الوطني للأحرار).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي رفض البرلمان العبث بحسابات وأموال جمعية الدعوة الإسلامية ، داعيا الأجهزة الرقابية إلى تحمل مسؤولياتها وتوضيح أسباب رفع الرقابة عن حساباتها في هذا التوقيت.
وأوضح العريبي أن قرار حكومة الدبيبة تشكيل مجلس إدارة للجمعية مخالف لقانون تأسيسها لأنه صادر من غير ذي صفة ، مؤكدا الاعتراف بإدارة صالح الفاخري رئيسا للجنة التسييرية للجمعية
كما حمل العريبي بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تصرفات أجهزة حكومة الدبيبة ومحاولاتها التصرف بشكل غير قانوني في الحسابات بطرق غير مشروعة, داعياً ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة بالمنطقة الغربية إلى إبلاغ البرلمان و النائب العام إذا تعرضوا لضغوطات من أي جهة في طرابلس .