لاجئون فلسطينيون يهاجمون التواطؤ الأمريكي على تصفية أونروا

أعرب لاجئون فلسطينيون عن اعتقادهم أن  قرار 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جزء من "تواطؤ أمريكي وأوروبي مع مخطط للاحتلال من أجل" لتصفية قضية وحقوق ملايين اللاجئين.

وقال لاجئون فلسطينيون، إنهم يتمسكون بالوكالة كرمز لقضيتهم وشاهد دولي على نكبتهم، محذرين من "عقاب جماعي" لنحو 6 ملايين لاجئ داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع دعوة الدول العربية إلى توفير الدعم للوكالة.

ومنذ 26 كانون ثاني/يناير، جرى تعليق تمويل "أونروا" من جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

وتزايد الاعتماد على "أونروا" في غزة مع نزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان؛ جراء عدوان الاحتلال المتواصل، والذي تسبب أيضا في كارثة إنسانية غبر مسبوقة مع شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء، بحسب الأمم المتحدة.

و"أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

اللاجئ محمد خضر العناني (85 عاما) قال إن "ما يجري محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بمخطط إسرائيلي وتواطؤ من الولايات المتحدة ودول أوروبية".

وأضاف أن "الأونروا العمود الفقري لقضية اللاجئين، روح الحياة والتي تساعد وتمد اللاجئين وشاهد على قضيتهم".

العناني اعتبر أن "المخيم واللاجئ أصل الحكاية، وتصفية الوكالة تصفية للقضية، وهذا لب المشروع الاستيطاني الإسرائيلي".

وأكد الثمانيني، الذي يسكن منذ النكبة (1948) في مخيم الأمعري بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أنه متمسك بحق العودة لبيته في مدينة الرملة.

ومستذكرا، قال العناني إنه هجر بينما كان بعمر الثمانية سنوات، وشهد معاناة اللجوء والحرب والقتل.

وتابع: "إسرائيل استخدمت في زمن النكبة العصابات الصهيونية، واليوم تستخدم المستوطنين في الضفة لتهجير السكان مرة أخرى، وفي قطاع غزة حرب إبادة تهدف لنكبة جديدة".

وبدأت قرارات تجميد تمويل "أونروا" بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية أممية، في 26 يناير الماضي أوامر لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتوفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا وتوصل المحكمة النظر فيها.

"لا يجوز قانونا ولا إنسانيا وقف هذا الدعم".. بهذه العبارة بدأ اللاجئ محمد حماد (52 عاما)، في مخيم الأمعري.

وشدد حماد على أن "اللاجئ يعتمد بشكل أساس على خدمات الأونروا، هذا القرار يجعل من التعليم والعلاج والخدمات على المحك في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابع: "اليوم كل سكان غزة لاجئين بفعل حرب الإبادة وعمل أونروا مهم للغاية".

"يمكن أن نقبل بتفكيك الوكالة إذا ما حلت قضية اللاجئين بعودتنا إلى قرانا ومدننا المحتلة، ووجود حماية دولية للاجئين بعدم تكرار نكبتهم.. غير ذلك لا نقبل إنهاء دور الوكالة"، كما ختم حماد.

منتقدا موقف الدول التي جمدت تمويل "أونروا"، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الناشط في قضية اللاجئين، تيسير نصر الله، إنه "أمر خطير يهدد بتفكيك المؤسسة الدولية التي تعد شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني".

وأضاف نصر الله، وهو أيضا لاجئ في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس أن "هذا القرار عقاب جماعي دون مبررات".

ودعا الدول التي جمدت تمويلها إلى العدول عن القرار، لكي تقدم الوكالة خدماتها في الوقت الذي تحتاج فيه، في ظل الحرب المدمرة على غزة، إلى أموال مضاعفة عما كانت تقدمه من خدمات.

كما حث الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية للوكالة، بقوله: "إذا كان هناك دول تنحاز للرواية الإسرائيلية وتوقف الأموال في الوقت الذي نحن في الضفة وغزة والكل بحاجة لهذه الخدمات، لابد للدول العربية أن تأخذ زمام المبادرة وتوفر الدعم للوكالة".

وشدد على أن وقف التمويل "قرار سياسي"، فمنذ تأسيس الوكالة تعمل إسرائيل على تصفيتها حتى لا يبقى هناك شاهد دولي على النكبة، ومن ثم تصفية القضية.

ومحذرا من "عواقب وخيمة" لقرار وقف تمويل الوكالة، اعتبر نصر أنه يمثل "مساهمة في هذه الحرب".

المصدر: عربي21