سرايا - يدنو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رويدًا رويدًا من الحسم الرسمي لبطاقة ترشحه عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة نهاية العام الجاري، في الوقت الذي لا تزال أمامه بضع عقبات تؤثر في مساره إلى العودة إلى البيت الأبيض مجددًا.

وأظهرت الانتصارات المتتالية التي حققها ترامب بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولايتي أيوا ونيو هامشير، تفوقًا واضحًا له أمام خصومه الجمهوريين، وهيمنته على القاعدة الرئيسية لأنصار حزيه، لتضعه إزاء الترشح الثالث على التوالي، مدعومًا كذلك بالعديد من استطلاعات الرأي التي تُشير إلى تفوقًا ملموسًا أمام غريمه الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن.



بيد أن مراقبون ومتابعون للانتخابات الأميركية، أشاروا، إلى أن ترامب لا تزال تواجهه العديد من التحديات الكبرى أثناء الانتخابات الرئاسية، لعل أبرزها متاعب القضايا التي تلاحقه في محاكم الولايات المتحدة وفي القلب منها التحقيق الفيدرالي بشأن دوره في الهجوم على الكابيتول، فضلًا عن تلويح بعض منافسيه الجمهوريين بـ"عقبة السن"، ففي حال فوزه سيكون عمره 78 عاما يوم أدائه اليمين في يناير 2025.

ويعتقد المحللون أن هناك عددًا من العقبات التي تعترض طريق ترامب إلى المكتب البيضاوي، وعلى رأسها:

المتاعب القضائية

لا تزال الملاحقات القضائية لترامب واحدة من أبرز التحديات التي تواجهه في رحلته إلى البيت الأبيض مجددًا، بالنظر لتعددها وتوزعها على ولايات مختلفة.

آخر فصول تلك القضايا، حينما ألزمت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق، بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جين كارول، بسبب التشهير بها، وإنكار دعواها باعتدائه عليها جنسيا.

كما يواجه ترامب، 40 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية، حيث جاءت تلك الاتهامات بعد التحقيقات التي أجريت في يونيو الماضي بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية للغاية في منزله بفلوريدا.

وحددت المحكمة 20 مايو المقبل موعدا للمحاكمة في تلك الدعوى.

بجانب ذلك، فأمام ترامب تحقيق فيدرالي بشأن دوره في الهجوم على مقر الكونغرس، فخلال الشهر الماضي قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية، إمكانية مقاضاة الرئيس السابق بشأن الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي نفذه أنصار له في 6 يناير 2021، رافضين نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وسيُحاكم ترامب في مارس في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وفي هذا الصدد، يمثل الدستور الأميركي عقبة على طريق دونالد ترامب إلى الرئاسة، فالقسم الثالث من التعديل 14 يمنع الأفراد الذين أقسموا على التمسك بالدستور والانخراط في تمرد من تولي مناصب عامة، على الرغم من جدال الخبراء القانونيون بأن هذا يستبعد الرئيس الأميركي السابق من انتخابات 2024.

وبالإضافة لذلك، يواجه تحقيقا مدنيا يتعلق بالتزوير يخص إمبراطورية أعماله في نيويورك، كما يواجه تحقيقا جنائيا بشأن التلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا.

ويعتمد البعض على المحاكم لإبعاد ترامب عن سباق الانتخابات، على الرغم من أن الإدانة وحدها لن تجعله غير مؤهل للترشح، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وينفي ترامب عن نفسه ارتكابه هذه الجرائم، معتبرًا إياها "محاولة للتدخل في الانتخابات" وعرقلة مساعيه للوصول إلى الرئاسة.

السن.. وإشارة "هيلي"

سعت سفيرة واشنطن السابقة في الأمم المتحدة والمرشحة بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، نيكي هيلي، للتشكيك في منافسها ترامب بشأن مدى قدرته على تولي مهام الرئاسة، نظرا لتقدمه في العمر، معتبرة زلات لسانه مؤشرا على ذلك.

وعلى وقع ذلك، دعا الرئيس الأميركي السابق إلى إخضاع جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك، قائلًا إنه يشعر أن تركيزه أفضل مما كان عليه قبل 20 عاما.

وطالما انتقد ترامب ما اعتبره ضعفا في القدرات الذهنية لدى خلفه بايدن، فيما ظل يثني على نفسه في الكثير من المناسبات، بيد أنه بات مطالبًا الآن بالتأكيد على ذلك في خضم الإشارات التي تلاحقه بنفس سلاحه الذي استخدمه من قبل.

ذكريات التجديد النصفي

كان ينظر إلى الانتخابات النصفية التي أجريت لعام 2022 على أنها اختبار رئيسي لقوة ترامب قبل عام السباق الانتخابي في 2024، بيد أنه نظرًا لأن العديد من المرشحين المحسوبين عليه خسروا بشكل مفاجئ، كانت التكهنات حول ما إذا كان ترامب لا يزال بإمكانه إقناع الناخبين في جميع أنحاء البلاد بالتصويت له مرة أخرى في الانتخابات العامة "موضع شك أكبر".

في حين اعتبرت شبكة "إن بي سي نيوز" وقتها، أن أرقام التصويت في تلك الانتخابات، أشارت إلى أن هيمنة ترامب المستمرة على الحزب الجمهوري جعلت الانتخابات الأخيرة تدور حول رئيس سابق مهزوم، أكثر مما كانت تدور حول الرئيس الحالي والحزب الذي في السلطة.

ضغوط الجمهوريين

وفق مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإذا أراد ترامب السيطرة على السلطة، فعليه أيضا محاربة تمرد محتمل من الجمهوريين الأكثر اعتدالا الذين ألقوا باللوم عليه شخصياً في نتائج الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كوفنتري مات كفورتروب، إن "ترامب يتعرض لضغوط من منافسين داخل الحزب الجمهوري، بخلاف افتقاره إلى السياسات يعني أنه من غير المرجح أن يجذب الناخبين خارج القاعدة الضيقة التي دعمته سابقا".

انتصارات ترامب

على الجانب الآخر، يعتقد مراقبون أن ترامب نجح في تجاوز الكثير من العقبات، على رأسها تجنب منافسون أقوياء بين جدران حزبه.

وخلال الأسابيع الماضية، واجه ترامب في المنافسة، حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، الذي كان ينظر إليه على أنه منافسا حقيقيا في السباق.

لكن حاكم فلوريدا انسحب أواخر الشهر الماضي، من السباق الرئاسي الأميركي وأعلن تأييده لترامب، حيث قال إنه "ليس لديه طريق واضح نحو النصر".

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، إنه "يشرفه للغاية" تأييد ديسانتيس له في سباق الترشح الرئاسي للحزب الجمهوري، مضيفًا أنه "يتطلع للعمل مع ديسانتيس للتغلب على جو بايدن، الرئيس الأسوأ والأكثر فسادا في تاريخ بلادنا".

نجاح بالانتخابات التمهيدية

عضو الحزب الجمهوري والمحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، أشار إلى أن ترامب يتجاوز حالياً عقبة الانتخابات التمهيدية بكل سهولة بالمقارنة بمنافسيه، على الرغم من المخاوف بين أنصاره.

وقال شرقاي: "لا شك أن ترامب خلال حملتك الانتخابية الشرسة للفوز بمنصب الرئيس يضع نصب عينيه أولًا الفوز بالانتخابات التهيدية، حيث حقق نجاحات ساحقة في ولايتي أيوا ونيو هامشير، على منافسته نيكي هيلي التي نصحها الكثيرين من زعماء الحزب بالانسحاب من السباق الرئاسي".


وأوضح أنه من الواضح أن ترامب حسم الانتخابات التمهيدية لترشيح الحزب الجمهوري لصالحه، لكن لا شك أن الديموقراطيين على الجانب الآخر يحاولون عرقلة مسيرته، وبالتالي نجد 4 اتهامات رئيسية موجهة إليه بما يقارب 90 اتهاماً جنائيًا في قضايا وولايات مختلفة، وبمواعيد بعضها يتضارب مع بعضها البعض، وهذا يمثل إشغالًا له.

وأشار عضو الحزب الجمهوري إلى أن هذا الإشغال يتضارب مع برنامجه الانتخابي، ويعطله عن التركيز في الحملة الانتخابية استعدادًا للسباق أواخر العام الجاري، لافتًا إلى أنه وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة فهناك تفوق ملحوظ لصالح ترامب بالمقارنة بالرئيس الراهن بايدن.

وبشأن عامل السن وتعليقات "هيلي" على ذلك، قال شرقاوي: "نيكي هيلي تعرضت لهزيمة واضحة حتى الآن بالانتخابات التمهيدية، وتريد التلميح لأمور أخرى ومنها قضية السن، لكن يتضح للجميع حيوية ترامب ونشاطه الملحوظ في الحملات الانتخابية والتركيز الحاد والحديث بشكل منتبه لأكثر من ساعتين، والرد على الاتهامات".

وشدد على أن صراعه بشأن الحدود ليس جديدًا، فدائمًا ما يرى أن إغلاق الحدود أمر مهم للأمن القومي الأميركي.

العقبات لا تزال كثيرة

في المقابل، يعتقد المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، أن ترامب لا يزال يواجه مجموعة من المعوقات في خضم حملته الانتخابية على رأسها القضايا الخاصة بالولايات؛ لأن القضايا الفيدرالية يُمكن له إذا فاز بالرئاسة أن يلغيها أو يُعفى منها، لكن القضايا الخاصة بالولايات لا يمكن إصدار عفو عنها.

وأوضح أن هناك قضايا أيضاً مدنية، مثل ما يحدث في نيويورك من اتهام بالتحرش الجنسي، وهناك حكم بالتعويض صدر ضده، لكن أهم ما يقابله الآن هو أن ردود فعله على الهجرة كان لها مردود سيئ على الناخبين المهاجرين، والذين يمثلون أكثر من 30 بالمئة من أصوات الناخبين في الولايات المتحدة، وشعبيته لدى الحزب الجمهوري فقط لا تمكنه من الفوز.

وتابع: "أضف إلى ذلك تحيز ترامب الشديد إلى إسرائيل، وبالتالي فالولايات التي يوجد بها نسبة ناخبين مسلمين وعرب قد يصوتون ضده، رغم أنها نقطة تمثل ضررا لبايدن هو الآخر".

عامل السن أيضا من الأمور التي تمثل عائقًا أمام ترامب، الذي انتقد بايدن مرارًا وتكرارًا بشأنها، لكنهما باتا يواجهان تلك الانتقادات معًا، بحسب عفيفي.

سكاي نيوز عربية





المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی السابق بالانتخابات التمهیدیة الانتخابات التمهیدیة الحزب الجمهوری أن ترامب لا تزال إلى أن

إقرأ أيضاً:

ترامب والمركزي الأميركي.. سيناريوهات محفوفة بالمخاطر في 2025

تعود الأنظار مجددا إلى العلاقة المتشابكة بين الاحتياطي الفدرالي الأميركي والسياسات الاقتصادية مع انتخاب دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية في عام 2024.

هذه العلاقة لم تكن دائما سهلة، إذ تكررت الانتقادات الحادة من ترامب للاحتياطي الفدرالي خلال فترته الأولى.

ومع دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة حاسمة من التعافي بعد أزمة تضخم كبيرة فإن تأثير السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية الجديدة قد يشكل تحديا عميقا لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي.

معدلات الفائدة.. بين الاستقرار والمخاطر

وفي عام 2023 رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين استجابة لتضخم وصل إلى 9.1% في منتصف 2022.

ترامب أعلن فور توليه منصبه أن تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام سيكونان محورين رئيسيين في سياسته الاقتصادية (شترستوك)

لكن مع تراجع التضخم تدريجيا إلى 3.2% بنهاية 2024 بدأ الاحتياطي في خفض الفائدة مرتين ليتراوح بين 4.25% و4.50%.

هذا التوجه يعكس تحولا نحو تحفيز الاقتصاد، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو، ومع ذلك فإن ترامب أعلن فور توليه منصبه أن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام سيكونان محورين رئيسيين في سياسته الاقتصادية، مما أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

إعلان

وعلى الرغم من توقع الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية خلال 2025 فإن تبني سياسات مالية توسعية قد يغير هذا السيناريو.

ووفقا لديان سونك كبيرة الاقتصاديين في "كيه بي إم جي"، فإن السياسات المالية العدوانية يمكن أن "تقيد الاحتياطي الفدرالي" وتضعه في موقف يجبره على رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم.

السياسات المالية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي خفض الضرائب وزيادة العجز

أحد أبرز وعود ترامب هو تمديد العمل بقانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، والذي كان له تأثير كبير على تقليل الضرائب على الأفراد والشركات.

هذا القانون رغم تحفيزه النمو الاقتصادي بنسبة 0.4% سنويا أدى إلى زيادة العجز الفدرالي بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وإذا تم تمديد هذه التخفيضات فإنها قد تعزز السيولة في الأسواق، ولكنها ستضيف ضغوطا تضخمية جديدة قد تدفع الاحتياطي إلى تبني سياسات أكثر تشددا.

التعريفات الجمركية وحرب تجارية متجددة

وفي إطار سياسة "أميركا أولا" يخطط ترامب لإعادة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات الصينية.

هذه الخطوة قد تزيد تكاليف الإنتاج للشركات الأميركية وترفع الأسعار على المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.5%-0.8% خلال العام الأول من تطبيقها وفقا لتقييمات حديثة أجرتها بلومبيرغ.

فرض التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.5%-0.8% خلال العام الأول من تطبيقها (الفرنسية)

ومع توقع تأثير التعريفات على الأسواق العالمية قد تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات إضافية تتمثل في انخفاض تدفقات رؤوس الأموال وتدهور قيمة العملات المحلية كما حدث سابقا مع تركيا والأرجنتين.

التوسع في الوقود الأحفوري

وفي قطاع الطاقة، يتطلع ترامب إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، مما قد يخفض تكاليف الطاقة بنسبة 10% ويحفز الإنتاج الصناعي.

لكن وفقا لمارك زاندي كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس"، فإن هذه السياسات رغم تحقيقها نموا اقتصاديا قصير الأجل قد تؤدي إلى عدم استدامة على المدى الطويل.

إعلان الانعكاسات العالمية والمحلية

التأثيرات المحتملة للسياسات الأميركية لا تقتصر على الداخل، بل تمتد لتشمل الاقتصادات العالمية، خصوصا مع اعتماد البنوك المركزية العالمية على سياسات الاحتياطي الفدرالي معيارا لاستقرار العملات.

ورفع البنك المركزي الأوروبي -على سبيل المثال- معدلات الفائدة إلى 4.5% في 2024 محاكاة للتوجه الأميركي.

ومع تخفيض الفدرالي الفائدة قد يشهد العالم استقرارا أكبر في الأسواق المالية.

في المقابل، فإن ارتفاع الدولار المتوقع نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد يفاقم عجز الميزان التجاري الأميركي ويضعف تنافسية الصادرات.

كما أن تكرار سياسات الحماية التجارية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين مثل كندا والاتحاد الأوروبي، مما يزيد تعقيد المشهد الاقتصادي.

التحديات أمام الأسر الأميركية والقطاعات الاقتصادية سوق الإسكان والرهون العقارية

ورغم انخفاض معدلات الفائدة فإن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، والتي تعد المعيار الأساسي لتحديد معدلات الرهون العقارية.

الإنفاق الاستهلاكي قد يشهد نموا محدودا في ظل ارتفاع التعريفات الجمركية وتراجع القوة الشرائية (الفرنسية)

وهذا قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة ويضعف الطلب على المنازل، مما يزيد تحديات سوق الإسكان.

الإنفاق الاستهلاكي والعمل

الإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل 68% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي- قد يشهد نموا محدودا في ظل ارتفاع التعريفات الجمركية وتراجع القوة الشرائية.

وفي الوقت نفسه، فإن السياسات المناهضة للهجرة قد تقلص المعروض من العمالة وتدفع الأجور إلى الارتفاع، مما يزيد صعوبة إدارة التضخم.

سيناريوهات مستقبلية سيناريو النمو المدعوم بالتحفيز المالي

في هذا السيناريو، تؤدي سياسات ترامب التوسعية مثل تمديد تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى انتعاش اقتصادي سريع ونمو قوي، لكن ذلك يصاحبه تضخم وعجز مالي متزايد، مما يهدد استدامة هذا النمو على المدى الطويل.

سيناريو التضخم المرتفع إعلان

نتيجة للسياسات المالية والجمركية العدوانية يشهد الاقتصاد موجة تضخمية حادة تؤثر على القدرة الشرائية وتزيد تكلفة الإنتاج، مما يضطر الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة محلية وعالمية.

قد تتأثر سلاسل التوريد العالمية وتضعف الصادرات الأميركية في حال ارتفاع الدولار (شترستوك) سيناريو الاستقرار النسبي

في هذا السيناريو الأكثر تفاؤلا تنجح الإدارة الأميركية في تنسيق سياساتها المالية مع الاحتياطي الفدرالي، مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع معدلات تضخم معتدلة، مع استقرار الأسواق المالية العالمية.

سيناريو الركود الاقتصادي

في حال أدت السياسات المالية غير المنضبطة إلى ضغوط على الاحتياطي الفدرالي لرفع معدلات الفائدة بشكل كبير يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة، مما يضر بالشركات الصغيرة والأسواق الناشئة.

سيناريو التوترات الجيوسياسية

مع تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن سياسات ترامب الحمائية تتأثر سلاسل التوريد العالمية وتضعف الصادرات الأميركية بسبب ارتفاع الدولار، مما يؤدي إلى اضطرابات في التجارة العالمية وزيادة التقلبات بالأسواق المالية.

مقالات مشابهة

  • بعد فرار الحاملات الغربية.. ماذا تبقى من الردع الأمريكي؟
  • اجتماع عاجل لحزب الشعب الجمهوري حول الحد الأدنى للأجور
  • تجهيز 150 عروسا بالجيزة.. الشعب الجمهوري: نواصل دور الحزب المجتمعي
  • بعد هروب حاملات الطائرات.. ماذا تبقى من الردع الأمريكي؟
  • تراجع غير متوقع لمؤشر ثقة المستهلك الأميركي في شهر ديسمبر
  • اختصاصية: ‏لابد من الانتباه لضرورة التواصل المستمر مع الطفل.. والطفل يتعلم من التصرفات التي يفعلها الأهل أمامه
  • انتخابات غيرت خريطة السياسة العالمية في 2024.. أبرزها وصول ترامب للبيت الأبيض
  • ترامب والمركزي الأميركي.. سيناريوهات محفوفة بالمخاطر في 2025
  • تعيين محمد بهنس أمين إعلام محافظة القاهرة بالشعب الجمهوري
  • بيان عاجل لـ أمريكا بعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات موزمبيق