موقع النيلين:
2025-01-30@13:13:00 GMT

خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع الصناعي

تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT


وضعت وزارة الصناعة خطة اسعافية مدروسة من خلال رؤية اقتصادية محددة لتحريك القطاع الصناعي في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وقالت الاستاذة محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة المكلف (لسونا) ان الخطة تتضمن الحفاظ على اصول القطاعات الانتاجية الصناعية الحالية وتحريك عجلة الإنتاج والانتاجية للقطاعات الصناعية ذات الاولوية المرتبطة بمفاهيم واستراتيجية الامن الغذائي والدوائي وايضا استقطاب الاستثمارات الصناعية في والولايات الامنة بالتركيز على الميزات النسبية للموارد المتاحه.

واكدت أن من اهم اهداف الخطة الاسعافية الحالية الحفاظ على المقدرات الاساسية لاكبر عدد من المنشآت الصناعية والتي تعتبر العمود الفقرى للقطاع الصناعي بما يمكنه من العمل عند توفر الظروف المناسبة، فضلا عن تمكين اكبر عدد من المنشآت القادرة على الانتاج من مواصلة انتاجها ودعمها بالامكانيات الضرورية.واضافت الوزيرة ان اهدف الخطة تشمل تأهيل المصانع المتوقفة فى الولايات الآمنة واعادتها الى دائرة الانتاج. واصدار السياسات الداعمة التى تمكن المنشآت القادرة على العمل من مواصلة الانتاج في هذه الظروف الحرجة بجانب دعم انتاج كافة السلع الضرورية التي يمكن انتاجها محليا لاحلال الواردات ودعم المنتجين لتعويض بعض خسارتهم للتقليل من آثار الحرب.وابانت ان الخطة تتضمن العمل على تهيئة المناخ الملائم فى الولايات من خلال توفير البنيات التحتية والاساسية .واشارت استاذه محاسن الى اهم اهداف المرحلة المقبلة التي تحتوي على وضع خطة متكاملة لاعادة اعمار القطاع الصناعي وتأهيل مادمرته الحرب واعادة تأهيل البنيات التحتية والاساسية في المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الولايات المتأثرة بالحرب واعادة تأهيل المنشآت الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة مع توفير التمويل طويل الأجل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاعادة الإعمار.سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل ‏

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور ‏محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق ‏بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على ‏مشكلة انحباس المطر. ‏

وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى ‏بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة ‏الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم ‏الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ‏ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.‏

وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً ‏تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ‏ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، ‏موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها ‏عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.‏

بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد ‏المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع ‏الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة ‏والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت ‏المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات ‏والمجالات داخل سوريا وخارجها.‏

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
  • وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
  • اسطفان: بدء تأهيل طريق المدينة الصناعية في زحلة
  • وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل ‏
  • جيش الاحتلال: أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي يحتاجون لإعادة تأهيل
  • نقيب المهندسين: نعمل على وضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة|فيديو
  • نقيب المهندسين: خطة متكاملة لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة
  • نقيب المهندسين: تشكيل لجنة متخصصة لوضع استراتيجية لإعادة إعمار غزة
  • نقيب المهندسين: تشكيل لجنة من الخبراء لوضع استراتيجية لإعادة إعمار غزة
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»