موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي المقبل.. بعد ساعات من انتهاء أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أمس الخميس 1 فبراير، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد ثاني اجتماعات البنك المركزي في عام 2024.
وكان البنك المركزي المصري، قرر أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% بأول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الأسبوع» للقراء والمتابعين في السطور التالية، كل التفاصيل التي تتعلق بـ اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024، من حيث الموعد.
البنك المركزي المصريموعد اجتماع البنك المركزي المقبل في 2024
من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، ويعد هو الاجتماع الثاني للبنك المركزي في عام 2024.
اجتماع البنك المركزي الأول في عاموكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأول أمس الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
أسعار العائد الأساسية على الصعيد العالميعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذلك اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
أسعار العائد الأساسية على الصعيد المحليوعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبناءً عليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطة التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
معدلات التضخم العالمية والمحلية
Egyptian Central Bankالبنك المركزي المصري
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذونَ خزانة بقيمة 62 مليار جنيه.. الأحد المقبل
بعد اجتماع البنك المركزي.. سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2 فبراير 2024
تعرَّف على موعد اجتماع البنك المركزي المقبل في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية 2024 اجتماعات البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي 2024 البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية 2024 البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة اجتماع البنک المرکزی الضغوط التضخمیة للبنک المرکزی معدلات التضخم على الصعید المقبل فی
إقرأ أيضاً:
لجنة التسعير التلقائي للبترول تعقد اجتماعًا في أبريل لتحديد أسعار البنزين والسولار
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.
وفيما يلي أسعار البنزين الحالية في مصر.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
من جانبه قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه خلال عام 2025 من المقرر أن يكون هناك 3 اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر إبريل الحالي ، وشهر يوليو ، وشهر أكتوبر.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهري يوليو وأكتوبر سيكونا في الموازنة الجديدة للدولة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في الموازنة الحالية سيتم تخفيض الدعم على المواد البترولية ، بهدف تحقيق فائض في البنزين ، بحيث ينخفض الدعم على المواد البترولية في مستوى نهاية السنة المالية الجديدة 30 يونيو عام 2026 ، ويصل إلى نصف الدعم الحالى للمواد البترولية في الموازنة العامة الحالية ، وسيكون ذلك في حد ذاته إنجاز.
واستطرد: صندوق النقد الدولي يضع جداول في المراجعة الخامسة لأسعار المواد البترولية كل 6 أشهر ، في 15 مارس و 15 سبتمبر من كل عام ، ونحن ملتزمين بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حتى شهر أكتوبر عام 2026 ، وبالتالي أمامنا أقل من عامين فيهم 4 مراجعات لأسعار المواد البترولية.
وأضاف: وفي كل مراجعة لأسعار المواد البترولية ، يتم وضع في الجدول مؤشرات ومعايير أداء كمي وأرقام محددة كل 6 أشهر ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر خلال 6 أشهر في المراجعة الخامسة القادمة التي ستبدأ في شهر إبريل الحالي حتى المراجعة السادسة التي ستبدأ في سبتمبر ، أن يسير الدعم على المواد البترولية وفق أرقام محددة.
وقال: سيطلب صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن ترفع مصر أسعار البنزين 95 والذي به دعم بسيط ، بما لايزيد عن 10 % ، ولكن في المرة السابقة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في شهر أكتوبر الماضي زدات أسعار المواد البترولية سواء في البنزين أو السولار إلى 15 % ، وبالتالي تقوم مصر بترتيب أمورها ، لأنه من الممكن أن تحقق فائض من فئة البنزين 95 ، يتم تقليل الدعم عليه ، لأننا سنستمر في الموازنة الجديدة 2025 - 2026 في بند دعم المواد البترولية ، بحيث يكون إجمالي المبالغ بدلا من 155 مليار جنيه في السنة المالية الحالية ، يتم تخفيضها في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه قد لايكون هناك دعم على البنزين بعد ذلك ، مؤكدا أنه خلال المراحل التي ستجتمع فيه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال عام 2025 ، من الممكن أن تزيد أسعار البنزين ، وبالتالي نحقق فائض من المواد البترولية ، ويتم إلغاء الدعم على البنزين ، ويكون لدينا عائد نخفض به البوتاجاز والسولار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي