لاستخدامها في أوكرانيا.. موسكو تعلق على قرار الإكوادور تسليم معدات عسكرية روسية لأمريكا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرار الإكوادور بتسليم المعدات العسكرية الروسية الصنع إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في أوكرانيا باعتباره خرقا "متهورا" للعقد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ريا.
وقالت الحكومة الإكوادورية الشهر الماضي إنها ستقبل عرضا من واشنطن لمبادلة ما أسمته "الخردة المعدنية الأوكرانية والروسية" بمعدات أمريكية متقدمة بقيمة 200 مليون دولار.
ًقالت الولايات المتحدة إن الأسلحة التي تحصل عليها من الإكوادور سيتم إرسالها إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز قواتها في ساحة المعركة ضد روسيا.
وأخبرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية وكالة الأنباء الروسية أن قرار الإكوادور اتخذ تحت ضغط من القوى الخارجية.
وقالت إن مثل هذا القرار المتهور اتخذه الجانب الإكوادوري تحت ضغط شديد من الأطراف المعنية الخارجية".
وأضافت "يدرك شركاؤنا جيدا أحكام العقود، التي تشمل الالتزام باستخدام المعدات الموردة للأغراض المذكورة وعدم نقلها إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة الجانب الروسي ذات الصلة".
بينما قالت السلطات في الإكوادور إن موسكو نصحت بعدم تبديل الأجهزة، لكنها تعتقد أن لديها الحق في القيام بذلك على أي حال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية المعدات العسكرية الروسية ماريا زاخاروفا معدات عسكرية روسية وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط قطعة أرض لتنفيذ مشروعات بترولية في العلمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 528 لسنة 2024، بشأن اعتماد قطعة أرض بمدينة العلمين والمخصصة لوزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في المشروعات البترولية، وذلك في العدد رقم 18 في 22 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 85.01 فدان الواقعة ناحية مدينة العلمين الجديدة للمخصصة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بموجب القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 2016 لاستخدامها في المشروعات البترولية.
وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ الاعمال خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفي حالة عدم الالتزام لسبب لا تقبله الهيئة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه تلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراطات البنائية المعتمدة، كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟