منظمة الصحة العالمية تحذر من "قفزة خطيرة" في حالات السرطان بحلول عام 2050
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حذرت وكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، من أن عدد حالات السرطان الجديدة سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050.
وأفادت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC)، أن التبغ والكحول والسمنة وتلوث الهواء هي عوامل رئيسية في الارتفاع المقدّر.
وجاء في البيان أنه "من المتوقع حدوث أكثر من 35 مليون حالة سرطان جديدة في عام 2050"، أي بزيادة قدرها 77% عن نحو 20 مليون حالة تم تشخيصها في عام 2022.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات، مع توقع 4.8 مليون حالة جديدة إضافية في عام 2050 مقارنة بتقديرات عام 2022.
ولكن من حيث النسب المئوية، فإن البلدان الواقعة في الطرف الأدنى من مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي تستخدمه الأمم المتحدة، ستشهد أكبر زيادة بنسبة 142%.
ومن المقرر أن تسجل الدول ذات المدى المتوسط زيادة بنسبة 99%.
وقالت منظمة الصحة العالمية "وبالمثل، من المتوقع أن تتضاعف وفيات السرطان في هذه البلدان تقريبا في عام 2050".
وقال فريدي براي، رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لبحوث السرطان: "إن تأثير هذه الزيادة لن يكون محسوسا بالتساوي عبر البلدان ذات المستويات المختلفة من مؤشر التنمية البشرية".
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية السمنة الصحة العامة مرض السرطان منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة ملیون حالة فی عام 2050
إقرأ أيضاً:
(تقرير موسع): 55 مليون دولار خسائر شركتي أدوية استولى عليهما الحوثيون
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع عن عمليات نهب منظم نفذتها جماعة الحوثي لممتلكات شركات ومعارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”.
التقرير يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، ويؤكد على استخدام التعيينات القضائية كوسيلة لملاحقة الخصوم والاستحواذ على ممتلكاتهم تحت ذرائع غير قانونية.
وفقًا للتقرير، استخدمت الجماعة الحوثية ما يعرف بجهاز “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأصول والاستيلاء على الموارد، دون رقابة قانونية.
ولجأت إلى أجهزة القضاء، مثل نيابة ومحكمة الأموال العامة، لشرعنة عمليات المصادرة، واستخدمت البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال معارضيها.
وأوضح التقرير أن خسائر الشركتين جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأدوية المخزنة تعرضت للتلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.
كما وثقت تعرض الموظفين المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية، مما تسبب في وفاة ثلاثة موظفين جراء الضغوط وسوء المعاملة.
ودعت منظمة “سام” الجماعة الحوثية إلى وقف جميع أعمال المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما دعت الحكومة اليمنية إلى تشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الأنشطة المالية للحوثيين، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية