نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها، "إن السعودية ستكون مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع، في محاولة للحصول على موافقة على اتفاق دفاعي مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وقال مصدران إقليميان لوكالة "رويترز"، إن السعودية تحرص بشكل متزايد على تعزيز أمنها ودرء التهديدات من إيران حتى تتمكن المملكة من المضي قدما في خطتها الطموحة لتحويل اقتصادها وجذب استثمارات أجنبية ضخمة.



وذكرت المصادر، "أنه من أجل خلق مساحة للمناورة في المحادثات حول الاعتراف بإسرائيل وإعادة الاتفاق الأمريكي إلى المسار الصحيح، أبلغ المسؤولون السعوديون نظراءهم الأمريكيين أن الرياض لن تصر على أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية، وستقبل بدلا من ذلك التزاما سياسيا بحل الدولتين".



وأكد أحد المصادر الإقليمية، "إن المسؤولين السعوديين حثوا واشنطن سرا على الضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة والالتزام بأفق سياسي للدولة الفلسطينية، قائلين إن الرياض ستقوم بعد ذلك بتطبيع العلاقات والمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة".

والشهر الماضي أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنهم منفتحون لمحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل حل القضية الفلسطينية التي ستحقق الاستقرار في المنطقة. 



وقال في جزء من مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حول إذا لم يكن هناك مسار موثوق ولا رجعة فيه لدولة فلسطينية، فلن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين المملكة العربية السعودية و"إسرائيل"؟ أجاب وزير الخارجية السعودي: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".



وأضاف: "لكي ترى المنطقة السلام الحقيقي والاستقرار الحقيقي، وترى التكامل الحقيقي الذي يوفر فوائد اقتصادية واجتماعية لنا جميعا، بما في ذلك إسرائيل، يجب أن يتم من خلال عملية ذات مصداقية ولا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية". 




وبيّن فيصل بين فرحان أنهم "على استعدادا تام، ليس فقط المملكة العربية السعودية، ولكن كدول عربية للمشاركة في تلك المحادثة، وآمل أن يكون الإسرائيليون كذلك، لكن الأمر متروك لهم لاتخاذ هذا القرار". 



وكان موقع "أكسيوس"، قال إن السعودية لا تزال مهتمة بالوصول إلى اتفاق يفضي إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتهاء الحرب في غزة.


من جهته قال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر آل سعود في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن هناك اهتماما بالتطبيع، مؤكدا أن هذا الاهتمام يعود إلى عام 1982.

وبالرغم من ذلك، يروج الخبراء لفكرة أن الثمن الذي قد تطلبه السعودية مقابل التطبيع قد ارتفع بسبب العدوان على غزة، حيث قد تشعر الرياض بأنها مضطرة إلى الحصول على تنازلات إضافية من الولايات المتحدة والاحتلال.

وفي جولته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، التي شملت السعودية ودولة الاحتلال، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن محادثات التطبيع لا تزال جارية، وأن هناك مصلحة واضحة في المنطقة لمتابعة هذا الاتجاه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية التطبيع غزة الاحتلال العدوان السعودية غزة الاحتلال التطبيع الدولة الفلسطينية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع

أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.

وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.

ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».

وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.

مقالات مشابهة

  • الأردن : المملكة أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية
  • استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
  • رويترز: السعودية ستعين المديفر رئيسا تنفيذيا لمشروع نيوم رسميا
  • رويترز: السعودية تعتزم تعيين المديفر رئيسا تنفيذيا لمشروع نيوم رسميا
  • غالانت يكشف كذب إسرائيل: لم يكن هناك نفق بمحور فيلادلفيا بل قناة بعمق متر واحد وتم تسويقها على أنها نفق عميق
  • القوات الجوية السعودية ترافق طائرة رئيس الوزراء الهندي عند وصوله المملكة.. فيديو
  • السعودية: غرامة مالية لمن يتأخر عن مغادرة المملكة عقب انتهاء صلاحية التأشيرة
  • وزير الخارجية يتوجه إلى المملكة العربية السعودية
  • إدانة فلسطينية لاعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين في كنيسة القيامة (شاهد)
  • إدانة فلسطينية لاعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين بكنيسة القيامة بالقدس (شاهد)