وزير المالية الإسرائيلي متحديا بايدن: سنبني 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، أن وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، تعهد بمواصلة وتعزيز الاستيطان. وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس معاقبة مستوطنين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء 7 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية، رغم استمرار الحرب على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن بايدن يدرس توقيع أمر يقضي بفرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين المسؤولين عن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن سموتريش، قوله: "إن الحملة الأمريكية ضد ما يسمى عنف المستوطنين، كذبة مُعادية للسامية، ينشرها أعداء إسرائيل؛ بهدف تشويه سمعة المستوطنين الرواد، والمشروع الاستيطاني والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بكاملها".
واعتبر أنه "من العار أن تتعاون حكومة بايدن مع هذا، في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمنًا غاليًا من دماء خيرة أبنائهم في الحرب على غزة"، وفي تحدٍ لبايدن، قال سموتريش، إنه "ماضٍ دون خوف لتعزيز الاستيطان اليهودي بجميع أنحاء إسرائيل، وإذا كان الثمن عقوبات أمريكية على فليكن".
وفي وقتٍ سابقٍ يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا جديدًا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسرائيلي الأمريكي جو بايدن إسرائيل استيطانية الضفة الغربية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المصادقة على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراض بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.
ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل"، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كما في أي مكان آخر".
ويتناقض هذا القانون في حال إقراره مع القانون الدولي، ويمهد لتطبيق مخطط ضم أراضي الضفة الغربية، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام صفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد ناقشت مشروع القانون هذا، في نوفمبر الماضي، ولم تقرر في حينه تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه، وإنما إعادة بحثه بتاريخ اليوم.
وحتى الآن، ليس بإمكان المستوطنين الإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة، وإنما من خلال شركات مسجلة في سجل الشركات في "الإدارة المدنية"، وبعد إصدار "الإدارة المدنية" تصريحا بذلك.
وكان وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، قدم في الماضي مشروع قانون مشابه بعنوان "إلغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة".
ويراهن اليمين الإسرائيلي على موافقة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، على ضم "إسرائيل" مناطق في الضفة إليها، وفق خطة "صفقة القرن" التي طرحها ترامب في ولايته السابقة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير