رئيسي: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران والوثائق تثبت ذلك
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات "جزء لا يتجزأ من إيران"،
وقال رئيسي، الخميس، "على سائر الدول أن تعلم أن الوثائق القطعية، وماضي وتاريخ سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الجزر الثلاث، حظيت بالتأييد دائماً".
وأشار إلى أن وجود إيران في الخليج وبحر عمان يحقق الأمن، على عكس التواحد الأجنبي الذي يعد تهديدا للمنطقة.
وجدير بالذكر فإن المنطقة المتنازع عليها، والتي تطلق عليها إيران سم "نازعات" تشمل 4 جزر في الخليج، ثلاثا منها متنازع عليها مع الإمارات؛ هي طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى، وجزيرة رابعة هي سيري.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أكد البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي "على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث؛ وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية إذا اتفقت الأطراف على ذلك".
واعترضت الخارجية الإيرانية، وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، حينها، إنه "على عكس ما ورد في بيان المنتدى، فإن إيران تعتبر مسألة سيادة الجزر الثلاث غير قابلة للتفاوض".
اقرأ أيضاً
ستراتفور: التوترات بين إيران والولايات المتحدة ستظل مرتفعة
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ايران رئيسي الجزر الاماراتية الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
وقف ملاحقة ترامب في قضيتي انتخابات 2020 والوثائق السرية
تقدم المدعي الخاص جاك سميث الإثنين، بطلب رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى القضية، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.وعلى الفور رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه "انتصار كبير".
على الإثر أعلن سميث أنه لن يلاحق ترامب بتهمة حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
تقرير أمريكي يكشف موقف ترامب من تدقيقات الـ FBI.. والنتيجة صادمة؟ - موقع 24كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يرفض الخضوع لإجراءات الفحوصات المعتادة التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لبعض المرشحين للمناصب الوزارية، معتمداً على شركات خاصة لتنفيذ هذه الفحوصات. استأنف جاك سميث قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز)، على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.
وأعلن سميث الإثنين أنه يتخلى عن هذا الاستئناف، بموجب سياسة وزارة العدل سابقة الذكر والتي تنطبق على هذا الوضع "غير المسبوق"، وفق قوله.