أزمة المياه تتفاقم في زليتن ووزير البيئة يدعو رئاسة الوزراء لعقد اجتماع طارئ
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
دعا وزير البيئة بحكومة الوحدة إبراهيم منير رئاسة الوزراء لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة المياه الجوفية في زليتن.
وقال وزير البيئة في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إن لديهم معلومات تفيد بارتفاع منسوب المياه أيضا في مدينتي مصراتة وبئر الغنم، مضيفا أنهم في طور التأكد من ذلك على أرض الواقع.
وأكد منير أن شبكة الصرف الصحي في زليتن متهالكة جدا وأن الوضع في المدينة غير مطمئن، مشيرا إلى أن الأزمة قد تصل لمدن أخرى في حال لم تعمل الدولة على إنهاء الظاهرة بشكل سريع، على حدّ وصفه.
وأوضح الوزير أنهم رصدوا منازل متصدعة في زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، محذّرا من نزوح جماعي لسكان المناطق المتضررة.
من جهته، أفاد عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي بأنه سيتم الاجتماع مع الفريق البريطاني والفريق الاستشاري الساعة العاشرة من صباح الجمعة لدراسة الوضع.
وأوضح حمادي للأحرار أن الفريق البريطاني سيباشر معاينة المناطق المتضررة بدءا من صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن عمليات الشفط والردم ساهمت في وضع حد لنزوح المواطنين رغم ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.
كما أكد حمادي أن هناك فريق مختص من مؤسسة النفط وصل لزليتن وسيعمل مع الفريق الأجنبي لدارسة الأزمة، لافتا إلى تسخير كافة إمكانيات المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في إيجاد حل للأزمة.
بدوره، قال رئيس لجنة الأزمة والطوارئ زليتن مصطفى البحباح إن منسوب المياه بزليتن مازال في ارتفاع مستمر رغم تنفيذ عمليات الشفط والردم.
وأضاف البحباح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أنهم يعملون على الوصول للأسباب الرئيسية التي أدت إلى أزمة المياه لمعالجتها بشكل دقيق.
وأشار البحباح إلى توفير مساكن بديلة لنحو 15 عائلة نازحة من المناطق المتضررة، لافتا إلى أن الحكومة كلفت شركة الخدمات بذلك.
وأوضح البحباح أنهم لم يستلموا أي مبالغ مالية حتى الآن لمواجهة تداعيات أزمة ارتفاع منسوب المياه، داعيا حكومة الوحدة إلى تخصيص ميزانية بحجم الكارثة، وفق قوله.
من جانبه، قال مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن إسماعيل الجوصمي إن هناك تخبط في قرارات الحكومة، معربا عن تفاجئهم من تأخر تحركاتها في زليتن، وفق قوله.
وأضاف الجوصمي للأحرار أن الوضع كارثي في زليتن وعمليات الردم والشفط غير مجدية، حسب قوله.
وفي نطاق الأزمة ذاتها، ناشد عميد الخمس علي الديب حكومة الوحدة بالتدخل العاجل وتوفير ميزانية طوارئ، مرحبا بالنازحين من بلدية زليتن ومؤكدا العمل على تأمين منازل لهم، وفق تصريحه للأحرار.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البيئةزليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البيئة زليتن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد