الحكم على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي بالحبس 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حكم على زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الخميس بالحبس ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية جديدة تتعلق بتلقي حزبه تمويلات خارجية.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر قضائي، قوله إنه تم الحكم على الرئيس الأسبق للبرلمان (81 سنة) والذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، إسوة بصهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق (2011-2013)، غيابيا بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تلقي تمويلات من جهات أجنبية.
وأضاف المصدر أن المحكمة قضت بدفع حركة النهضة في القضية ذاتها غرامة قدرها 1,17 مليون دولار.
وأدين الغنوشي في أكتوبر الماضي بـ15 شهرا حبسا من قبل محكمة تونس المتخصصة في قضايا الإرهاب، بعدما قضى سنة سجنا ابتدائيا، إثر شكاية اتهمته بنعت الأمنيين بـ”الطغاة”.
كما تم توقيف راشد الغنوشي أبريل الماضي بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو المحسوبة على تيار الإسلام السياسي مثل حزبه.
وتم استنطاق الغنوشي أيضا في يوليوز من سنة 2022، تبعا لشبهات رشى وتبييض أموال تتصل بتحويلات أموال انطلاقا من الخارج نحو منظمة خيرية تابعة لحزب النهضة.
وشهدت تونس السنة الماضية سلسلة اعتقالات لساسة، ووجوه معارضة، وناشطين جمعويين، إضافة إلى مسؤولين إعلاميين ونقابيين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لمدير عام هيئة الضرائب في العراق لإدانته بـ”سرقة القرن”
شبكة أنباء العراق ..
أعلن مجلس القضاء القضاء الاعلى في العراق، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق.
وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن “المدان اقدم بالاشتراك مع متهمين آخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات”.
وأضاف البيان أن الحكم “صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه”.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ”سرقة القرن” من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
وبحسب مصدر قضائي ، فإن “محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري”.
وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
user
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها