وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2024-11-25@13:08:52 GMT
الخارجية الأميركية تكشف أسماء مستوطنين متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - أكدت وزارة الخارجية الأميركية على معارضة الولايات المتحدة باستمرار للأعمال التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يشمل الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
"لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني" وفق الوزارة
وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لاستمرار الأعمال التي تقوض الاستقرار تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في أعقاب سياسة تقييد التأشيرات ذات الصلة التي أعلنتها وزارة الخارجية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقالت إن العقوبات تجري بموجب الأمر التنفيذي الجديد حيث تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة فرضها عقوبات مالية على 4 أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس بايدن اليوم لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن الأمر التنفيذي يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجّهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما فيها أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية.
زبموجب مادة القرار [1(a)(i)(A)]، يتم تصنيف الشخص التالي لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في أفعال – بما في ذلك توجيه أو سنّ أو تنفيذ أو إنفاذ أو الفشل في إنفاذ السياسات – تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية:
• دافيد خاي خاسداي شرع في وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
• بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(1)]، تم تصنيف الأفراد التاليين على قائمة العقوبات لكونهم مسؤولين أو متواطئين في، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولوا المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه أو المشاركة في أعمال عنف أو التهديد باستخدام العنف ضد المدنيين، والتي تؤثر على الضفة الغربية:
• إينان تانجيل متورط في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
• شالوم زيخرمان (زيخرمان)، وفقا لأدلة الفيديو، اعتدى على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية، وأوقفها في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة وفي داخلها نشطاء. قام زيخرمان بمحاصرة اثنين على الأقل من النشطاء وإصابة كليهما.
• بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(2)]، تم تصنيف الشخص التالي على قائمة العقوبات لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بأي شكل آخر، أو المشاركة في الجهود الرامية إلى وضع المدنيين في حالة خوف معقول من العنف بغرض أو للتسبب في جعل تغيير مكان الإقامة ضروريًا لتجنب هذا العنف الذي يؤثر على الضفة الغربية:
• ينون ليفي (ليفي) قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوًا من الخوف في الضفة الغربية. كان يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقت حقولهم، ودمرت ممتلكاتهم. وقد هاجم ليفي ومستوطنون آخرون من مزرعة ميتريم بشكل متكرر مجتمعات متعددة داخل الضفة الغربية.
العقوبات
وحول آثار العقوبات قالت الوزارة إنه نتيجة للإجراءات ووفقا للأمر التنفيذي الجديد، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون محظورة ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قِبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وتُحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مصنفين أو محظورين ما لم يتم التصريح بها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الإعفاء من الحظر. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق دخول الأفراد المصنفين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 8693.
وقالت الوزارة إن قوة ونزاهة عقوبات الحكومة الأميركية لا تنبع فقط من قدرة حكومة الولايات المتحدة على تصنيف الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين ولكن أيضًا من استعدادها لإزالة الأشخاص من هذه القائمة بشكل يتوافق مع القانون.
واضافت أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة المشارکة فی ضد المدنیین
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة