الخارجية الأميركية تكشف أسماء مستوطنين متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - أكدت وزارة الخارجية الأميركية على معارضة الولايات المتحدة باستمرار للأعمال التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يشمل الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
"لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني" وفق الوزارة
وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لاستمرار الأعمال التي تقوض الاستقرار تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في أعقاب سياسة تقييد التأشيرات ذات الصلة التي أعلنتها وزارة الخارجية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقالت إن العقوبات تجري بموجب الأمر التنفيذي الجديد حيث تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة فرضها عقوبات مالية على 4 أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس بايدن اليوم لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن الأمر التنفيذي يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجّهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما فيها أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية.
زبموجب مادة القرار [1(a)(i)(A)]، يتم تصنيف الشخص التالي لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في أفعال – بما في ذلك توجيه أو سنّ أو تنفيذ أو إنفاذ أو الفشل في إنفاذ السياسات – تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية:
• دافيد خاي خاسداي شرع في وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
• بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(1)]، تم تصنيف الأفراد التاليين على قائمة العقوبات لكونهم مسؤولين أو متواطئين في، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولوا المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه أو المشاركة في أعمال عنف أو التهديد باستخدام العنف ضد المدنيين، والتي تؤثر على الضفة الغربية:
• إينان تانجيل متورط في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
• شالوم زيخرمان (زيخرمان)، وفقا لأدلة الفيديو، اعتدى على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية، وأوقفها في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة وفي داخلها نشطاء. قام زيخرمان بمحاصرة اثنين على الأقل من النشطاء وإصابة كليهما.
• بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(2)]، تم تصنيف الشخص التالي على قائمة العقوبات لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بأي شكل آخر، أو المشاركة في الجهود الرامية إلى وضع المدنيين في حالة خوف معقول من العنف بغرض أو للتسبب في جعل تغيير مكان الإقامة ضروريًا لتجنب هذا العنف الذي يؤثر على الضفة الغربية:
• ينون ليفي (ليفي) قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوًا من الخوف في الضفة الغربية. كان يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقت حقولهم، ودمرت ممتلكاتهم. وقد هاجم ليفي ومستوطنون آخرون من مزرعة ميتريم بشكل متكرر مجتمعات متعددة داخل الضفة الغربية.
العقوبات
وحول آثار العقوبات قالت الوزارة إنه نتيجة للإجراءات ووفقا للأمر التنفيذي الجديد، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون محظورة ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قِبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وتُحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مصنفين أو محظورين ما لم يتم التصريح بها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الإعفاء من الحظر. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق دخول الأفراد المصنفين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 8693.
وقالت الوزارة إن قوة ونزاهة عقوبات الحكومة الأميركية لا تنبع فقط من قدرة حكومة الولايات المتحدة على تصنيف الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين ولكن أيضًا من استعدادها لإزالة الأشخاص من هذه القائمة بشكل يتوافق مع القانون.
واضافت أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة المشارکة فی ضد المدنیین
إقرأ أيضاً:
رفض عربى وعالمى لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.. الخارجية المصرية ترفض نقل الفلسطينيين خارج أراضيهم سواء بشكل مؤقت أو دائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساحة السياسية العربية والدولية موجة من الرفض الواسع لخطط الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب، التى تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
فقد لاقت هذه الخطط استنكارًا شديدًا على كل الأصعدة الأممية، العربية، والدولية، باعتبارها تهديدًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، وخرقًا واضحًا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
وفى أول رد فعل رسمى مصرى على مقترح ترامب حول نقل سكان غزة، أعربت وزارة الخارجية المصرية فى بيان رسمى عن رفض القاهرة لأى محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
وأكد البيان أن مصر تدعم صمود الشعب الفلسطينى وتمسكه بحقوقه المشروعة على أرضه، مشددة على رفضها لأى مساس بتلك الحقوق، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضى أو التهجير.
وكان ترامب قد صرح فى وقت سابق بأنه يضغط على الأردن ومصر ودول عربية أخرى لزيادة استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، وهو ما قد يؤدى إلى "تطهير" القطاع المدمر نتيجة الحرب. وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسى أن حذر من أن التهجير سيكون له تأثير سلبى على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل "خطًا أحمر" يهدد الأمن القومى المصري.
فى نفس السياق، دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولى إلى العمل على تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع الالتزام بحدود الرابع من يونيو ١٩٦٧.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى رفض بلاده لمقترح ترامب بشأن نقل سكان غزة إلى الأردن، مؤكدًا أن موقف المملكة ثابت فى دعم حل الدولتين كأساس لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. وأوضح الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك مع كبيرة منسقى الشئون الإنسانية فى غزة، سيغريد كاغ، أن "حل القضية الفلسطينية هو فى فلسطين" وأن الأردن يرفض أى محاولة للتهجير. وأضاف أن الأردن يسعى للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق السلام المستدام الذى يعترف بحق الفلسطينيين فى العيش بحرية وكرامة فى دولتهم المستقلة.
الرفض الأممي
الأمم المتحدة كانت فى مقدمة الجهات التى رفضت خطة ترامب، حيث أكدت من خلال بيانات متعددة أن تهجير الفلسطينيين بالقوة أو بأى وسيلة أخرى يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية.
فى هذا السياق، قال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، فى مؤتمر صحفي: "سنكون ضد أى خطة تؤدى إلى التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة، أو تؤدى إلى أى نوع من التطهير العرقي".
وتعليقاً على ذلك، قال دوجاريك إن مصر والأردن وجامعة الدول العربية عارضت أيضاً فكرة ترامب.
الرفض العربي
قال السفير السعودى لدى بريطانيا، إن المملكة العربية السعودية لن تقسم علاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، والحل للفلسطينيين هو إقامة دولة، وهذا أمر واضح جدا.
وذكر السفير الأمير خالد بن بندر، فى حديثه مع إذاعة "تايمز راديو" البريطانية أن "السعودية بلد يتفاعل مع الجميع، والتفاعل هو السبيل لتحقيق التقدم للأمام، لكن لدينا خطوط حمراء بالنسبة للسعودية، لإنهاء ٧٥ عاما من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة، يجب أن يشمل ذلك إقامة دولة فلسطينية".
وتابع السفير أن "هذه البقعة من الأرض تم القتال عليها باستمرار لمدة ٦٠٠٠ عام، وليس من السهل العثور على حل. كل حضارة على وجه الأرض، فى القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، حاربت على البقعة نفسها من الأرض. لا أعتقد أن هناك مكانا آخر شهد مثل هذا الشيء".
وأكد السفير فى حديثه مع الإذاعة البريطانية، أن الصراحة مهمة جدا، وأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الخيار الوحيد.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن "رفضها وإدانتها المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطينى خارج وطنه، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية". وجددت المنظمة، فى بيان، تأكيد دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطينى فى أرضه ومقدساته.
ودعت المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن "إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعمارى الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير، واستعادة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه فى العودة، وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف".
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى بيان الإثنين، إن "الجامعة تقف بشكل قوى ومبدئى فى مساندة الموقف المصرى والأردنى الرافض للأفكار التى يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين". وأضاف: "الموقف العربى لا يساوم فى موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء فى غزة أو الضفة، والاصطفاف العربى المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه... والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم هى أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها".
الرفض الدولي
على الصعيد الدولي، لقيت خطط ترامب انتقادات واسعة من قبل عدد من الحكومات والمنظمات الدولية. فقد أبدى مشرعون أمريكيون وحكومات أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وألبانيا وإندونيسيا موقفًا متحفظًا على هذه الخطط، مؤكدة على ضرورة حل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى من خلال الحوار والمفاوضات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
من جهته، اعتبر السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، الإثنين الماضي، دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، "تطهيراً عرقياً وجريمة حرب"، وحث جميع الأمريكيين على إدانتها. وأضاف فى منشور عبر منصة إكس، إنه "يجب على كل أمريكى أن يدين فكرة ترامب الشنيعة لتهجير الفلسطينيين"، مشدداً على أن هذه الدعوة لها اسم وهو: "تطهير عرقى وجريمة حرب".
وفى خطوة مشابهة، وصف السيناتور الأمريكى الجمهورى ليندسى غراهام، دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى بلدان أخرى بأنها "غير عملية". وفى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قال غراهام: "بحال سألنا السعودية والإمارات ومصر، عن خطتها المستقبلية للفلسطينيين، وهل تريد مغادرتهم القطاع، فإننى أعتقد أنها تريد أن يتمكن الفلسطينيون من العيش بكرامة وأمان".
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه يجب عدم تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن "برلين تتفق مع وجهة نظر الاتحاد الأوروبى وشركائنا العرب والأمم المتحدة... بأن الشعب الفلسطينى ينبغى ألا يُطرد من غزة، وأنه ينبغى عدم احتلال غزة بشكل دائم ولا إعادة استعمارها من قبل إسرائيل".
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إنها لا تعتقد أن الرئيس الأميركى دونالد ترمب لديه "خطة محددة" لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.
وتابعت ميلوني، "فى رأيى أننا نريد العمل بجدية على قضية إعادة إعمار غزة".
من جانبه، نفى رئيس وزراء ألبانيا إيدى راما مزاعم إسرائيلية بأن ألبانيا ستستضيف ١٠٠ ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء الألبانى فى تدوينة على منصة إكس "لم أسمع شيئا مزيفا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا! هذا غير صحيح على الإطلاق".
وأضاف "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة، لكن دعونى أكون واضحا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير فى تحمل أى مسئولية من هذا القبيل".
وأردف قائلا "نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطينى الذى اعترفت ألبانيا بدولته منذ فترة طويلة جدا".
كما نفت وزارة الخارجية الإندونيسية، مشاركة جاكرتا فى أى مناقشات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إندونيسيا، وذلك عقب تقارير تفيد بأن فريق الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب يدرس هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، روى سويميرات، فى البيان، إن حكومة إندونيسيا لم تتلق أى معلومات أو خطط من أى جهة بشأن نقل بعض سكان غزة البالغ عددهم مليونى نسمة إلى إندونيسيا كجزء من جهود إعادة الإعمار بعد الصراع.
وأضاف أن موقف إندونيسيا لا يزال واضحا وأى محاولات لتهجير أو إزالة سكان غزة غير مقبولة على الإطلاق، مشيًرا إلى أن مثل هذه الجهود لإخلاء غزة من السكان لن تؤدى إلا إلى إدامة الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى للأراضى الفلسطينية وتتماشى مع استراتيجيات أوسع نطاقا تهدف إلى طرد الفلسطينيين من غزة.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن شكرها للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التى رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، ورحبت بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري.
وحثت فى بيان لها، الدول الأخرى على سرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء شعبنا، انسجاماً مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت "الخارجية"، مجدداً رفضها المطلق لسياسة التهجير، واعتبرتها شكلاً بشعاً من أشكال التطهير العرقي، التى تندرج فى إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية فى ساحة الصراع، وضرب أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، مشددة على أن المطلوب هو الشروع الفورى فى ترتيبات دولية وملزمة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولى رقم ٢٧٣٥.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”