الخارجية الأميركية تكشف أسماء مستوطنين متورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سرايا - أكدت وزارة الخارجية الأميركية على معارضة الولايات المتحدة باستمرار للأعمال التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يشمل الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
"لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني" وفق الوزارة
وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لاستمرار الأعمال التي تقوض الاستقرار تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في أعقاب سياسة تقييد التأشيرات ذات الصلة التي أعلنتها وزارة الخارجية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقالت إن العقوبات تجري بموجب الأمر التنفيذي الجديد حيث تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة فرضها عقوبات مالية على 4 أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس بايدن اليوم لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن الأمر التنفيذي يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجّهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما فيها أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية.
زبموجب مادة القرار [1(a)(i)(A)]، يتم تصنيف الشخص التالي لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في أفعال – بما في ذلك توجيه أو سنّ أو تنفيذ أو إنفاذ أو الفشل في إنفاذ السياسات – تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية:
• دافيد خاي خاسداي شرع في وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني.
• بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(1)]، تم تصنيف الأفراد التاليين على قائمة العقوبات لكونهم مسؤولين أو متواطئين في، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولوا المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه أو المشاركة في أعمال عنف أو التهديد باستخدام العنف ضد المدنيين، والتي تؤثر على الضفة الغربية:
• إينان تانجيل متورط في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.
• شالوم زيخرمان (زيخرمان)، وفقا لأدلة الفيديو، اعتدى على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية، وأوقفها في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة وفي داخلها نشطاء. قام زيخرمان بمحاصرة اثنين على الأقل من النشطاء وإصابة كليهما.
• بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(2)]، تم تصنيف الشخص التالي على قائمة العقوبات لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بأي شكل آخر، أو المشاركة في الجهود الرامية إلى وضع المدنيين في حالة خوف معقول من العنف بغرض أو للتسبب في جعل تغيير مكان الإقامة ضروريًا لتجنب هذا العنف الذي يؤثر على الضفة الغربية:
• ينون ليفي (ليفي) قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوًا من الخوف في الضفة الغربية. كان يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقت حقولهم، ودمرت ممتلكاتهم. وقد هاجم ليفي ومستوطنون آخرون من مزرعة ميتريم بشكل متكرر مجتمعات متعددة داخل الضفة الغربية.
العقوبات
وحول آثار العقوبات قالت الوزارة إنه نتيجة للإجراءات ووفقا للأمر التنفيذي الجديد، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون محظورة ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قِبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وتُحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مصنفين أو محظورين ما لم يتم التصريح بها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الإعفاء من الحظر. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق دخول الأفراد المصنفين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 8693.
وقالت الوزارة إن قوة ونزاهة عقوبات الحكومة الأميركية لا تنبع فقط من قدرة حكومة الولايات المتحدة على تصنيف الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين ولكن أيضًا من استعدادها لإزالة الأشخاص من هذه القائمة بشكل يتوافق مع القانون.
واضافت أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة المشارکة فی ضد المدنیین
إقرأ أيضاً:
حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته من شأنه أن يضمن عدم حصول الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة على الجنسية بالولادة، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية التي تهدف إلى ترحيل أكبر كم من المهاجرين وإعادة تعريف ما يعني أن تكون أميركيا؟
سياحة الولادةيولد، في الولايات المتحدة، ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقا لبيانات مركز دراسات الهجرة. وعلى الرغم من الجنسية الأجنبية والوضع غير القانوني للوالدين، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أميركيين عند الولادة. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال المولودين للسائحين وغيرهم من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بوضع قانوني ولكن مؤقت.
وتشير تقديرات المركز -أيضا- إلى أن حجم سياحة الولادة في أميركا يصل إلى نحو 37 ألف ولادة سنويا، لنساء يحملن تأشيرات السياحة يلدن ويغادرن الولايات المتحدة.
ويمارس سياحة الولادة في الولايات المتحدة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواطنو الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وعلى الرغم من أن الحصول على الجنسية بمجرد الولادة ليس ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر كندا والولايات المتحدة الدولتين من أبرز الدول اللتين تمنحان الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لأجانب من بين الاقتصادات المتقدمة، فإن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، أي أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا أميركيا تلقائيا.
إعلانوهو ما يعتبره الرئيس المنتخب ترامب "أمرا سخيفا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر ترامب مقطع فيديو لحملته يجدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري القائم منذ سنوات طويلة، قائلا إن الولايات المتحدة هي من بين الدول الوحيدة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى متواجدا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي.
واقترح ترامب أنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيتناول أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، التي تزور فيها النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل كمواطن أميركي.
أمر تنفيذيكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
ولضمان قدرة ترامب على إصدار قرار تنفيذي، هذه المرة، يحقق ما تعهد به، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ستصدر تعليمات للوكالات الفدرالية الأميركية برفض تقديم الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الأطفال، مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من الطابع الحاسم لهذا القرار، فإنه يثير جدلا قانونيا كبيرا، حيث يتعارض الأمر التنفيذي بشكل مباشر مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
عميد كلية الحقوق في "جامعة بيركلي" إروين تشيمرينسكي، أكد أن ترامب لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين على الأراضي الأميركية. وأشار تشيمرينسكي في تقرير على موقع "فوكس" إلى القضية الوحيدة التي يتم ذكرها بشكل متكرر عند فتح هذا النقاش والتي تشير إلى أنه من المفترض أن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بالجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم.
إعلانوهي القضية المعروفة باسم الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، عام 1898، وقضت فيها المحكمة بأن الرجل الذي ولد في سان فرانسيسكو لوالدين كلاهما من الصين كان مواطنا أميركيا، مؤكدا "لا يمكنه تغيير الدستور".
منتقدو حق المواطنة بالولادة يشيرون إلى أن السياسة الحالية في منح الجنسية بالولادة تستند إلى أسطورة تاريخية وتفسير خاطئ للقانون، لأنه لم يتطرق إلى وضع الآباء القانوني ودخولهم البلاد بطريقة شرعية أم لا.
مارك كريكوريان، وهو أحد الشخصيات البارزة في مجال السياسات المناهضة للهجرة ومدير مركز دراسات الهجرة، يؤيد خطة ترامب بإصدار أوامر تنفيذية تلزم الوكالات الفدرالية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية، بفرض قيود على إصدار وثائق أساسية للأطفال حديثي الولادة الذين لا يستطيع والدوهم إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويوضح كريكوريان في تقرير على شبكة "إن بي سي نيوز" أن هذا النهج مميز من منظور سياسي وقانوني لأنه لا يتطلب موافقة من الكونغرس. بعبارة أخرى، ترامب سيتجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة وسيعتمد على صلاحياته التنفيذية كرئيس لفرض هذا التغيير.
ومع ذلك، يدرك كريكوريان أن هذه السياسة ستواجه دعاوى قضائية فورية، وهو ما يتوقعه ويعتبره هدفا ضمنيا. يرى كريكوريان أن رفع مثل هذه الدعاوى سيؤدي إلى إحالة القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يعاد النظر في تفسير التعديل الـ14 للدستور المتعلق بالجنسية التلقائية بالولادة.
في الوقت الحالي، يفسر التعديل على أنه يضمن الجنسية لكل طفل مولود على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن حالة والديه القانونية. وبالتالي، فإن هذا النهج يعد بمنزلة "اختبار قانوني" يهدف إلى تحدي التفسير التقليدي للدستور أمام المحكمة العليا.
إعلانواعتبرت المحامية إيما وينجر من مجلس الهجرة الأميركي، في نفس التقرير السابق، أنه إذا دخل قرار ترامب حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمنزلة تحول جذري لأن النظام الحالي يستند إلى قاعدة راسخة وبسيطة، "الولادة على الأراضي الأميركية تعني تلقائيا الحصول على الجنسية والوثائق المرتبطة بها" حيث تعتبر شهادة الميلاد وحدها كافية، لكن مع القرار سيتطلب الأمر إجراءات إضافية للتحقق من أهلية الطفل للحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو جواز السفر، مما سيجعل العملية أكثر تعقيدا لجميع الأسر، بغض النظر عن وضعها القانوني.
وقالت وينجر إن تغيير هذه القاعدة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية القائمة، ويضع عبئا بيروقراطيا جديدا على كل أسرة لديها مولود جديد، "وسوف يكون هذا تحولا جذريا، حتى لو لم يتم إلغاء الحصول على الجنسية تلقائيا".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية