هل يتكرر كابوس الضفة الغربية؟ .. إسرائيل تريد استخدام المساعدات لاحتلال غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس"، إن حلفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "يريدون استخدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، كقاعدة انطلاق لاحتلال القطاع الفلسطيني وضمه".
واعتبرت الصحيفة في مقال، أن السماح لإسرائيل بتوزيع المساعدات الإنسانية، من خلال تشكيل حكومة عسكرية هو بمثابة فرصة مباشرة لتكرار "كابوس الضفة الغربية"، المتمثل "في دمج عنف المستوطنين والعنف العسكري ضد الفلسطينيين".
وبحسب الصحيفة، فعندما أجرى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو من اليمين المتشدد، مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية الأسبوع الماضي، فإن الأمر لم يستغرق سوى بضعة ثوان لتوضيح ذلك المسار المستقبلي الذي يرسمه، على الأقل، بعض صناع القرار المؤثرين.
وقال سموتريتش في المقابلة: "يجب ألا نسمح بدخول المساعدات عبر (وكالة) الأونروا.. ومن أجل الالتزام بالقانون الدولي.. سندخل المساعدات ونوزعها بأنفسنا".
وعندما ناقش محاوره في المقابلة مدى خطورة ذلك، قال: "ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة. لأن الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى البقاء في القطاع والسيطرة عليه عسكريا، ولا سيطرة عسكرية دون سيطرة مدنية".
ورأت كاتبة المقال في الصحيفة الإسرائيلية، داليا شيندلين، أن الاقتراح بتوزيع المساعدات "قد يبدو جيداً في البداية، إلى أن نأخذ في الاعتبار أهداف سموتريش الثلاثة المعلنة، وهي أولاً، السيطرة الإسرائيلية الدائمة على غزة بعد الحرب؛ وثانياً، تطبيق السيطرة الإسرائيلية من خلال نظام عسكري؛ وثالثاً، أن تتمتع هذه الحكومة العسكرية بالسيطرة العسكرية والمدنية".
وتابعت: "يحاول سموتريش الاستفادة من الكارثة الإنسانية في غزة، وأوامر محكمة العدل الدولية، وبعض المداهنات الأمريكية لإدخال المساعدات الإنسانية، كنقطة انطلاق للاحتلال المستقبلي لقطاع غزة، وذلك مع وجود احتمال كبير لنزوح جماعي للفلسطينيين".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت تسريبات لإحاطة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، مواقف متناقضة. فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن جالانت قال إن "ممثلًا من غزة" سيدير القطاع بعد الحرب.
لكن موقع "واينت" نقل أنه قال: "من الواضح تماما أن حركة حماس لن تحكم في غزة، وأن إسرائيل ستحكم عسكريا، وليس حكما مدنيا".
وأشارت صحيفة هآرتس، إلى أن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي لم يرد على طلبات للتوضيح بشأن تصريحاته.
مع اقتراب الحرب في غزة من بلوغ شهرها الخامس، لا يزال نتنياهو، يرفض مناقشة مستقبل القطاع الفلسطيني بعد "القضاء على حماس".
عنف المستوطنين
ووفقا لمقال "هآرتس"، فإن هناك مخاوف من تكرار ما يحصل في الضفة الغربية من استيطان وعمليات عنف ينفذها مستوطنون، في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قالت شيرا ليفني، التي تدير "وحدة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" في "جمعية الحقوق المدنية" بإسرائيل، أن الجيش الإسرائيلي قام بتجنيد مستوطنين في وحدات الدفاع الإقليمية بعد بدء الحرب، بحيث "أن نفس المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين (في الضفة) يمكنهم مواصلة هجماتهم (في الضفة والقطاع) تحت حماية الزي العسكري".
وتم تجنيد حوالي 5500 من سكان المستوطنات في "كتائب الدفاع الإقليمية" منذ بدء الحرب في غزة، وهم "يخدمون الآن كجزء من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".
ووفقاً لليفني، "لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين عنف المستوطنين والعمليات العسكرية غير القانونية".
وخلص المقال إلى أن "السماح لإسرائيل بتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال تشكيل حكومة عسكرية، هو بمثابة فرصة مباشرة لتكرار كابوس الضفة الغربية، والمتمثل بدمج العنف الاستيطاني والعنف العسكري ضد الفلسطينيين".
يذكر أن الولايات المتحدة ودول عدة في المنطقة والمجتمع الدولي، أعربت عن رفضها لتهجير الفلسطينيين من القطاع الفلسطيني، ولأي تقليص لمساحته.
وسبق لنتنياهو أن ذكر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها ضد حركة حماس، لكنه أشار إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى "قوة موثوقة" لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر، لمنع ظهور تهديدات مسلحة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الضفة مستوطنين المساعدات الإنسانیة القطاع الفلسطینی الضفة الغربیة فی الضفة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من تصعيد عدوانها على غزة؟
غزة- صعَّدت إسرائيل عدوانها على غزة واستهدفت الفلسطينيين بشكل مباشر، بعد إحكامها إغلاق معابر القطاع منذ مطلع الشهر الجاري، ومنع دخول أي من المساعدات والمواد الغذائية، خلافا لما نصَّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، أمس السبت، صحفيين ومواطنين يعملون في المجال الخيري، خلال وجودهم في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، مما أدى لاستشهاد 10 منهم، في وقت يواصل فيه الاحتلال إطلاق النار على القاطنين في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية للقطاع.
ويثير السلوك الإسرائيلي التساؤلات حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وطبيعة المسارات التي سيسلكها في التعامل مع قطاع غزة؟
انتزاع مواقفويقول مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار جملة من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن ثم تصعيد الاعتداءات العسكرية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، وإحكام الحصار وإغلاق المعابر، وارتكاب مجازر ضد المواطنين، كما حدث في بلدة بيت لاهيا أمس.
وأضاف في تصريح خاص للجزيرة نت "الواضح أن جزءا من الأهداف المركزية للتصعيد الإسرائيلي المتدرج هو الضغط على المفاوض الفلسطيني لانتزاع مواقف متعلقة بورقة أسرى الاحتلال من يد المقاومة".
إعلانوأوضح المصدر ذاته أن تلك الإجراءات مصحوبة بحرب نفسية من قيادة الاحتلال وأركان الإدارة الأميركية، للضغط على الحاضنة الشعبية -المنهكة من الحرب والحصار- واستمرار تخويفها بعودة الحرب والجوع، كجزء من الضغوط التي تمارس على حماس ووفدها المفاوض.
وأكد أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة على مدار 470 يوما لم تنجح في كسر الإرادة الفلسطينية أو ابتزاز المواقف والاستسلام، وأن ما لم يفلح الاحتلال بالحصول عليه تحت النار لن يتمكن من تحقيقه تحت الضغط.
وشدد المصدر من حماس على أن خرق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار يستدعي تحركا سريعا من الوسطاء لوقف العدوان "لأن التصعيد لا يخدم تطبيق الاتفاق".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أفادت أن إسرائيل تُجَهِّز خطة للعودة للقتال بغزة، وتتضمن إجراءات لزيادة الضغط تدريجيا على حماس.
لا ضمانات
وأمام هذا، يعتقد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن تصعيد إسرائيل ضد غزة يأتي في إطار توجه بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لإطالة أمد التفاوض، وكسب مزيد من الوقت لتمرير قانون الموازنة العامة في الكنيست أواخر الشهر الجاري "لأنه سيؤدي لإسقاط الحكومة حال عدم نجاحه بذلك".
ويقول القرا -للجزيرة نت- إن نتنياهو يحاول إطالة أمد حكومته عبر المناورة بملف الاتفاق مع غزة، لأنه يعلم أن الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ربما يؤدي لانسحاب بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية من الحكومة) وبالتالي تسريع انهيارها.
وأشار إلى أن الضغط الأميركي على نتنياهو -المتزامن مع ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار- يجعله يعيد حساباته بما يضمن ألا تنفلت الأمور الميدانية المتصاعدة بشكل كامل.
وحسب القرا، فإن نتنياهو يحاول تسويق التصعيد التدريجي في غزة لدى الجمهور الإسرائيلي بأنه قادر على ممارسة ضغط على حماس ومفاوضتها تحت النار، وإحكام ذلك بسقف لا يدفع فيه الأخيرة لاتخاذ قرار بوقف المفاوضات، أو انفلات الأمر والعودة للقتال.
إعلانواستدرك الكاتب قائلا "في الوقت نفسه لا يوجد ضمانات فعلية بما يمنع تدهور الأوضاع الميدانية".
أما ياسر أبو هين، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى أن إسرائيل تريد بتصعيدها الأخير القول إنه "حتى لو أنها أنهت هجومها الكبير على القطاع لكنها صاحبة اليد الطولى في غزة" وذلك من خلال الضغط العسكري المتمثل بالغارات الجوية، والضغط بإغلاق المعابر وتفعيل العقاب الجماعي.
وأوضح أبو هين للجزيرة نت أن إسرائيل تفاوض تحت ضغط النار والتهديد بعودة القتال، وهذا كان واضحا خلال الحرب، فكانت تذهب لزيادة الضغط العسكري كلما بدأت جولة جديدة من المفاوضات.
ويضيف أن إسرائيل تريد من هذه الأفعال إيصال رسالة بأنه في حال لم تستجب حماس للطروحات التي تتماهى مع مواقفها، فإن خيارها بالعودة للحرب مرة أخرى قائم، وأنها قادرة على إخضاع حماس بالقوة.
ويرجح أبو هين أن تستخدم إسرائيل الضغط العسكري لمحاولة كسب المزيد من النقاط في التفاوض غير المباشر مع حماس، على أن يبقى في إطار محدود بما يضمن ألا تنفلت الأمور لتصعيد مفتوح.
يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أن نتنياهو عقد نقاشا معمقا في قضية الأسرى بمشاركة وزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء المؤسسة الأمنية، وأصدر عقبها تعليمات بالاستعداد لاستمرار المفاوضات وفق رد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف المبني على الإفراج عن 11 أسيرا أحياء وآخرين أمواتا، وفق قوله.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية