رويترز: السعودية مستعدة لقبول "التزام سياسي" من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أفادت مصادر لوكالة الأنباء "رويترز"، صباح اليوم الجمعة، بأن المملكة العربية السعودية ستكون مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، في محاولة للحصول على موافقة على اتفاق دفاعي مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبعد أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة لحمل السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والاعتراف بها للمرة الأولى، أوقفتها الرياض في أكتوبر في مواجهة الغضب العربي المتزايد بشأن الحرب التي أثارها هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة " حماس ".
لكن مصدرين إقليميين قالا لوكالة "رويترز" إن السعودية تحرص بشكل متزايد على تعزيز أمنها ودرء التهديدات من إيران حتى تتمكن المملكة من المضي قدما في خطتها الطموحة لتحويل اقتصادها وجذب استثمارات أجنبية ضخمة.
وأفادت المصادر بأنه من أجل خلق مساحة للمناورة في المحادثات حول الاعتراف بإسرائيل وإعادة الاتفاق الأمريكي إلى المسار الصحيح، أبلغ المسؤولون السعوديون نظراءهم الأمريكيين أن الرياض لن تصر على أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية، وستقبل بدلا من ذلك التزاما سياسيا بحل الدولتين.
وقال أحد المصادر الإقليمية إن المسؤولين السعوديين حثوا واشنطن على الضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة والالتزام "بأفق سياسي" للدولة الفلسطينية، قائلين إن الرياض ستقوم بعد ذلك بتطبيع العلاقات والمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة.
واعتبرت "رويترز" أن مثل هذه الصفقة الإقليمية الكبرى، والتي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها بعيدة المنال حتى قبل الحرب بين إسرائيل وحماس، سوف تظل تواجه العديد من العقبات السياسية والدبلوماسية، وخاصة عدم اليقين بشأن الكيفية التي قد تنتهي إليها الحرب بين إسرائيل وحماس.
المصدر : روسيا اليومالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
الوحدة نيوز/ فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.