السفارة البريطانية تفتح التصريح الإلكتروني للأردنيين لدخول بلادها دون تأشيرة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #السفارة_البريطانية #في عمان، أن برنامج #تصريح_السفر_الإلكتروني (ETA) البريطاني مفتوح الآن لجميع #الاردنيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعتزمون زيارة المملكة المتحدة اعتبارا من 22 شباط الحالي.
وقالت السفارة في بيان ان هذا التوسع في تطبيق البرنامج يأتي بعد إطلاقه بنجاح للقطريين الذين بات باستطاعتهم الاستفادة منه منذ تشرين الأول الماضي، حيث قدّم أغلبهم طلباتهم باستخدام التطبيق الهاتفي (UK ETA)، مشيرة الى ان تصريح السفر الإلكتروني (ETA) يحل محل النظام الإلكتروني للإعفاء من #التأشيرة (EVW)، وينفي حاجة الخليجيين والأردنيين لتأشيرة للزيارات القصيرة إلى المملكة المتحدة.
وقالت، لقد بات الآن باستطاعة مواطني قطر والسعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين والأردن القدوم الى المملكة المتحدة في #زيارات متعددة على مدى سنتين، أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر – أيهما أقرب، مقابل دفع 10 جنيهات فقط. فيما كان مواطنو دول الخليج يدفعون سابقا 30 جنيها بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة، وكان الأردنيون يدفعون 115 جنيها للحصول على تأشيرة زيارة لمرة واحدة.
مقالات ذات صلة الجيش الأردني اعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بعد اجتيازهم الحدود 2024/02/02وبحسب السفارة يقدم الزائرون الخليجيون مساهمات قيّمة للاقتصاد البريطاني، حيث أنفق 800 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة عام 2022.
وتصريح السفر الإلكتروني (ETA) هو جزء من عملية التحول والرقمنة التي تطبقها الحكومة البريطانية في نظام الحدود والهجرة، وذلك يوفر للزائرين الشرعيين مستقبلا تجربة سفر يسيرة.
وبينت ان وزير الداخلية سيعلن توسيع هذا البرنامج اليوم في فعالية بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وممثلين عن قطاع السياحة والسفر.
وقال وزير الداخلية، جيمس كليفرلي: تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سيُحسّن تجربة السفر إلى المملكة المتحدة لآلاف الزائرين من الخليج والأردن، الذين يمثلون ثاني أكبر سوق سياحي، والذين يساهمون بالمليارات في اقتصاد المملكة المتحدة.
واضاف، هذا البرنامج يعتبر خطوة هامة على مسارنا تجاه ترسيخ المكانة الرائدة عالميا للمملكة المتحدة في مجال أمن الحدود والابتكار المتعلق به.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بوزارة الخارجية والتنمية، لورد أحمد: يسرني أن استِحداث تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سيُسهّل على أصدقائنا الخليجيين والأردنيين زيارة المملكة المتحدة، مشيرا الى ان الروابط بين شعبينا تعزز الشراكة الوثيقة بيننا، وسوف نستفيد كلنا من تعزيز الروابط التجارية والتعليمية والسياحية بفضل تصريح السفر الإلكتروني (ETA).
وأشار الى أن عملية تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) بسيطة وسريعة، وهي رقمية بالكامل باستخدام تطبيق هاتفي. يحتاج مقدم الطلب لإعطاء تفاصيل شخصية وبيومترية، والإجابة على أسئلة تتعلق بالسجل الجنائي وأهليته للحصول على التصريح.
وبمجرد قبول الطلب، يرتبط تصريح السفر الإلكتروني (ETA) رقميّا بجواز سفر مقدم الطلب، ويُتخذ القرار بشأن الطلب في غضون ثلاثة أيام عادة، لكن يُبَت في أغلب الطلبات في غضون ساعات.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة البريطانية VisitBritain، باتريشا ييتس: “كم هو رائع أن نرى توسيع برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) ليشمل باقي مواطني دول الخليج وكذلك الأردنيين، ليجعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة وأقل كلفة، ومتاحا أكثر. هذا البرنامج، إلى جانب روابط الطيران القوية لدينا، من شأنه أن يزيد تنافسية عرضنا السياحي وترحيبنا بالزائرين”.
واضافت، حملاتنا الترويجية تحت راية “GREAT Britain” مستمرة في أنحاء المنطقة لعرض مدى اتساع التجارب والوجهات السياحية المشوقة لإلهام المسافرين للسفر إلى بريطانيا. كما تعمل هيئة السياحة البريطانية “VisitBritain” مع قطاع السياحة والشركاء في منطقة الخليج لتشجيع بيع رحلات سياحية لمواقع في بريطانيا في أنحاء العالم، وزيادة الحجوزات. ونحن نتطلع قُدُما إلى الترحيب بمزيد من الزائرين لتجربة عرضنا السياحي النابض بالحيوية الذي نقدمه لهم.
وسوف يُعمَّم هذا البرنامج في أنحاء العالم ليشمل مواطني الدول الذين لا يحتاجون حاليا لتأشيرة لزيارة المملكة المتحدة أو العبور من خلالها، أو الذين ليست لديهم صفة هجرة رسمية في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنو أوروبا وأميركا.
أما مواطنو الدول الأخرى فلا يمكنهم حاليا تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، ولا يحتاجون إليه بعد، وسوف يتحدد لاحقا موعد انطباق هذا البرنامج عليهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السفارة البريطانية في تصريح السفر الإلكتروني الاردنيين التأشيرة زيارات تصریح السفر الإلکترونی إلى المملکة المتحدة هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: الاحتيال الإلكتروني يتفشى عالميا ويسرق المليارات
كشفت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن عمليات الاحتيال الإلكتروني العالمية، التي تدرّ مليارات الدولارات، آخذة في التوسع خارج جنوب شرق آسيا لتشمل أميركا الجنوبية أفريقيا وأوروبا الشرقية، محذرة من أن الإجراءات الأمنية الإقليمية لم تنجح في كبح جماح الشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.
وقالت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يو إن أو دي سي) إن عصابات إجرامية منظمة، نشأت في السنوات الأخيرة في جنوب شرق آسيا، طورت نشاطها إلى صناعة عالمية شديدة التعقيد، تقوم على تشغيل عشرات آلاف العمال، كثير منهم تم الاتجار بهم أو استدراجهم قسرًا، لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف ضحايا في أنحاء العالم.
وقال بندكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادي: "تنتشر هذه العصابات مثل السرطان، فعندما يتم القضاء عليها في منطقة، تعود لتظهر في مناطق أخرى ضعيفة ومن دون استعداد كافٍ".
خسائر بمليارات الدولارات وتوسّع سريعووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك المئات من مزارع الاحتيال الإلكتروني الكبيرة حول العالم، تحقق أرباحا سنوية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي الولايات المتحدة وحدها، بلغ حجم الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليارات دولار في عام 2023، من بينها 4 ملايين دولار ضمن ما يُعرف بـ"احتيالات الجزار" أو "الاحتيال الرومانسي"، التي تستهدف عادة كبار السن والأشخاص المعرضين للخداع العاطفي.
وصرّح جون ووجسيك، المحلل الإقليمي لدى المكتب الأممي: "صناعة الاحتيال الإلكتروني نمت بسرعة أكبر من أي جريمة عابرة للحدود، بفضل قدرتها على الوصول لملايين الضحايا من دون الحاجة لنقل بضائع غير قانونية عبر الحدود".
إعلان تحوّلات في خريطة النشاط الإجراميورغم الحملات الأمنية المكثفة من قِبل الصين وتايلند وميانمار على المناطق الحدودية غير الخاضعة للقانون، خصوصا بين تايلند وميانمار، فإن العصابات عمدت إلى نقل عملياتها إلى مناطق أكثر عزلة، مثل لاوس وكمبوديا وغرب ميانمار، بل توسعت إلى مناطق جديدة في أميركا الجنوبية، وأفريقيا (مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا)، وأوروبا الشرقية (جورجيا).
وفي كمبوديا، أدت المداهمات إلى انتقال العصابات إلى مناطق نائية، خصوصًا في إقليم كوه كونغ غرب البلاد، وفي المناطق الحدودية مع تايلند وفيتنام، بحسب التقرير.
وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الكمبودية بين بونا أن بلاده ضحية لهذه الصناعة الإجرامية، مشيرا إلى أن الحكومة شكّلت لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء هون مانيت لمكافحة الظاهرة، عبر تعزيز إنفاذ القانون، تطوير التشريعات، والتعاون الدولي.
وقال بونا: "لمعالجة هذه المشكلة المعقدة، نحتاج إلى التعاون لا إلى تبادل اللوم".
تنوع جنسيات الضحايا والموظفينوأشارت الأمم المتحدة إلى أن العصابات قامت بتنويع جنسيات العاملين لديها، مستقطبة أفرادا من أكثر من 50 دولة، من بينها البرازيل ونيجيريا وسريلانكا وأوزبكستان، مما يعكس مدى العولمة المتسارعة في نشاط الاحتيال الإلكتروني.
وقد تم خلال الحملات الأمنية الأخيرة على الحدود التايلندية الميانمارية إنقاذ العشرات من الضحايا الذين تم استدراجهم أو إجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال.
وشددت الأمم المتحدة على أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام "نقطة تحول حاسمة"، مؤكدة أن الفشل في التصدي لهذا التهديد العالمي سيؤدي إلى تداعيات غير مسبوقة في جنوب شرق آسيا، وقد تمتد إلى أنحاء أخرى من العالم.
ودعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تكثيف التعاون، وملاحقة مصادر تمويل هذه العصابات، محذرة من أن التأخير في التحرك سيمنح هذه الشبكات المزيد من القوة والمرونة في التوسع والاختباء.
إعلان