وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات تزيد على 50 مليار يورو لأوكرانيا بالإجماع، في قمة استثنائية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس، بعد محاولات جرت في الساعات الأخيرة لإقناع المجر التي تمنّعت عن الموافقة سابقا.

وحسب الاتفاق المبرم، فإن المساعدات الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار دولار في هيئة قروض و17 مليار دولار في هيئة تبرعات) ستدفع على 4 سنوات، ومدرجة في ملحق لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.

واجتمع الزعماء الأوروبيون في بروكسل في قمة استثنائية لكسر الجمود، بسبب معارضة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الوحيد بين القادة الـ27 الذي حافظ على علاقات مع موسكو.

وتنص التسوية التي توصل إليها القادة الأوروبيون على أن تعد المفوضية الأوروبية تقريرا سنويا حول استخدام أوكرانيا للتمويلات، وإمكانية قيام القادة خلال عامين، إذا لزم الأمر وبالإجماع، بطلب مراجعة المساعدة.

وطالبت المجر بأن تكون قادرة على إجراء مراجعة سنوية لهذا الدعم، لكن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم ترغب في منحها مثل هذه الفرص المتكررة لاستخدام حق النقض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي -طلب عدم الكشف عن هويته- قوله إن أوربان "تنازل (…) لقد رأى أن هناك انزعاجا، وأن هناك حدا لا ينبغي تجاوزه".

معارضة مجرية

وكان الزعيم المجري، وهو الوحيد من بين قادة دول الاتحاد الذي احتفظ بالعلاقات مع روسيا، قد أثار غضب وسخط نظرائه المجتمعين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمعارضة هذا الدعم المالي.

وقد اتُهم في بروكسل بابتزاز الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين صرف تمويلات أوروبية مخصصة لبلاده جمدتها المفوضية الأوروبية على خلفية انتهاكات قانونية داخلية ارتكبتها بودابست.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أفرجت المفوضية عن حوالي 10 مليارات يورو مبررة ذلك بتنفيذ المجر إصلاحات لتعزيز استقلال قضاتها. لكن أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الأوروبية لا تزال مجمدة، بسبب مخاوف بروكسل المتعلقة، خصوصا باحترام حقوق الشواذ جنسيا، والحرية الأكاديمية والحق في اللجوء إلى المجر. والقسم الأكبر من الأموال مخصص لخطة التعافي بعد كوفيد.

ويتهم أوربان بانتظام المفوضية بأن لديها دوافع سياسية، ويؤكد نص التسوية الذي تم التوصل إليه -الخميس- على الطبيعة "الموضوعية والعادلة والمحايدة" لأي قرار للاتحاد الأوروبي بشأن هذه الأموال.

أوربان المسؤول الأوروبي الوحيد من بين قادة دول الاتحاد الذي حافظ على علاقات مع موسكو (رويترز)

 

رسالة لواشنطن

ورحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي -في خطاب موجه لقادة الاتحاد- بالمساعدات، معتبرا بلاده على خطى الانضمام إلى التكتل الأوروبي بعد حصولها العام الماضي على صفة مرشح عضوي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "روسيا لا يمكنها أن تراهن على أي تخاذل أوروبي في دعم أوكرانيا". وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول إنها "رسالة قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهي أيضا رسالة إلى الولايات المتحدة حيث لا تزال مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا عالقة في الكونغرس. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس "آمل أن يساعد (ذلك) في تسهيل الأمور" حتى يتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن من المضي قدما في خطته لمساعدة هذا البلد الذي يخوض حربا.

وتحتاج كييف بشدة إلى المساعدة الغربية لدعم اقتصادها بعد عامين تقريبا من الحرب الروسية على البلاد.

تطورات ميدانية

من جهة أخرى، قال حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين ومسؤولون آخرون إن هجوما روسيا أسفر عن مقتل متطوعين فرنسيين اثنين وإصابة 3 أجانب آخرين الخميس على بلدة بيريسلاف الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال ممثلو الادعاء العام في خيرسون إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بالطائرات المسيرة في المنطقة، وذكرت الشرطة أن مواطنا أوكرانيا أُصيب.

وفي سياق آخر، قال محققون روس -أمس الخميس- إن لديهم أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إليوشن إيل-76" في 24 يناير/كانون الثاني الماضي باثنين من صواريخ باتريوت أرض-جو أميركية الصنع.

واتهمت روسيا أوكرانيا عدة مرات بإسقاط الطائرة، وتقول إن ذلك أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها، من بينهم 65 أسيرا أوكرانيا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.

ونشر المحققون لقطات لأشلاء قالوا إنها تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون، ولم تؤكد كييف، ولم تنف إسقاط الطائرة، لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية.

 وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.

وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.

مقالات مشابهة

  • رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد عدم حضورها حفل تنصيب ترامب
  • المجر: رئاسة ترامب ستساعد اليمين الأوروبي على "احتلال" بروكسل
  • كاتب صحفي: ترامب سيجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا بعد التهديد بالدعم
  • عادل حمودة: ترامب سيجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا
  • المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية
  • «المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
  • «المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
  • المفوضية الأوروبية توافق على خطة النمسا بشأن الموازنة
  • المفوضية الأوروبية تحقق في تأثير خوارزميات X على الانتخابات
  • كالاس تعلن أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن روسيا