بعد تمنّع المجر.. الاتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات تزيد على 50 مليار يورو لأوكرانيا بالإجماع، في قمة استثنائية عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الخميس، بعد محاولات جرت في الساعات الأخيرة لإقناع المجر التي تمنّعت عن الموافقة سابقا.
وحسب الاتفاق المبرم، فإن المساعدات الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار دولار في هيئة قروض و17 مليار دولار في هيئة تبرعات) ستدفع على 4 سنوات، ومدرجة في ملحق لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.
واجتمع الزعماء الأوروبيون في بروكسل في قمة استثنائية لكسر الجمود، بسبب معارضة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الوحيد بين القادة الـ27 الذي حافظ على علاقات مع موسكو.
وتنص التسوية التي توصل إليها القادة الأوروبيون على أن تعد المفوضية الأوروبية تقريرا سنويا حول استخدام أوكرانيا للتمويلات، وإمكانية قيام القادة خلال عامين، إذا لزم الأمر وبالإجماع، بطلب مراجعة المساعدة.
وطالبت المجر بأن تكون قادرة على إجراء مراجعة سنوية لهذا الدعم، لكن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم ترغب في منحها مثل هذه الفرص المتكررة لاستخدام حق النقض.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي -طلب عدم الكشف عن هويته- قوله إن أوربان "تنازل (…) لقد رأى أن هناك انزعاجا، وأن هناك حدا لا ينبغي تجاوزه".
معارضة مجريةوكان الزعيم المجري، وهو الوحيد من بين قادة دول الاتحاد الذي احتفظ بالعلاقات مع روسيا، قد أثار غضب وسخط نظرائه المجتمعين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بمعارضة هذا الدعم المالي.
وقد اتُهم في بروكسل بابتزاز الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين صرف تمويلات أوروبية مخصصة لبلاده جمدتها المفوضية الأوروبية على خلفية انتهاكات قانونية داخلية ارتكبتها بودابست.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أفرجت المفوضية عن حوالي 10 مليارات يورو مبررة ذلك بتنفيذ المجر إصلاحات لتعزيز استقلال قضاتها. لكن أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الأوروبية لا تزال مجمدة، بسبب مخاوف بروكسل المتعلقة، خصوصا باحترام حقوق الشواذ جنسيا، والحرية الأكاديمية والحق في اللجوء إلى المجر. والقسم الأكبر من الأموال مخصص لخطة التعافي بعد كوفيد.
ويتهم أوربان بانتظام المفوضية بأن لديها دوافع سياسية، ويؤكد نص التسوية الذي تم التوصل إليه -الخميس- على الطبيعة "الموضوعية والعادلة والمحايدة" لأي قرار للاتحاد الأوروبي بشأن هذه الأموال.
رسالة لواشنطن
ورحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي -في خطاب موجه لقادة الاتحاد- بالمساعدات، معتبرا بلاده على خطى الانضمام إلى التكتل الأوروبي بعد حصولها العام الماضي على صفة مرشح عضوي.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "روسيا لا يمكنها أن تراهن على أي تخاذل أوروبي في دعم أوكرانيا". وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول إنها "رسالة قوية" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وهي أيضا رسالة إلى الولايات المتحدة حيث لا تزال مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا عالقة في الكونغرس. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس "آمل أن يساعد (ذلك) في تسهيل الأمور" حتى يتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن من المضي قدما في خطته لمساعدة هذا البلد الذي يخوض حربا.
وتحتاج كييف بشدة إلى المساعدة الغربية لدعم اقتصادها بعد عامين تقريبا من الحرب الروسية على البلاد.
تطورات ميدانيةمن جهة أخرى، قال حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين ومسؤولون آخرون إن هجوما روسيا أسفر عن مقتل متطوعين فرنسيين اثنين وإصابة 3 أجانب آخرين الخميس على بلدة بيريسلاف الواقعة جنوب أوكرانيا.
وقال ممثلو الادعاء العام في خيرسون إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بالطائرات المسيرة في المنطقة، وذكرت الشرطة أن مواطنا أوكرانيا أُصيب.
وفي سياق آخر، قال محققون روس -أمس الخميس- إن لديهم أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إليوشن إيل-76" في 24 يناير/كانون الثاني الماضي باثنين من صواريخ باتريوت أرض-جو أميركية الصنع.
واتهمت روسيا أوكرانيا عدة مرات بإسقاط الطائرة، وتقول إن ذلك أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها، من بينهم 65 أسيرا أوكرانيا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.
ونشر المحققون لقطات لأشلاء قالوا إنها تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون، ولم تؤكد كييف، ولم تنف إسقاط الطائرة، لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.2 مليون يورو في العام الماضي.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغل