ستولتنبرغ: النزاع في أوكرانيا يحقق منفعة اقتصادية وعسكرية للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بروكسل-سانا
أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن النزاع في أوكرانيا يعود بفائدة كبيرة على الولايات المتحدة وصناعتها الدفاعية.
وقال ستولتنبرغ لصحيفة “واشنطن اكزامينر” الأميركية أمس: “أوكرانيا تشكل صفقة جيدة للولايات المتحدة .. فمعظم الأموال التي تخصصها واشنطن لكييف تستثمر في حقيقة الأمر في بيع الأسلحة لهذا البلد، وهو ما يعود بالفائدة على الصناعة الدفاعية الأميركية”.
وتابع ستولتنبرغ: إن “حلفاء واشنطن في حلف الناتو يجعلون صناعة الدفاع والأسلحة فيها أقوى نظرا لأن دول الحلف تحولت إلى سوق كبيرة للأسلحة الأميركية”، مضيفاً: “خلال العامين الماضيين فقط وافقت دول الناتو على صفقات أسلحة مع واشنطن بقيمة أكثر من 120 مليار دولار، وهذا بالتأكيد يصب في المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة، وهذا أمر جيد بالنسبة لها”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
(أ ف ب) - تنظر المحكمة العليا الأميركية الجمعة في مصير تطبيق تيك توك الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس».
وأضافت أن «جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها، إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف تيك توك حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».
وقال فرانك ماكورت في بيان صحفي الخميس «قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس» للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
وتتعاون وكالة فرانس برس، إلى جانب نحو خمس عشرة مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع تيك توك في العديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة.
أخبار ذات صلة
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما